قررت محكمة غرب امانة العاصمة الزام وزارة التربية والتعليم منح الموجهين التربويين بالامانة بدل طبيعة العمل اسوة ببقية المستحقين لهذا البدل، وفي الجلسة التي عقدت الاحد الماضي برئاسة القاضي محمد القاضي-رئىس المحكمة -استمعت المحكمة لمحاميي المدعى عليها اللذين اوضحا مبررات الوزارة لتوقيف صرف بدل طبيعة العمل للموجهين التربويين، كما استمعت لمحامي المدعين الأستاذ /اسماعيل الديلمي الذي دحض مزاعم المدعى عليها «وزارة التربية والتعليم»، مطالباً بمنح الموجهين بدل طبيعة العمل استناداً للقاعدة الشرعية والقانونية التي تقول ببقاء الحال على ما هو عليه دون تأثر المدعين «الموجهين التربويين» في حقوقهم حتى يتم الفصل النهائي في القضية المرفوعة ضد التربية والمقرر ان تفصل المحكمة فيها بتاريخ 2007/5/6م. هذا وقد قررت المحكمة الزام وزارة التربية والتعليم باستمرار صرف مرتبات المدعين ومنحهم بدل طبيعة العمل من تاريخ استحقاقه اسوة بزملائهم الموجهين والمدرسين، وقد رحبت نقابة المعلمين اليمنيين بهذا القرار مطالبة وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة تنفيذه فوراً، كما طالب بأن تتراجع وزارة التربية عن استثناء الموجهين في بقية المحافظات من هذا البدل. كما دعت النقابة وزارة التربية والتعليم إلى اعادة النظر في قراراتها واجراءاتها تجاه الموجهين بشكل عام، واتباع الطرق القانونية المناسبة لاصلاح واقع التوجيه التربوي دون اللجوء إلى التعسف أو العشوائية في هذا الامر. من ناحية اخرى اعتصم العشرات من معلمي مديرية الداخلية- محافظة صنعاء يوم الاحد الماضي في ديوان عام وزارة التربية والتعليم مطالبين بسرعة صرف مرتباتهم لشهر مارس الماضي التي لم تصرف حتى الآن، حيث قدموا شكوى بذلك لقيادة الوزارة التي تهربت من الاستجابة لمطالبهم العادلة بحجة انشغال الوزير بجلسة مجلس الوزراء وعدم صلاحية نائب الوزير في ذلك.