سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعمال القرصنة تتزايد في خليج عدن و«توشنغ» يحذر من خروج الأمر عن السيطرة.. ماليزيا تؤمن سفنها ب «3» قطع بحرية ومبعوث الصومال يتحدث عن تدفق ملايين الدولارات للقراصنة
نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة عن مسؤولين ماليزيين قولهم إن قوات البحرية الماليزية قررت إرسال ثلاث سفن بحرية إلى خليج عدن في اليمن لتوفير الحماية لسفنها التجارية بعد تزايد هجمات القرصنة في المنطقة. وقال قائد القوات الجوية "ردزالي داوود": إن القوات الجوية الملكية الماليزية قدمت مساعدات عسكرية ولوجستية للسفن البحرية التي تبحر نحو خليج عدن لمراقبة السفن الماليزية. وأضاف ردزالي: نعم لقد قررنا نشر سفننا هناك وقدمنا مساعدات لعمليات البحرية الملكية الماليزية، وربما تتبعها الكثير من العناصر العسكرية. وفي هذا السياق قال "نجيب رزاق" نائب رئيس الوزراء الماليزي إن ثلاث سفن بحرية تحمل عدداً غير محدد من الجنود وعدة طائرات هليوكبتر ستوفر الأمن لخمس سفن تعود ملكيتها لشركة الملاحة الماليزية والتي تبحر حالياً نحو المياه المقرصنة قبالة الصومال. ويأتي هذا التحرك الماليزي بعد اختطاف قراصنة مسلحين ناقلتين تابعتين لشركة الملاحة الماليزية في خليج عدن أواخر الشهر المنصرم. صحيفة "استار دايلي" نقلت عن نائب رئيس الوزراء الماليزي قوله: إنه من المتوقع وصول اثنتين من سفن البحرية الماليزية إلى خليج عدن في الأيام القليلة القادمة بينما الأخرى ستغادر ماليزيا قريباً. وعلى صعيد متصل قالت مصادر ملاحية دولية إن سفينة شحن مصرية بطاقمها ال "25" فرداً قد اختطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال، وتعد السفينة العاشرة التي تختطف في أقل من شهرين. وقال رئيس مركز الإبلاغ عن القرصنة التابع لمكتب الملاحة الدولية "نويل تشونغ" إن السفينة المصرية تم احتجازها الأربعاء الماضي في مياه خليج عدن الذي ينتشر فيه القراصنة. . منوهاً إلى أن الهجوم على السفينة المصرية وقع في نفس يوم اختطاف اليخت الفرنسي. وأضاف "تشونغ": عدد السفن المختطفة ارتفع بشكل مهول، فالسفينة المصرية هي العاشرة التي تختطف منذ "20" يوليو، وحث الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. من جانبها ناشدت منظمة دولية يوم الجمعة السلطات الصومالية بالمساعدة لتحرير السفن المختطفة من قبل قراصنة قبالة السواحل التابعة للصومال، وقالت منظمة العفو الدولية: إن الخاطفين يحتجزون أكثر من "130" فرداً من طاقم السفن المحتجزة في مياه الصومال التي يسيطر عليها القراصنة. ومنذ نهاية يوليو تم اختطاف "10" سفن في خليج عدن شمال الدولة الأفريقية المضطربة، وآخر عملية اختطاف تعرض لها يخت فرنسي يحمل على متنه مواطنين فرنسيين وسفينة مصرية الأربعاء الماضي. وحثت المنظمة السلطات الصومالية "باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الإفراج عن أكثر من 130 بحاراً يحتجزهم حالياً قراصنة صوماليون في منطقة بونت لاند الصومالية". ووفقاً لبيانها دعت المنظمة السلطات الصومالية إلى "استخدام نفوذها لضمان تلقي كل المحتجزين لكل ما يلزم من رعاية طبية وإمدادات كافية من المياه والغذاء". وتعتبر المياه الواقعة قبالة السواحل الصومالية من أكثر المناطق خطراً في العالم بعد تزايد عمليات القرصنة هناك، حيث أبلغ مكتب البحرية الدولي عن وقوع "24" عملية قرصنة في المنطقة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام. إلى ذلك طالب ممثل الصومال لدى الأممالمتحدة أحمد وعبدالله المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قوية لمكافحة موجة القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل الصومال. وقد زادت بشكل ملحوظ عمليات القرصنة هذا العام في خليج عدن، الذي يعتبر ممراً هاماً للنقل البحري من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، ويعتقد أن أكثر من عشر سفن قد أصبحت في أيدي القراصنة والحكومة الاتحادية الانتقالية غير قادرة على السيطرة على القراصنة لعدم امتلاكها لقوة بحرية وانشغالها بمكافحة تمرد دموي. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صادق في يونيو الماضي على مشروعية التوغل في المياه الصومالية لمكافحة القرصنة، ورحب المبعوث الصومالي بهذا التحرك، مضيفاً بأن الوقت أصبح مناسباً "للقيام بجهد تعاوني لوضع القرار موضع التنفيذ، وقال:علينا أن نعمل بسرعة قبل أن يزداد مستوى النشاط الإجرامي، ويؤثر سلباً على نشاط الموانئ في البلدان المجاورة". وكانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية قد أنشأت منطقة مراقبة أمنية بحرية في منطقة خليج عدن، وتقوم سفينة حربية كندية بمرافقة السفن التي تحمل مساعدات إنسانية إلى الصومال. ويسعى القراصنة للحصول على فدية من أصحاب السفن المختطفة، في كثير من الأحيان تتجاوز الفدية مليون دولار، وتتزايد المخاوف من أن مبالغ الفديات تستخدم لتمويل أعمال التمرد في الصومال. ويؤكد المبعوث الصومالي بأن "ملايين الدولارات المدفوعة للقراصنة وشركائهم في داخل الصومال وخارجه صنعت تجارة رائجة الأمر الذي يهدد الاستقرار في جميع أرجاء الصومال".