في أول موقفٍ رسمي للولايات المتحدة الأميركية تجاه أحداث التمرد بمحافظة صعدة، الذي كشفت خلاله الإدارة الأميركية موقفها من التمرد الإرهابي بصعدة، حيث اعتبرت على لسان دبلوماسييها في سفارتها بصنعاء أن تكلفة الحرب في صعدة باهضة وأن العودة إلى الحوار والتفاوض هي الطريقة التي يمكن بها إنهاء الحرب حسب تعبير سفارة أميركا بصنعاء في تصريحاتٍ نقلتها إحدى الصحف اليمنية. وفي هذا السياق علق المحامي القانوني الكبير عبدالعزيز السماوي على هذه التصريحات الأميركية بالقول: اليمن دولة ذات سيادة وليست ولاية من الولايات الأميركية، معتبراً أنّ هذه التصريحات تؤكد تناقض الإدارة الأميركية مع نفسها، ففي الوقت الذي تطالب فيه اليمن بملاحقة ومكافحة الإرهابيين من اليمن تطالب أيضاً بالتحاور والتفاوض مع الإرهابيين في صعدة رغم أنما يحدث في صعدة إرهابٌ ولا يختلف من يقودون التمرد في صعدة عن غيرهم من الإرهابيين. . وعن إدلاء السفارة الأميركية بهذه التصريحات في مثل هذا التوقيت الذي يتناغم مع مطالب بعض القوى السياسية فيما يخصُّ قضية تمرد صعدة قال السماوي: ما صدر عن الإدارة الأميركية يُعتبر تناقضاً مشيناً ففي الوقت الذي تطالب فيه بتسليم البنا والبدوي اللذين تتهمهما أميركا بالإرهاب نجدها تطالب بالتفاوض مع الإرهابيين في صعدة رغم علم الإدارة الأميركية علم اليقين بأن الدستور يمنع تسليم أيَّ مواطنٍ يمني لدولة أجنبية وعلى السلطات اليمنية أن تتعامل بما فيه مصلحتها واحترام سيادتها على بلادنا. وأضاف السماوي: أنا ضد أولئك الذين يشنون حملة ضد توجّه الدولة لحسم التمرد في صعدة عسكرياً لأن حسم المعركة مع الإرهابيين من وظائف الدولة التي ستُحاسب عليها إن هي فرطت فيها. إلى ذلك اعتبر مراقبون سياسيون تصريحات الإدارة الأميركية عبر ممثليها بسفارتها في صنعاء تجاه قضية صعدة والدعوة إلى التفاوض يأتي في إطار المحاولات التي تسعى إليها عدد من التكتلات السياسية والمنظمات المحلية والخارجية لإظهار الجيش اليمني في حالة ضعفٍ من جهة وإظهار حركة التمرد في موقع القوي من جهة ثانية، مشيرين إلى أنه في حال استطاعت تلك القوى ترسيخ هذا المفهوم فإن تلك القوى المحلية والخارجية سيسهل عليها فرض املاءاتها على السلطات اليمنية لتنفيذ مخططاتها التي تستهدف المؤسسة العسكرية والأمنية كي يتسنى للقوى المحلية والخارجية التي تقف ضد الدولة في توجهها لحسم التمرد تنفيذ سياساتها ومخططاتها دونما عقباتٍ، خاصة وأن تلك القوى تدرك بأن قوة هاتين المؤسستين "العسكرية والأمنية" من مقومات النظام ليس في اليمن فحسب وإنما في أي دولة عربية أوأجنبية. وأوضح المراقبون بأن ظهور مثل هذه التصريحات للإدارة الأميركية في هذا التوقيت يفضح الولاياتالمتحدة الأميركية ويؤكد تورطها في دعم حركة التمرد الحوثي بصعدة من جهة ويكشف مدى خطورة المخطط الصهيو/أميركي الذي استطاع أن يوجد له أدواتٍ في الساحة الداخلية لليمن عبر حركة التمرد الإرهابية وكل مسانديها في القول أو العمل، منوهين إلى خطورة توقيت صدور هذه التصريحات من السفارة الأميركية بصنعاء التي توجب على الدولة والسلطات اليمنية عدم الالتفات إليها والمضي قدماً في إنهاء التمرد وحسمه عسكرياً بعيداً عن مفاوضاتٍ يُراد من خلالها إظهار النظام في اليمن بالهش من خلال إضعاف وتثبيط المؤسستين العسكرية والأمنية وإيجاد قوة مسلحة في الداخل اليمني تستخدمها قوى إقليمية ودولية بين الفينة والأخرى للضغط على النظام اليمني وفرض أجندة التسويات الأميركية في اليمن. كما اعتبر المراقبون التصريحات الأميركية تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اليمنية ورد فعلٍ قذر - ليس فيه من اللياقة والأعراف الدبلوماسية - على رفض اليمن تسليمها كل من "جمال البدوي وجبر البنا" اللذين لازالت أميركا تطالب بهما حتى اللحظة مضيفين أن هذه التصريحات كشفت زيف الشعار الذي تردده حركة التمرد الحوثية والمتمثل ب"الموت لأميركا الموت لإسرائيل".