في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما الشعب يدخل مرحلة المجاعة الشاملة.. د.الصلاحي: هناك علاقة وثيقة بين تنامي معدل العنف السياسي والأزمة الاقتصادية
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 04 - 2010

صار الفقر والإفقار في اليمن سمة المرحلة الراهنة وكأن الشعب اليمني بات على مشارف المجاعة الشاملة ولم يعد لدى حكومته التي تعقد ندوات الحكم الرشيد والزواج المبكر برنامجاً تنموياً يمكن تصديقه عدى توزيع ذلك الشعب على شعوب العالم في ظل ما تشهده اليمن من تدني وتدهور ملحوظين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وسط ارتفاع معدلات الفقر وبروز مؤشرات العنف السياسي مما عطل الحياة في ساحة العمل الوطني فهل يمكن أن يرجع ذلك العنف بكافة صوره وأشكاله إلى حالة الإنهيار الاقتصادي خاصة وهناك تآكلواضح في الولاء الوطني وطغيان العامل الخارجي فيما المهرجانات والاحتفالات الكاذبة وما ينفق فيها من ملايين الريالات التي تتحدث عن إنجازات في المريخ ومنها الزواج المبكر في وقت تبدو فيه الحكومة بجميع أجهزتها الأمنية والقضائية عاجزة عن القبض على أحد قطاع الطرق ومرتكبي الجرائم الجنائية، كما عجزت عن معالجة أبسط المشاكل المتعلقة بحياة الناس، لذلك لم تكن أزمة أنبوبة الغاز التي شحت من السوق المحلية سوى حلقة بسيطة في سلسلة الاخفاقات الحكومية التي لها بداية وليس لها نهاية سعياً من تلك الحكومة لتكريس سياسة الإفقار الشامل عبر رفع رسوم عدد من السلع الضرورية والاستهلاكية، مدرعةً بفوضى الإستيراد مع أنها من أوجد تلك الفوضى من خلال وكلائها التجار، منفذة تعاليم صندوق النقد الدولي، لتدخل البلاد في مجاعة حقيقية، خاصة وأن الإجراء الأخير المتمثل في رفع رسوم 71 سلعة لا يخدم سوى التجار، غير عابئة بإتساع نطاق الفقر، وكذا إنهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية فيما اعتبر ذلك الإجراء الخاطئ تنفيذاً لا تفاق سابق بين الحكومة والتجار على جرعة سعرية جديدة، مما يؤكد أن الحكومة الحالية أداة بيد التجار ورجال الأعمال وتسمى في القاموس السياسي "حكومة أو ليجراكية" حكومة تخدم الطبقة التجارية.
وكنا قد تناولنا في الحلقة السابقة أسباب إنهيار العملة الوطنية أمام الدولار، ورفع الرسوم الجمركية على 71 سلعة مع عدد من الأكاديميين في الاقتصاد والمحاسبة والمصارف، نتناول في هذه الحلقة أحد الأسباب الرئيسية لمظاهر الأزمة اليمنية المركبة وهو الفقر وعلاقته بالعنف السياسي والعنف بشكل عام.
الحكومة تعادي شعبها بتعمدها سياسة الإفقار الشامل حيث يوضح الدكتور / فؤاد الصلاحي - أستاذ علم الأجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن كثيراً من الدراسات والأبحاث التي قام بها علماء الاجتماع من العرب وغيرها تؤكد أن الظروف الاقتصادية أحد العوامل المؤدية إلى العنف ، ذلك أن الأسباب الاقتصادية وخاصةً"الفقر والبطالة" يعدان من الأسباب الرئيسية التي تجعل المجتمعات تجنح نحو العنف والتطرف في المجتمع.
كما أنّ هناك مسببات أخرى للعنف - كما يذكر الدكتور الصلاحي منها أسباب أيدلوجية كأن تكون حالات فردية معنية لمجموعات ترغب في فرض آرائها ووجهات نظرها على الآخرين وهذا يؤدي إلى العنف، كما أن هناك عنف مضاد تمارسه الحكومات ضد بعض الجماعات التي تزيدها كنقمة على المجتمع بشكل عام.
ويؤكد الدكتور الصلاحي أن مصدر العنف السياسي في الأساس الدول والحكومات التي تحاول منع بعض المجموعات من ممارسة نشاطها السياسي وبالتالي ترد تلك المجموعات بعنف مضاد نتيجة لإفراط الدولة في العنف الذي تستخدمه ضد تلك الجماعات ، الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون هناك عنف مضاد من تلك الجماعات ضد الدولة وهذا هو السائد كما هو الحال في الصومال، مصر، حالياً، والذي كان سائداً في الجزائز بين الدولة وبعض الجماعات المتطرفة، وأيضاً ما هو سائد حالياً بين أمريكا وتنظيم القاعدة.
عنف مفرط من أمريكا ضد تنظيم القاعدة يواجهه عنف مضاد ضد المصالح الأمريكية في كل دول العالم.
ومن العوامل التي تساهم في ظهور العنف وانتشاره غياب الديمقراطية وتقييد الحريات، وكذلك إحساس بعض المجموعات أو الأقليات داخل المجتمع أنها مضطهده ومن العوامل التي تقود لعنف ضعف المواطنة المتساوية والتي تدفع ببعض الجماعات إلى ممارسة احتياجات معينة قد تصل إلى العنف، إضافة إلى العوامل الخارجية التي تستغل الظروف الداخلية لأي بلد أياً كانت تلك الظروف اقتصادية أو سياسية أو طائفية وغيرها وذلك من خلال استمالة بعض الجماعات وتمويلها أو دعمها للقيام بأنشطة متطرفة أو مسلحة.
اغتراب سياسي: ويفرق الدكتور الصلاحي وهو يتحدث عن أسباب العنف والولاءات الخارجية بين الولاء الوطني والولاء للنظام حيث يشير إلى أن انخفاض الولاء الوطني تسمية غير صحيحة والصحيح هو أن المواطن يشعر أن الانتماء لهذا الوطن لا يقابله مستوى معيشة جيد وهو ما يطلق عليه في علم الاجتماع "الاغتراب السياسي" ومعناه أن يشعر الناس بأن النظام والدولة لا يهتمان بهم ولا تمنحهم حقوق متساوية فيميلون إلى اللامبالاة تجاه قضايا الوطن الأساسية، وهذا ليس معناه أن الولاء غير موجود لدى هؤلاء المواطنين بل قد يكون هناك ضعف في الثقة بالنظام لكن المواطن لا يعبر عن ولائه الوطني إلا في أوقات المحن التي تواجه وطنه، ولا يمكننا في هذه الحالة أن نطلب من المواطن أن يقول قصيدة شعرية أو أغنية كي يعبر فيها عن حبه للوطن فهذا أمر غير صحيح، وعليه ينبغي أن نفرق بين الولاء للوطن والولاء للنظام، ذلك أن هناك مجموعة محددات يظهر من خلالها المواطن ولاءه وحبه لوطنه، لكن المواطن يشعر أن هناك ضعف ثقة بينه وبين النظام وذلك لكون مستوى المعيشة منخفض وعدم وجود فرص عمل وعدم تطبيق القانون ووجود محسوبية وبالتالي فكل الناس ينتقدون هذا الوضع القائم.
وعليه فالخارج يستفيد من كل ظروف مواتية لتحقيق أهدافه ولذا يجب على الدولة تحقيق المواطنة المتساوية وتحسين مستوى المعيشة لكي تعمل على إزالة المبررات التي تسمح للخارج بأن يتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أو ذاك.
دائماً ما تلجأ الحكومة في بلادنا إلى تعليل ظاهرة الفقر بنقص الموارد وزيادة عدد السكان مع أنه لا علاقة لهما بذلك، بل أن تلك المقولة خاطئة لأن زيادة السكان هي نتيجة للفقر وليس سبباً له وبالتالي فإن الفقر صناعة بشرية وليس قدراً محتوماً لأن مشيئة الله توزع الأرزاق بالعدل و المساواة، ولذلك فإن فشل التنمية في اليمن لا يعود إلى الموارد المحدودة في مقابل الزيادة السكانية كما تتذرع الحكومة بذلك، بل يعود في الأساس إلى تهميش غالبية السكان وانعدام العدالة الاجتماعية بين المواطنين، خاصة وقد ثبت أن النمو الاقتصادي السريع لا يؤدي بالضرورة إلى محاربة الفقر أو التقليل من أعداد الفقراء بل كان ذلك النمو مصحوباًَ بسياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة دائماً ما تنعكس سلباً على الفقراء، ولا تتوخى تحقيق عدالة في ظل سياسات منحازة للأغنياء لتلك السياسات السائدة التي يشهدها الاقتصاد اليمني خاصة في الظرف الراهن، حيث يستحوذ الأغنياء على معظم عائدات الثروة برغم أن الفقر في اليمن ينتشر بصورة ملحوظة ومركز وعميق، ويزداد انتشاراً وعمقاً وتركيزاً فالفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غناءً، رغم جهود جمعيات البر والإحسان التي ليس لها أثر في الواقع لأن الفقر جزء من السياسة الرسمية التي لا تمتلك معالجات حقيقة لذلك الفقر.
الحكومة وتكريس الفقر: وحديث الحكومة عن مساعدات الضمان الاجتماعي أو تحقيق العدالة الاجتماعية لم يلغ الفوارق الكبيرة بين الأغنياء المترفين والمتحكمين في موارد البلاد ومصائر العباد من ناحية والفقراء المستبعدين من ناحية أخرى بل إن ذلك الحديث الرسمي يتجاهل عن عمد أسباب توليد ونشر الفقر بين المواطنين اليمنيين، مما أظهر عدم قدرة الحكومة على تبني سياسات ناجحة لاستئصال الفقر خلال فترة زمنية محددة، كما أظهر ذلك التوجه الرسمي بطلان إدعاءاته في محاربة الفقر عن طريق تحسين البنية الأساسية والاستثمار في مختلف المحافظات، وإنما أدى ذلك التوجه إلى توسيع وتعميق الفوارق بين الأغنياء والفقراء، لأن رجال الأعمال حائزي الثروة والسلطة.
لذلك فإن الفقر أكبر عائق للتنمية كما أنه يشكل أكبر وأخطر مؤثر يهدد الأمن والاستقرار وقد ثبت أن هدف الحكومة ليس القضاء على الفقر وتحقيق الأمن والاستقرار، رغم أن اليمن دولة بترولية دائماً ما تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ولديها أراضي شاسعة قابلة للزراعة، ولديها مصادر ثروة متعددة، كان يمكن من خلالها أن توفر حكومتها لشعبها حياة كريمة لكن تفشي ظاهر الفساد وسوء توزيع الثروة والموارد كل ذلك أدى إلى أن تعاني الغالبية العظمى من السكان الفقر والحرمان، يقابل ذلك قلاع الأغنياء وهم قلة لا يشكلون 3% من إجمالي سكان الشعب اليمني، مما جعل ذلك الفقر قنبلة موقوتة شديدة الانفجار لا سيما والفقر ليس مجرد شيء غير إنساني وغير عادل فقط من الناحية العملية طالما يؤدي ذلك الفقر إلى تعطيل وتحطيم القوى الإبداعية والإنتاجية للمجتمع، كما أنه يصنع مجتمعاً لا يتمتع بالأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية والتقدم، ولعل أخطر نتيجة لظاهرة تفشي الفقر انقسام المجتمع إلى فئتين متصارعتين ومتقاتلتين من المؤكد أن تنشأ بينهما عداوات مرحلية قد تؤدي في وقت ما إلى حروب أهلية إما باردة أو ساخنة وقد تصل إلى أن تكون ملتهبة إذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه وذلك بحسب تحذير مختصين من خطر انقسام المجتمع إلى شريحتين أو فئتين متناقضتين أغلبية معدومة تحت خط الفقر "الفئة الغاطسة"، وأقلية متخمة بالثروة "الفئة الطافية" التي تستحوذ على معظم الثروة.
وقد تنبأ الباحث المصري/ رشدي سعيد، بأن أفراد هاتين الفئتين لن يعيشوا أو يتعايشوا معاً كأبناء وطن واحد وفي مثل هذه الحالة التي تختل فيها موازين العدالة الاجتماعية من الطبيعي أن تكثر الاضطرابات الداخلية خاصة وغناء الدولة لا يعني بالضرورة غناء جميع سكانها والعكس هو الصحيح، كما تنمو أيضاً المشاكل الداخلية وترتفع نسبة الجريمة، وتحدث متغيرات سلبية تؤثر على السلام الأهلي والوئام المدني..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.