في الوقت الذي لا زالت تداعيات تقديم وزير الإدارة المحلية "عبدالقادر هلال" استقالته من منصبه متواترة أكدت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن توجيهات صدرت مساء أمس قضت بتكليف اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري وزير الداخلية بمهام وزير الإدارة المحلية مؤقتاً بعد أن كان الأخير قد قدم استقالته في رسالة رفعها لرئيسالجمهورية بعد أن كان تقريراً أمني قد رفع إلى رئيس الجمهورية أشار إلى أن ثمة تعاطف من قبل عبدالقادر هلال تجاه الحوثيين أثناء أدائه لمهمته كرئيس لجنة حصر الأضرار في صعدة وإعادة إعمارها. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة للصحيفة أنه قد تم تشكيل لجنة مهمتها تقصي الحقائق والتدقيق في صحة تقارير وتصريحات الشيخ/ فارس مناع رئيس لجنة الوساطة بمحافظة صعدة التي كان يؤكد فيها بأن الأمور في صعدة تسير على ما يرام، وأن المتمردين ملتزمين بتنفيذ بنود الاتفاق إلا أن الواقع كان غير ذلك تماماً، وقد أكد ذلك فخامة رئيس الجمهورية خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والتي دعاء فيها أبناء ووجهاء محافظة صعدة على تثبيت الأمن والاستقرار وإخراج المتمردين من المدارس والمستشفيات والتمترس في الطرقات كي يتسنى للدولة إعادة إعمار ما خلفته الحرب. المصادر ذاتها أوضحت للصحيفة أن الفريق أو اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق والتدقيق في تقارير وتصريحات فارس مناع ستقوم أيضاً خلال تحققيها من تلك التقارير بمقارنتها على أرض الواقع. وربطت المصادر تصريحات وتقارير لجنة "مناع" بتصريحات وتقارير لجنة حصر الأضرار عبر رئيس اللجنة/ عبدالقادر علي هلال من حيث الاتساق في المضمون والتي أشارت إلى أن الأوضاع في محافظة صعدة قد هدأت تماماً، وأن الأوضاع مستقرة، وأن لجان الحصر قد أنهت مهمتها، وأن اللجنة إزاء هذه الأوضاع قد شرعت في الترتيب للبدء في مرحلة صرف التعويضات للمتضررين وهو ما لم يتم بسبب بقاء الآلاف من أبناء صعدة في عداد النازحين عن قراهم ومنازلهم وعدم استكمال عملية الحصر بسبب رفض عناصر التمرد السماح لآلاف النازحين بالعودة إلى قراهم ومنازلهم كونهم محسوبين لدى الحوثي ممن ناصروا الدولة في حربها على التمرد. وعلى صعيد متصل دعت شخصيات اجتماعية بمحافظة صعدة إلى إلغاء ما يسمى "لجنة الوساطة" وتنفيذ بنود اتفاق إيقاف الحرب مرجئين دعوتهم إلى أن اللجنة أصبحت مفرغة من مهامها الأساسية وأنها أصبحت شبه لجنة تراسل. . مبدين تخوفهم من أن يكون طرف التمرد هو المستفيد الأكبر من وجود لجنة تدعي "إحلال السلام" وهي في الواقع لم تتجاوز في مهامها "منشيتات" بعض الصحف وصفحات التقارير في حين أن الواقع يؤكد استمرار سيطرة المتمردين على المناطق والجبال التي من المفترض أن يتم إخلاؤها في مختلف مديريات صعدة، عوضاً عن استمرار سيطرتهم على "64" مدرسة وعشرات المساجد والمراكز الصحية.