أصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" يوم أمس الأربعاء بياناً بشأن إسقاط المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" تعديلات قانون الانتخابات في البرلمان يوم الاثنين المنصرم من خلال إقرارها العمل بقانون الانتخابات النافذ بعيداً عن أي تعديل، وإقرارقائمة مرشحي اللجنة العليا للانتخابات بصورتها السابقة بعد تأخر كتل المشترك في البرلمان عن تقديم أسماء مرشحيها للجنة الانتخابات. المجلس الأعلى للمشترك اعتبر هذا الإجراء في بيانه الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه رفض المؤتمر لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واعتداء على حق أحزاب المشترك في تحديد مرشحيها، مؤكداً رفضه هذه الترشيحات وإدانته في نفس الوقت أسلوب سلطة المؤتمر التي استمرت التدخل في شؤون الأحزاب وتمزيقها وتفريخها والاستيلاء على مقراتها وصحفها، مشيرة إلى ما حدث مؤخراً مع حزب البعث العربي الاشتراكي بيان المشترك عرج على مراحل الحوار التي خاضتها أحزاب المشترك مع المؤتمر، وذكر كل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها منذ العام 1997م وحتى عام 2007م، معتبراً مراحل الحوار مع الحزب الحاكم قصة تحكي جانباً من الطريقة المأساوية التي يتعامل بها الحزب الحاكم مع الحياة السياسية، واستهتاره بحاضر ومستقبل هذا البلد، مشيراً إلى أن قبول أحزاب المشترك بالتعديلات التي تم مناقشتها بخصوص قانون الانتخابات رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها اللقاء المشترك جاء تقديراً من أحزاب المشترك للمصلحة الوطنية وحرصاً منها على إجراء الانتخابات في موعدها - بحسب ما جاء في البيان - والذي اعتبر أيضاً أنه تبين من خلال السياسات والأساليب التي يتعامل بها الحزب الحاكم مع الحياة السياسية بأن المؤتمر قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة. بيان المجلس الأعلى للمشترك لم يغيَّب محاولات التفكيك التي تنفذها أطرافاً داخل الحزب الحاكم وخارجه وفي أوساط أحزاب المشترك ذاتها حيث جاء في البيان: "إن المشكلة التي انفجرت يوم الاثنين الماضي ليست في تأخر تقديم أسماء ممثلي اللقاء المشترك لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وإنما تكمن في سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء للسياسيين، والتضييق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه، وقد كان تفكيك اللقاء المشترك في طليعة تلك القضايا والأهداف غير أن السلطة وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة، حيث كان اللقاء المشترك يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل، وهو قادر هذه المرة على تخطي النوايا المبيتة والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته. وذهب المشترك إلى اتهام السلطة بأنها قد حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات، وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأت السياسات الخارجية طالما هي تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم مطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق البلد في خدمة متنفذيها، وذهب إلى القول: إنها لا تدير البلاد وإنما تتصرف كمالك له ومستعبدة لأناسها في معمعة الحوارات التي لا طائل منها، واستطاعت من خلال ذلك إلحاق إساءات بالغة بالحوار عقيمة حضارية. أحزاب المشترك أكدت أن تبنيها لقضية المعتقلين السياسيين لم تكن وليدة لحظة خلاف مع المؤتمر على تعديلات قانون الانتخابات وإنما كانت حاضرة منذ الوهلة الأولى لاعتقالهم في مواقف أدبيات وفعاليات المشترك، ودعت كل ذوي الضمائر الحية في العالم قاطبة لتكثيف الحملات وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقال البيان: لقد أفصحت السلطة منذ الوهلة الأولى عن عدم جديتها في إطلاق سراح نشطاء الحراك السياسي السلمي، الذين انتزعتهم قسراً من بين أهاليهم وبصورة غير قانونية، معتقدة أن تغييبهم في ظلمات الزنازين الانفرادية سيؤدي إلى إيقاف هذا الحراك المتنامي على طول وعرض البلاد، إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز اللقاء المشترك ودفعه نحو القبول بخيار المشاركة في الانتخابات في إطار الشروط المجحفة التي حددتها السلطة وحزبها، وفي حالة عدم تحقيق ذلك دفع اللقاء المشترك نحو مقاطعة الانتخابات، وإخلاء الساحة كاملة لمتنفذيها ولحفنة الأحزاب المفرخة في دهاليز الأجهزة الأمنية، خدمة لأهدافهم الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من المبادئ التي قامت من أجلها الثورة والجمهورية، وعلى الهامش الديمقراطي. وأضاف: يؤكد اللقاء المشترك أن خياره الوحيد لإنقاذ اليمن هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات، وأي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة والجادة في الإسهام الفاعل في الدفع بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات. وتابع البيان بالقول: إن المجلس الأعلى للقاء المشترك سيظل يتابع المستجدات بهذا الشأن، داعياً أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب إلى اليقظة، وإلى التلاحم والعمل بدون كلل من أجل إيجاد شروط التغيير نحو الأفضل، والفوز بحياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم.