على اثر مصادقة البرلمان لاتفاقية فرص تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة والمبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ قدره «7» ملايين دينار اسلامي اي ما يعادل حوالي «9» ملايين و«700» الف دولار أميركي برزت العديد من المخاوف المتعلقة بالقروض التي يصادق عليها البرلمان من حيث مصداقية التصرف السليم والحقيقي في وضع تلك القروض وصبها في اطار المشاريع المخصصة لها والتي جاءت من اجلها تلك القروض. فقد اتفق عدد من البرلمانيين مع تلك المخاوف المتعلقة بالقروض حيث عبر البرلماني عبدالرزاق احمد الهجري - عضو مجلس النواب عن اسفه الشديد لعدم استغلال كثير من القروض السابقة المصادق عليها من قبل البرلمان بحيث لا تصب في نفس الهدف الذي تم توقيع القرض عليه لا سيما وان ذلك ظهر في مجموعة كبيرة من تقارير البرلمان، مجدداً اسفه ثانياً تجاه القروض المقدمة إلى مجلس النواب والتي يضعها ضمن توصيات بوجوب ضبط مسألة بنود اي قرض وان يصب في نفس الاتجاه الذي جاء من اجله لكن للأسف التنفيذ الفعلي لمسألة القروض متخلف جداً ورديء. وقال البرلماني الهجري في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس التنفيذ الفعلي لمسألة القروض متخلف وتقرير مجلس الشورى المتعلق بأداء الدولة تجاه القروض اثار تلك القضية فهناك عشرات الملايين من الدولارات اقترضتها اليمن وتحسب على اجيال اليمن ولن تستغل الاستغلال المناسب حيث تصب في اتجاه آخر أو عدم تنفيذها في الوقت المحدد وبالتالي فوائد القروض تتضاعف لصالح الدولة المقرضة والتنفيذ لا شيء. وتمنى البرلماني الهجري التنفيذ الفعلي والحقيقي للقرض المصادق عليه من قبل مجلس النواب امس والذي يخص تمويل مشروع كهرباء الريف بحجة، مؤكداً ان المناطق الريفية في اليمن تعاني من افتقار كبير في الكهرباء. وتساءل البرلماني الهجري في ختام تصريحه هل ستصب تلك المبالغ فيما خصصت له؟ وهل سنرى على النور في الوقت المحدد الزمني في القرض انتهاء انجاز المشاريع اما انها ستلحق بسبقه؟. من جانبه رأى البرلماني عبدالكريم شرف شيبان- عضو مجلس النواب افتقار وزارة الكهرباء والحكومة لاستراتيجية كاملة في ظل وجود العديد من القروض المبعثرة من اجل توفير الطاقة الكهربائية التي وصلت إلى البرلمان وستصل فيما بعد. واوضح البرلماني شيبان ان الحكومة اليمنية ساهمت في القرض بمقدار «16» مليون دولار فصل «3» من المفترض على مؤسسة الكهرباء المساهمة في القرض بشكل اكبر من مواردها الذاتية، مضيفاً بقوله كان يجب على مؤسسة الكهرباء المساهمة من مواردها الذاتية اما ان مؤسسة الكهرباء ستبقى إلى الابد لا تستطيع تمويل مشاريعها من مواردها الذاتية التي تحققها من الأرباح. وعلق البرلماني شيبان على اتفاقية القرض من الناحية الإقتصادية بقوله انخفاض سعر الفائدة يعوض ذلك طوال فترة الإستحقاق وانا ارى ان نسبة فترة السداد على افتراض ان مؤسسة الكهرباء يتحسن وضعها وتستطيع تسديد ارباح بسبب القرض بفترة قصيرة بمعنى لماذا قرض بسيط يظل لمدة «25» سنة بفائدة «2%» فالفترة الكبيرة يستضعف القرض وليس من المصالح استمرار القرض لفترة طويلة، واكد البرلماني شيبان ان تقرير البرلمان حول القرض ذكر انه سيتم الاعلان عن مشروع الطاقة الخامس الذي تضمن تسعة مشاريع بما فيها مشروع القرض، لم يحدد ما هي المناطق التي سيعطيها مشروع الطاقة الخامس الذي ذكر في القرض ولا تكلفة المشاريع وهل توجد دراسة جدوى وهل يغطي المشروع كافة مناطق الجمهورية؟ وهل يوجد فترة زمنية لتنفيذ لمثل تلك المشاريع؟. وكان البرلمان قد صادق في جلسته المنعقدة صباح امس على اتفاقية قرض تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي، اي ما يعادل حوالي «9» ملايين و«700 » ألف دولا أميركي. جاء ذلك عقب مناقشة البرلمان للتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول القرض و اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس. وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على متابعة الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لانشاء هذا المشروع بالكامل في جميع مراحله وادراج مديرية بني قيس ضمن المديريات المستفيدة من المشروع الممولة بحصيلة هذا القرض والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية، وكذا تضمين المذكرات التفسيرية لكافة اتفاقيات القروض القادمة بيانات وايضاحات مفصلة حول الجوانب المتعلقة بالمراحل التي يتكون منها المشروع المستهدف من الاتفاقية والبرنامج الزمني لتنفيذه وتفاصيل كل مكون وعنصر على حدة من مكونات وعناصر المشروع المستهدف من الاتفاقية من حيث «حجم ونوع الأعمال والخدمات المستهدفة وتكلفتها ومخصصاتها المالية ومصدر تمويلها» واعداد اسماء المديريات والمناطق المستفيدة من المشروع في مراحله المختلفة أو على الأقل المدرجة في اطار المكونات والعناصر التي ستمولها اتفاقية القرض الى جانب ماسبق تنفيذه من أعمال تخص المشروع في مراحله السابقة او في اطار مشروعات اخرى ممولة محليا او بقروض خارجية مع تحديد حجم ونوع الأعمال المنفذة وانجازها من عدمه. كما وجه المجلس الحكومة بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لتغطية المديريات التي لم تشملها اتفاقية القرض وهي « قارة - الجميمة - افلح الشام - قفل شمر - بني قيس» وذلك خلال فترة تنفيذ المشروع.