عقد مجلس النواب أمس جلسة مغلقة ناقش فيها قضايا الانفلات الأمني والأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي ووزراء الثقافة والسياحة والإرشاد ووكيل وزارة الداخلية. ووصفت مصادر بالمجلس أن جلسة أمس كانت ساخنة حيث بدأت منذ الساعة العاشرة واستمرت حتى الساعة الثالثة والربع عصرا مؤكدين أنه لم يحدث أن طالت فترة جلسة كجلسة أمس الا في انتخابات هيئة رئاسة المجلس مرجعين ذلك الى أهمية الجلسة الى درجة أن الأعضاء تناولوا وجبة الغداء داخل المجلس وهذه للمرة الثانية في تاريخ البرلمان الحالي. وقالت أن نائب رئيس الوزراء الدكتور العليمي أكد ان تهديدات القاعدة تركز في تهديدها على الأجانب والسفارات الأجنبية والقيادات الأمنية بالإضافة إلى المنشآت النفطية. وأشار العليمي والقول هنا للمصادر إلى أن هناك تواطؤ من قبل ضعفاء النفوس ممن يتم شراؤهم داخل الأجهزة الأمنية وبعض الشخصيات البارزة مع هذه العناصر. وأكدت المصادر أن الأعضاء شددوا على ألا تمر الأمور التي تم مناقشتها في الجلسة مرور الكرام بل لا بد من تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ ما طرح والبدء بالعمل. وجاء عقد جلسة مغلقة إثر مقترح تقدم به النواب "سنان العجي وصخر الوجيه وعلي العمراني" باعتبار الجلسة مهمة وحساسة ينبغي أن تكون بعيدا عن وسائل الإعلام برأيهم. النائب صخر الوجيه برر طلبه عقد جلسه مغلقه وسرية رغم تأكيده أنه مع العلنية والشفافية دائما كون مثل هذه الجلسة هامة وحساسة ينبغي أن يكون النقاش فيها على أعلى المستويات والمسؤولية. وأضاف خلال الجلسة قبل مغادرة الصحفيين شرفة البرلمان "هناك أشياء في النفس نريد البوح بها بكل شفافية وصراحة مع الجانب الحكومي بعيدا عن الإعلام خشية التوظيف السياسي والمزايدة". وألمح الوجيه إلى ضلوع الحكومة في كثير من أعمال التفجيرات والإختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية. اتهامات النائب المستقل صخر الوجيه لجهات حكومية بالضلوع في أعمال التفجيرات الإرهابية جاءت تعزيزا لاتهامات سابقة لنواب في الحزب الحاكم للسلطة بتبني ودعم تنظيمات جهادية إرهابية وتوظيفها لأغراض سياسية. وكان النائب في كتلة المؤتمر الحاكم عبد العزيز جباري دعا خلال جلسة السبت الفائت السلطة لإعادة النظر والتقييم لعلاقتها مع هذه الجماعات، مؤكدا أنها سياسة خاطئة أضرت بالبلد وبمصالحه وعلاقاته بالآخرين. وأيد النائب المؤتمري علي العمراني ما ذهب إليه الوجيه والعجي من ضرورة أن تكون الجلسة مغلقة وسرية بهدف المكاشفة والمصارحة مع الحكومة " التي نعتقد أنها مقصرة تقصيرا شديدا في قضايا الأمن" - حد تعبيره. وبخلاف سابقيه انتقد النائب نبيل الباشا إغلاق الجلسة، مؤكدا على أهمية الشفافية والعلنية في مناقشة مثل هذه القضايا وإطلاع الإعلام والرأي العام على حقيقة ما يجري كون العالم كله يعرف ما يحدث داخل اليمن ولم يعد هناك ما هو سر. وقال الباسا إن مشكلتنا في هذا البلد هو حجب المعلومة الصحيحة عن المواطن الذي كان بالإمكان أن يساند الدولة في مواجهة هذه الظاهرة. وأشارت الى المصادر الى أن اتهامات وانتقادات شديدة وجهت للسلطة من قبل النواب في الجلسة المغلقة بسبب العلاقة الغامضة التي تربطها بالتنظيمات التي تصفها بالإرهابية. وعقب الجلسة أدلى النائب عبد الملك القصوص بتصريح "الصحوة نت " اعتبر فيه سياسة الإفقار للشعب التي تنتهجها السلطة إضافة إلى الظلم والاستبداد ومصادرة الحقوق وكذا الجهل والتعبئة الخاطئة نتيجة طبيعية لما تشهده البلاد من إختلالات أمنية واجتماعية وعدم استقرار. وقال القصوص أنه تساءل خلال الجلسة المغلقة بحضرة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن عن ما أسماه بالظاهرة العجيبة في هذا البلد وهي أنه كلما اقتربت الأجواء الانتخابية تسكت حرب صعده ويعلن الصلح وتخفض ظاهرة التفجيرات وأعمال العنف والتطرف وبعد الانتخابات سواء أقيمت أو أجلت تعود نذر الحرب من جديد وتظهر أعمال التخريب والتفجيرات من جديد، مشيرا إلى أنه قبل عامين فر 23 سجينا من المتهمين بالإنتماء للقاعدة من سجن الأمن السياسي بصنعاء وتم التصريح حينها أنهم حفروا نفقا للهرب من داخل السجن بملاعق للأكل. وتساءل القصوص هل الآن الله لهم كتل الحديد والأسمنت حتى أصبحت كالعصيد " هل هي كرامه " - حد قولة ؟!، واستدرك " هذا إذا صدقنا ذلك أن وضعت أكوام الاسمنت والتراب والحديد بإعتبار أن المسجونين خطرين وتحت المراقبة الدائمة" وقال القصوص: الحقيقة أنه ليس هناك من تفسير لما حدث آنذاك إلا شيئين إما أن يكون الأمن السياسي مخترق من قبل تنظيم القاعدة أو أن تنظيمات القاعدة مخترقة من قبل الأمن السياسي والقومي وبالتالي هناك تواطؤ تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها. من جهة أخرى أعلن النواب "عبد الرزاق الهجري وعبده بشر وعيدروس النقيب" رفضهم لما وصفوه بمشاريع قوانين الضرار الحكومية، جاء ذلك عقب تقدم الحكومة اليوم بمذكرة تفسير تتضمنه إنزالها لمشروع قانون لتدوير الوظيفة العامة مواز لمشروع تقدم به النائب عزام صلاح. واستغرب النائب البعداني أن يصل تفريغ الحكومة للقوانين إلى داخل البرلمان وعدم اكتفائها بتفريغ الصحف ومنظمات المجتمع المدني. ودعا النائب عيدروس النقيب الحكومة إلى الكف عن ما أسماه ب " سلوك الطبينه " مع النواب وفي الأثناء اعتصم العشرات من أبناء وصاب أمام البرلمان مطالبين بإلزام الحكومة ضبط قتلة المواطن محمد عبده نشطان الوصابي. واتهموا في بيان لهم الشيخ المصري وهو قريب لوزير الداخلية بحماية القاتل. وطالبوا في البيان بسن تشريع يحرم إيواء المجرمين وحمايتهم وإلزام الحكومة بتطبيق شرع الله حتى لا يستهان بدماء الأبرياء ويختل الأمن ويحتمي المجرمون والقتلة بالأقوياء والنافذين.