مازالت قضية الأراضي الزراعية في الأطراف الحدودية لمحافظة عدن تحتل الصدارة بين القضايا التي تواجهها عدن حيث تعتبرها أطراف الجهات الرسمية الحكومية مكسباً ومغنماً رابحاً في استمرارياتها وتعليقها دون حلول، هذه الحقيقة التي نعيش أحداثها الدرامية الدموية اليومية في أراضي زراعية متفرقة من محافظة عدن في بئر أحمد.. في مصعبين.. في العماد.. في الحسوة.. في البساتين.. في جعولة.. في بئر فضل.. في الرباط، هذه جميعها أراضي متفرقة في المناطق المذكورة النزاعات دائرة في أغلب مساحاتها وصلت إلى المواجهات بالأسلحة النارية والسلاح الأبيض بسبب فتنة تديرها باقتدار الجهات الحكومية الرسمية التي اعتبرها شخصياً المتهم الأول في إدارة الفتنة بحكمة، ولو تسألوني عن من هي الجهات الحكومية الرسمية التي أقصدها؟ سأكون في غاية الارتياح عندما أسمي لكم إياها وهي.. أخبار اليوم/ إعداد قسم التقارير اللجنة الزراعية بالمحافظة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي في عدن التي صدر بها قرار تكليف من رئيس الجمهورية الوالد العزيز علي عبدالله صالح -حفظه الله- وهي لجنة يرأسها محافظ محافظة عدن منذ تولي الأستاذ/ طه أحمد غانم مسؤولية إدارة شؤون المحافظة بعد الأحداث المأساوية الدموية لصيف 1994م وخلفه الدكتور يحيى محمد الشعيبي وخلفهما الاثنين المحافظ الحالي الكحلاني والثلاثة لم يستطيعوا أن يجدوا الحلول المرضية في حل الخلافات القائمة على الأراضي الزراعية وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادة الأراضي المؤممة لملاكها وهي الفرحة التي اغتمر بها الملاك إلا أنها الفرحة التي لم تكتمل، أما الجهة الثانية فهي مصلحة عقارات وأراضي الدولة بعدن التي نعتبرها الجهة التي أعلنت عن إعادة التأميم للأراضي الزراعية وذلك بإجراءاتها التعسفية التي تتناقض مع قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على إعادة الأراضي المؤممة والعقارات والمحلات التجارية لملاكها، حيث أقدمت مصلحة أراضي وعقارات الدولة على صرف عقود في أراضي زراعية والصرف تم لجمعيات سكنية لا علاقة لها بالزراعة ما أدى إلى دخول الملاك في منازعات مع الجمعيات السكنية. ويعتبر الأمن والنيابة والقضاء طرفاً وجهة ثالثة تغذي الفتنة في قضية مفتعله في أراضي كان الناس بالأمس لا يبحثون عنها لعدم أهميتها عكس اليوم فقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال يتسابقون إليها من أجل البناء والإعمار والتشييد والاهتمام بالجانب الزراعي لكن أن يأتي صاحب رأس المال ليساعد مالك الأرض الزراعية ويعيد روحها من الاضمحلال والبور إلى الاخضرار كعمل استثماري مشترك بين المالك للأرض وصاحب رأس المال إلا أن ذلك يصطدم بعوائق ومصاعب كالتي واجهت رجل الأعمال الوطني شوقي عبدالقادر طالب حزام العريقي المغروسة روحه بالزراعة والذي ترك قريته في محافظة تعز ليأتي إلى محافظة عدن قاصداًُ خلع الغبار عن الأرض الزراعية التابعة للشيخ المسن سعيد العقربي الواقعة في البساتين مقرراً الدخول في مغامرة وتحدي لإحياء الأرض وزرع فيها العديدعدد من المحاصيل الزراعية وتوفير كل الإمكانيات من معدات وآليات ومال ورجال مزارعين يحملون الفأس والمنجل إلا أن هناك من تصدى لهم بالسلاح والبنادق والآليات والتي وصلت إلى استهداف رجل الأعمال شوقي عبدالقادر العريقي والاعتداء عليه ورمي الرصاص على سيارته وكذا رمي الرصاص على سائقه الخاص عبدالواسع درهم أحمد حميد الذي نقل مابين الحياة والموت إلى مستشفى العلوم والتكنولوجيا في صنعاء وحالته خطيرة لإصابته برصاصات في مواقع حساسة وقاتلة في خلف الرقبة وأخرى في الرجل اليسرى وكسر في الساعد الأيسر ونزيف في مقدمة الرأس وكسر في الفقرة السادسة للرقبة ومازالت إحدى الرصاصتين مستقرتين في جسده. وأمام ذلك تم اعتقال رجل الأعمال شوقي عبدالقادر العريقي وإيداعه سجن شرطة البساتين دون أن يكون شريكاً في المنازعات بل وحسب الشهود أنه كان بعيداً عن المنازعات منتظراً في الخط العام وصول اللجنة الزراعية برئاسة المحافظ الكحلاني ولم يكن يعلم أن الجماعة المسلحة تقصده وتقصد سيارته وسائقه عبدالواسع درهم أحمد. المناطقية عنوان التطفيش. بالأمس واجه رجل الأعمال المستثمر محمد قائد الأسدي في قرية العماد شرق عدن وتعرض مبانيه للهد والتكسير بحجة أن الأسدي شمالي ورغم سلامة الوثائق التي في حوزته إلا أن إدارة اللعبة فيها ريموت كنترول يحركها أصحاب القرار المتنفذون في المحافظة فتعطلت المشاريع وأهدرت الأموال والأمن يوم مع "سالم" واليوم الآخر مع "سليمان" في لعبة تنسيقية بين الجهات الحكومية الرسمية التي اليوم تدير لعبة أراضي سعيد العقربي في البساتين غرب عدن التي تمثل هذه الأيام البقرة الحلوب. إذن لا توجد نوايا مخلصة لحل مشاكل الأراضي الزراعية المعلقة في محافظة عدن وإنما يوجد تيار مناطقي عنوانه التطفيش وعلى ألسنة أصحابه هذا "شمالي" وهو نفس الموال الذي يعامل به اليوم رجل الأعمال شوقي عبدالقادر العريقي الذي لا حول له ولا قوة وذنبه أنه أراد أن يستثمر أرض زراعية يستفيد منها ومعه المالك ويفيدون المجتمع من خيراتها بل وأنه استطاع شراء أرض زراعية قائمة ومزروعة دليل على ثبوتها بالوثائق أن التيار المناطقي الانفصالي المعادي للوحدة هو اليوم الذي يستهدف رجال الأعمال الوطنيين ورؤوس الأموال المحليين، فمتى هؤلاء الداعين للنزعة الانفصالية والمناطقية يكفون عن أعمالهم التخريبية التي لا يمكن لها أن تعيد وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م إلى الخلف، ونشد على أيادي الجهات الرسمية الحكومية في عدن للقيام بواجباتها وكفى ما قد حدث من جروح وآلام وبلادنا لا تتحمل جروح ودماء جديدة.
