تأكيدا لمانشرته «أخبار اليوم» في أعداد سابقة، حذر خبير اقتصادي من أضرارالإنخفاض المتواصل لأسعار النفط على الموازنة والاقتصاد اليمني عموما. وقال الدكتور محمد الصبري في مقال نشره موقع« ناس برس» إنه إذا ما استمرت عملية انخفاض سعر النفط العالمي إلى أقل مما تم اعتماده في موازنة عام 2007م فسيواجه الاقتصاد اليمني أزمة مالية ونقدية خانقة خلال العام الحالي، كون الموازنة أعدت على أساس سعر البرميل المصدر«55$» بينما يتراوح سعره الآن عند «48$ - 52$». وأضاف :إذا كان عجز الموازنة المقر في مجلس النواب قد بلغ «224» مليار ريال فإنه من المتوقع أن يصعد العجز إلى أكثر من «300» مليار ريال وذلك على أقل تقدير. وأشار: في ظل التدليل الحكومي لممثلي الغرفة التجارية، والرضوخ الواضح لمطالبهم -بحق وبدون حق- في مواصلة عدم تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي يعول عليه كثيراً في إصلاح الإدارة الضريبية وتحسين آلية التحصيل الضريبي، والقضاء على الفساد المزدوج لمأموري ومكلفي الضرائب، فإن وزارة المالية أمام عدد من الخيارات المالية الصعبة لمواجهة أي زيادة في عجز الموازنة خلال هذا العام. وقال الصبري: ستضطر الوزارة إما إلى تقليص حجم النفقات التنموية، كون من المستحيل المساس بنفقات الأجور والمرتبات والتي بلغت «463» مليار ريال، وبالتالي تتأخر عملية تنفيذ البرنامج التنفيذي لفخامة الأخ الرئيس -حفظه الله- أو زيادة الدين الداخلي عن طريق أذون الخزانة وما سيرافقها من فوائد ترهق الخزينة العامة لاحقاً، أو الاقتراض من الخارج وما سيرافقه من تحديات دولية، أو خفض دعم المشتقات النفطية التي بلغت «328» مليار ريال عن طريق ترشيد الاستخدام أو تحجيم التهريب، أما رفع أسعار المشتقات النفطية فإنه من المستحيل في الوقت الحاضر. ودافع عن قانون ضريبة المبيعات، منوهاً إلى أنه تم إقراره في نهاية ديسمبر 2001م ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا وممثلو الغرفة التجارية يقومون بضجة إعلامية كلما اقترب موعد التنفيذ، وتؤدي تلك الضجة في نهاية المطاف إلى رفع أسعار السلع على المستهلك، وتأليب الشارع ضد الحكومة، ومن ثم تأجيل تطبيق القانون في نهاية الأمر بحجج واهية، تارة بدعوى تعديله كونه يخالف الدستور، وتارة كون نسبة الضريبة مرتفعة «10%». وأوضح أن الحكومةمن باب الحرص على السلم الاجتماعي ظلت تدلل ممثلي الغرفة التجارية وترضخ للمطالب -التي أقل ما يقال عن تلك المطالب بإنها غير اقتصادية وغير وطنية- حيث تم تعديل القانون وخفض نسبته إلى «5%» في يوليو 2005م. وأضاف: لكن بينما كانت الحكومة تشرع في تطبيقه بعد تلك التعديلات إلا وظهر أمام صناع القرار الاقتصادي عذر جديد ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وهو ما سمي بعدم جاهزية كل من مصلحة الضرائب والقطاع الخاص لعملية تطبيق القانون، وحرصاً من القيادة السياسية على خلق ثقة متبادلة وشراكة فاعلة مع ممثلي القطاع الخاص أعطت فرصة أخيرة لتجهيز كبار المكلفين أنفسهم لتطبيق القانون، وتم التأجيل -للأسف- لمدة سنة ونصف انتهت في 1 يناير 2007م ،وما أن بدأ عامنا الحالي 2007م حتى شرع ممثلو الغرف التجارية في إعادة لعب الإسطوانة القديمة من خلال رفع الأسعار، وتأليب الشارع ضد الحكومة، والدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة بأعذار ومزايدات جديدة. لكن هذه المرة فطنت الحكومة لتلك المناورات فأخذت كل تلك المطالب في الاعتبار ابتداءً من استعدادها لخفض ضريبة الدخل، وإعادة النظر في قانون الزكاة، وإعفاءات قانون الاستثمار، والتدرج في عملية تطبيق قانون ضريبة المبيعات، بحيث وافقت الحكومة على مجمل مطالب الغرفة التجارية بما فيها قبول الإقرارات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين من دون تفتيش أو نزول مأموري الضرائب، أي وكلت الحكومة التجار أن يحددوا ضرائبهم بأنفسهم. وبعد أن لبت الحكومة كل تلك المطالب، صعّد ممثلو الغرف التجارية من ضغوطاتهم الاجتماعية والاقتصادية بقصد الابتزاز فواصلوا عملية رفع الأسعار والاحتجاجات وغلق المحلات وتقليص عرض السلع بهدف عدم تطبيق القانون بالكامل، فهذه هي الغاية المنشودة. مع العلم أن قانون ضريبة المبيعات يعتبر عالمياً من أفضل القوانين على الإطلاق التي أعدت بعناية فائقة من قبل المختصين الدوليين للدول النامية التي تفتقد إلى إدارة حديثة، حيث يطبق القانون الآن في أكثر من «140» دولة فهو من أصلح القوانين لبيئة اقتصادية مثل بيئتنا. واتهم الصبري القطاع الخاص بعدم تنفيذ القانون رغم تنازلات الحكومة، وقال :القضية وما فيها أن ممثلي الغرفة التجارية في اليمن لا يريدون تطبيق أي قانون فقد خفض إلى «5%» مقارنة ب«19%» في لبنان وأكثر من «15%» في الأردن كونهم مستفيدين بالدرجة الأولى من الفساد المالي والإداري المعشش داخل أجهزة الدولة. وأضاف:الغريب أنه بينما هم يشتكون ويتباكون من فساد الإدارة الضريبية في كل محفل ونادٍ دولي، وأمام السفارات والخبراء الدوليين، يدافعون بشراسة عن الأنظمة الضريبية الحالية، بل يعملون ليل نهار وبشكل منتظم على تشويه بيئة الاستثمار في اليمن حتى تخلو لهم الساحة لتنامي ثرواتهم، فاليمن هو البلد الوحيد الذي تصل أرباح بعض السلع المصنعة إلى أكثر من 100%، بل وهو البلد الوحيد في العالم الذي يصل إجمالي إيراداته الضريبية «20%» من طاقته الضريبية الكاملة، حيث لم تبلغ توقعات الإيرادات الضريبية في موازنة عام 2007 سوى «18%» من إجمالي الموازنة،وأغلب تلك الضرائب هي عبارة عن ضرائب دخل الموظفين، أما إجمالي ضرائب دخل شركات القطاع الخاص فلم تبلغ في موازنة عام 2007م سوى «13» مليار ريال من إجمالي موازنة تصل إلى أكثر من «1. 6» تريليون ريال. . وناشد الصبري القطاع الخاص أن يتعاملوا بأمانة ووطنية مع اقتصاد اليمن، ويكفيهم ما تم حلبه خلال الثلاثة العقود الماضية، حيث لو قدر الله وحصل شيء لدخل الدولة من الإيرادات النفطية لعجزت الحكومة في تسديد فاتورة الأجور والمرتبات التي تبلغ في موازنة عام 2007م حوالي «463» ملياراً، بينما دخل الحكومة من الضرائب لم تبلغ سوى «265» ملياراً أغلبها ضرائب من دخل الأجور والمرتبات لموظفي الدولة. وقال :المطلوب أن تتضافر الجهود بين كل من الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق الأنظمة والقوانين الاقتصادية بحزم، وأن تدار مواردنا الاقتصادية على ضوء البيانات الواقعية بعيداً عن الافتراضات بالرغم أنه من حقنا أن نحلم لكن يجب أن نحلم على بينة. فمحاربة الفساد تأتي من خلال تطبيق القوانين بشكل عام من دون استثناءات، ابتداءً من تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي يعتبر المحك الحقيقي للإصلاح المالي والإداري، ومروراً بالموافقة على قانون المناقصات الذي يعول عليه في تحسين عملية كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي. وشدد على أن تطبق القوانين والأنظمة والاتفاقيات التي تقطعها الحكومة على نفسها من دون الرضوخ للمزايدات من قبل بعض الانتهازيين النفعيين حتى تضمن الحكومة إدارة مواردها الاقتصادية بكفاءة عالية.
