تسعى إدارة بوش إلى استدعاء هيئة المحلفين العسكرية التي أصدرت حكما مخففا ضد سائق أسامة بن لادن في واحدة من أوائل محاكمات تجرى في خليج جوانتنامو، بحجة أن القاضي صادق بالخطأ على الفترة التي قضاها المدعى عليه في المعتقل. فقد تلقى سالم أحمد حمدان، اليمني البالغ من العمر 40 عاما والذي اعتقل في أفغانستان في نوفمبر 2001، حكما في أغسطس الماضي بالسجن لمدة 66 شهرا بعد إدانته بتقديم دعم مادي للإرهاب. القاضي، الكابتن كيث آلريد، اعتبر مدة 61 شهرا وثمانية أيام هي الفترة التي قضاها المدعى عليه في المعتقل العسكري الأميركي في جوانتنامو، ملزماً حمدان بقضاء 142 يوما فقط في السجن لتكملة مدة الحكم. وكان الإدعاء العام يسعى لحكم ضد حمدان مدته 30 عاما. ووفقا للالتماسات المقدمة إلى المحكمة العسكرية هذا الأسبوع، تقول الحكومة الأميركية إن حمدان لم يكن مؤهلاً لتقييد فترة الحكم الذي صدر ضده بالفترة التي قضاها في المعتقل لأنه لم يكن معتقلا في خليج جوانتنامو للتهم التي حوكم عليها بل كان معتقلا بشكل مستقل بموجب قانون الحرب بوصفه عدو مقاتل. ووفقا لمدعين عسكريين، فإن صبغة الاعتقال هذه تسمح أيضا للحكومة باحتجاز أي شخص حتى بعد محاكمته وإدانته وقضائه للفترة التي حكم بها. وفي وثائق للمحكمة، قالت الحكومة إن إقامة دعاوي ضد انتهاكات قوانين الحرب هي "حادثة استثنائية" في قضية معتقل يوصف ب"عدو مقاتل". قرار هيئة المحلفين المكونة من ستة ضباط في أغسطس الماضي ترك إدارة بوش في مأزق كبير: فإما أن تفرج عن الرجل في 31 ديسمبر برغم إصرارها على أنه رجل خطير أو المخاطرة بردة فعل عنيفة ضد نظام المحاكمات المثير للجدل في خليج جوانتنامو بمواصلتها احتجازه على أساس أنه لا يزال عدواً مقاتلاً. وقالت الحكومة إن القاضي أخطأ في احتساب المدة لحمدان وهو القرار الذي أوصله آلريد إلى أعضاء هيئة المحلفين عندما استفسروه عن مدة الحكم. فريق الدفاع عن حمدان يصر على مسألة الاعتماد على مدة الحكم الصادر من المحكمة ابتداء من اعتقاله. لكن الحكومة قالت إنها طعنت في القرار قبل إطلاع القاضي هيئة المحلفين عليه. ساخرون من منطق الإدعاء وواصفين إياه بالسخيف، أشار محامو الدفاع إلى أن الحكومة أشادت في البداية بالحكم الصادر ضد حمدان معتبرة إياه معيارا لإجراءات العدالة في خليج جوانتنامو. لإثبات وجهة نظرهم، اقتبسوا عن موكلهم قوله في جلسة استماع عقدت في أبريل، حيث قال حمدان: "إذا سألتني ما لون هذه الورقة أقول لك إنها بيضاء. أنت تقول لا، إنها سوداء. أقول لك بيضاء وأنت ترد علي سوداء. أقول لك موافق لونها أسود، ثم تقول لي لا إنها بيضاء. وهذه هي الحكومة الأمريكية". وقال محامو حمدان إن استدعاء الحكومة لهيئة المحلفين كانت خدعة "لتجنب إطلاق سراح حمدان في ديسمبر". وقال محامي الدفاع العسكري لحمدان: "إذا كانت الحكومة لا تحترم قرار هيئة المحلفين، فذلك دليل واضح على أنها حقا محاكمات صورية". المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش، ستاسي سوليفان يقول: "ما الهدف من إجراء محاكمة إذا كان الحكم الصادر غير متوافق مع المدة التي يمكن للولايات المتحدة أن تحتجزه فيها؟ من الواضح أن الحكومة تدرك صعوبة تبرير تجاهلها أي حكم صادر من قبل لجان عسكرية وهذا هو السبب الذي جعلها تطعن في الحكم ضد حمدان. وإذا واصلت الحكومة اعتقال حمدان بعد 31 ديسمبر، فسيكون ذلك اعترافا بالعيوب الأساسية في الإجراءات القانونية التي أقامتها في جوانتنامو". وقال الإدعاء العام إنهم لا يسعون لتطويل الحكم على حمدان لكنهم يدافعون عن المبدأ القائل بعدم الشرط المسبق في تحديد مدة الحكم بموجب القانون العسكري. ويضيف الإدعاء العام بأن الأعداء المقاتلين غير مؤهلين للحصول على هذا التميز. . وقد أخبروا المحكمة بأن أي هيئة محلفين جديدة يمكن أن تصدر حكما مخففا آخر. وكتب الإدعاء العام إلى المحكمة: "إذا رغب الأعضاء في إصدار حكم على المتهم بالسجن مدة 142 يوما، فيمكنهم القيام بذلك". . لكن مسئولون في وزارة الدفاع قالوا انه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصادقة هيئة محلفين على قرار الإفراج عن حمدان يوم 31 ديسمبر.
