اتفقت البنوك اليمنية فيما بينها على وقف تمويل الاستثمارات العقارية في اليمن تحسباً منها للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. حيث أكدت البنوك في تعميم موحد لها توقفها عن منح أي قروض مالية مقابل الرهن العقاري الذي كان معمولاً به قبل صدور التعميم تخوفا من تراجع أسعار العقارات. و أكد مسؤول في جمعية البنوك اليمنية اتفاق البنوك على تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح قروض جديدة لعملائها والتخلي عن التسهيلات والمزايا التي تمنحها لعملائها ما أعتبر في الأوساط الاقتصادية اليمنية محاولة من القطاع المالي اليمني لمنع أية خسائر قد تلحق بها جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتأتي خطوة البنوك اليمنية هذه استجابة لما حذر منه خبرا اقتصاديين عرب من منح القروض وطلب القروض في هذه الفترة من أجل تمويل الاستثمارات في غير صالح البنوك والمستثمرين على حدا سوى إلا أن تعميم البنوك اليمنية هذا حسب ما يراه مقاولون سوف يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الجانب العقاري وهبوط أسعاره. موضحين بأن العقارات في اليمن لم تنخفض أسعارها تأثرا بأزمة الرهون العقارية حتى الآن ، متوقعين أن يكبد هذا القرار قطاع المقاولات العقارية في اليمن خسائر فادحة وكانت البنوك اليمنية تقدم قروضا للمقاولين بموجب ضمانات عقارية لتنفيذ مشاريع وتسديد قيمة القروض بمجرد تسلم مخصصاتهم المالية إلا أن التعميم الصادر عن جمعية البنوك اليمنية أوضح بأن بعض البنوك أوقفت العمل بالتسهيلات التي كانت تمنح لعملائها وخاصة من شريحة مقاولي العقارات برغم الضمانات الكبيرة التي يقدمونها للبنوك، لتخوفها من انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة. وفيما تبدو مخاوف قطاع المقاولات العقارية كبيرة حاليا بعد هذا القرار المفاجئ فإن البنوك تبدي مخاوفها أيضاء من إعطاء قروض كبيرة للاستثمارات العقارية واستثمارات البنى التحتية ثم لا تستطيع استردادها في الوقت الذي تتوقع فيه انخفاض أسعار العقارات في اليمن في أي وقت نتيجة الأزمة المالية العالمية.