يمرس : تأكيداً لما حذرت منه «أخبار اليوم» .. د.الصبري:انخفاض أسعار النفط ودلع التجار خطر على اقتصاد الوطن

صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟! ميناء الحديدة يستأنف أعماله مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة شركة النفط: تزويد كافة المحطات خلال 24 ساعة قالوا : رجاءً توقفوا ! ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني باجل حرق..! الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأكيداً لما حذرت منه «أخبار اليوم» .. د.الصبري:انخفاض أسعار النفط ودلع التجار خطر على اقتصاد الوطن

مشا نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 02 - 2007

تأكيدا لمانشرته «أخبار اليوم» في أعداد سابقة، حذر خبير اقتصادي من أضرارالإنخفاض المتواصل لأسعار النفط على الموازنة والاقتصاد اليمني عموما.
وقال الدكتور محمد الصبري في مقال نشره موقع« ناس برس» إنه إذا ما استمرت عملية انخفاض سعر النفط العالمي إلى أقل مما تم اعتماده في موازنة عام 2007م فسيواجه الاقتصاد اليمني أزمة مالية ونقدية خانقة خلال العام الحالي، كون الموازنة أعدت على أساس سعر البرميل المصدر«55$» بينما يتراوح سعره الآن عند «48$ - 52$».
وأضاف :إذا كان عجز الموازنة المقر في مجلس النواب قد بلغ «224» مليار ريال فإنه من المتوقع أن يصعد العجز إلى أكثر من «300» مليار ريال وذلك على أقل تقدير.
وأشار: في ظل التدليل الحكومي لممثلي الغرفة التجارية، والرضوخ الواضح لمطالبهم -بحق وبدون حق- في مواصلة عدم تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي يعول عليه كثيراً في إصلاح الإدارة الضريبية وتحسين آلية التحصيل الضريبي، والقضاء على الفساد المزدوج لمأموري ومكلفي الضرائب، فإن وزارة المالية أمام عدد من الخيارات المالية الصعبة لمواجهة أي زيادة في عجز الموازنة خلال هذا العام.
وقال الصبري: ستضطر الوزارة إما إلى تقليص حجم النفقات التنموية، كون من المستحيل المساس بنفقات الأجور والمرتبات والتي بلغت «463» مليار ريال، وبالتالي تتأخر عملية تنفيذ البرنامج التنفيذي لفخامة الأخ الرئيس -حفظه الله- أو زيادة الدين الداخلي عن طريق أذون الخزانة وما سيرافقها من فوائد ترهق الخزينة العامة لاحقاً، أو الاقتراض من الخارج وما سيرافقه من تحديات دولية، أو خفض دعم المشتقات النفطية التي بلغت «328» مليار ريال عن طريق ترشيد الاستخدام أو تحجيم التهريب، أما رفع أسعار المشتقات النفطية فإنه من المستحيل في الوقت الحاضر.
ودافع عن قانون ضريبة المبيعات، منوهاً إلى أنه تم إقراره في نهاية ديسمبر 2001م ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا وممثلو الغرفة التجارية يقومون بضجة إعلامية كلما اقترب موعد التنفيذ، وتؤدي تلك الضجة في نهاية المطاف إلى رفع أسعار السلع على المستهلك، وتأليب الشارع ضد الحكومة، ومن ثم تأجيل تطبيق القانون في نهاية الأمر بحجج واهية، تارة بدعوى تعديله كونه يخالف الدستور، وتارة كون نسبة الضريبة مرتفعة «10%».
وأوضح أن الحكومةمن باب الحرص على السلم الاجتماعي ظلت تدلل ممثلي الغرفة التجارية وترضخ للمطالب -التي أقل ما يقال عن تلك المطالب بإنها غير اقتصادية وغير وطنية- حيث تم تعديل القانون وخفض نسبته إلى «5%» في يوليو 2005م.
وأضاف: لكن بينما كانت الحكومة تشرع في تطبيقه بعد تلك التعديلات إلا وظهر أمام صناع القرار الاقتصادي عذر جديد ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وهو ما سمي بعدم جاهزية كل من مصلحة الضرائب والقطاع الخاص لعملية تطبيق القانون، وحرصاً من القيادة السياسية على خلق ثقة متبادلة وشراكة فاعلة مع ممثلي القطاع الخاص أعطت فرصة أخيرة لتجهيز كبار المكلفين أنفسهم لتطبيق القانون، وتم التأجيل -للأسف- لمدة سنة ونصف انتهت في 1 يناير 2007م ،وما أن بدأ عامنا الحالي 2007م حتى شرع ممثلو الغرف التجارية في إعادة لعب الإسطوانة القديمة من خلال رفع الأسعار، وتأليب الشارع ضد الحكومة، والدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة بأعذار ومزايدات جديدة.
لكن هذه المرة فطنت الحكومة لتلك المناورات فأخذت كل تلك المطالب في الاعتبار ابتداءً من استعدادها لخفض ضريبة الدخل، وإعادة النظر في قانون الزكاة، وإعفاءات قانون الاستثمار، والتدرج في عملية تطبيق قانون ضريبة المبيعات، بحيث وافقت الحكومة على مجمل مطالب الغرفة التجارية بما فيها قبول الإقرارات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين من دون تفتيش أو نزول مأموري الضرائب، أي وكلت الحكومة التجار أن يحددوا ضرائبهم بأنفسهم.
وبعد أن لبت الحكومة كل تلك المطالب، صعّد ممثلو الغرف التجارية من ضغوطاتهم الاجتماعية والاقتصادية بقصد الابتزاز فواصلوا عملية رفع الأسعار والاحتجاجات وغلق المحلات وتقليص عرض السلع بهدف عدم تطبيق القانون بالكامل، فهذه هي الغاية المنشودة. مع العلم أن قانون ضريبة المبيعات يعتبر عالمياً من أفضل القوانين على الإطلاق التي أعدت بعناية فائقة من قبل المختصين الدوليين للدول النامية التي تفتقد إلى إدارة حديثة، حيث يطبق القانون الآن في أكثر من «140» دولة فهو من أصلح القوانين لبيئة اقتصادية مثل بيئتنا.
واتهم الصبري القطاع الخاص بعدم تنفيذ القانون رغم تنازلات الحكومة، وقال :القضية وما فيها أن ممثلي الغرفة التجارية في اليمن لا يريدون تطبيق أي قانون فقد خفض إلى «5%» مقارنة ب«19%» في لبنان وأكثر من «15%» في الأردن كونهم مستفيدين بالدرجة الأولى من الفساد المالي والإداري المعشش داخل أجهزة الدولة.
وأضاف:الغريب أنه بينما هم يشتكون ويتباكون من فساد الإدارة الضريبية في كل محفل ونادٍ دولي، وأمام السفارات والخبراء الدوليين، يدافعون بشراسة عن الأنظمة الضريبية الحالية، بل يعملون ليل نهار وبشكل منتظم على تشويه بيئة الاستثمار في اليمن حتى تخلو لهم الساحة لتنامي ثرواتهم، فاليمن هو البلد الوحيد الذي تصل أرباح بعض السلع المصنعة إلى أكثر من 100%، بل وهو البلد الوحيد في العالم الذي يصل إجمالي إيراداته الضريبية «20%» من طاقته الضريبية الكاملة، حيث لم تبلغ توقعات الإيرادات الضريبية في موازنة عام 2007 سوى «18%» من إجمالي الموازنة،وأغلب تلك الضرائب هي عبارة عن ضرائب دخل الموظفين، أما إجمالي ضرائب دخل شركات القطاع الخاص فلم تبلغ في موازنة عام 2007م سوى «13» مليار ريال من إجمالي موازنة تصل إلى أكثر من «1. 6» تريليون ريال. .
وناشد الصبري القطاع الخاص أن يتعاملوا بأمانة ووطنية مع اقتصاد اليمن، ويكفيهم ما تم حلبه خلال الثلاثة العقود الماضية، حيث لو قدر الله وحصل شيء لدخل الدولة من الإيرادات النفطية لعجزت الحكومة في تسديد فاتورة الأجور والمرتبات التي تبلغ في موازنة عام 2007م حوالي «463» ملياراً، بينما دخل الحكومة من الضرائب لم تبلغ سوى «265» ملياراً أغلبها ضرائب من دخل الأجور والمرتبات لموظفي الدولة.
وقال :المطلوب أن تتضافر الجهود بين كل من الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق الأنظمة والقوانين الاقتصادية بحزم، وأن تدار مواردنا الاقتصادية على ضوء البيانات الواقعية بعيداً عن الافتراضات بالرغم أنه من حقنا أن نحلم لكن يجب أن نحلم على بينة.
فمحاربة الفساد تأتي من خلال تطبيق القوانين بشكل عام من دون استثناءات، ابتداءً من تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي يعتبر المحك الحقيقي للإصلاح المالي والإداري، ومروراً بالموافقة على قانون المناقصات الذي يعول عليه في تحسين عملية كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي.
وشدد على أن تطبق القوانين والأنظمة والاتفاقيات التي تقطعها الحكومة على نفسها من دون الرضوخ للمزايدات من قبل بعض الانتهازيين النفعيين حتى تضمن الحكومة إدارة مواردها الاقتصادية بكفاءة عالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.