نفى الرئيس الأسبق لما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي ناصر محمد وجود أي وساطة لحل المشكلة التي تمر بها اليمن، مؤكداً عدم لقائه بأي وفد من قبل السلطة. وقال ناصر في حديثه لموقع إيلاف السعودي إن اليمن ليست بحاجة إلى وساطة من وراء المحيطات لأن الأزمة الراهنة يمنيةبالمقام الأول والحل ينبغي أن يكون وطنياً بدرجة أساسية وأضاف ناصر محمد "يجب عدم الاعتماد والمراهنة على الخارج في أزماتنا".. وعن ما إذا كان هناك وساطة إمريكية لتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية قال علي ناصر "لا علم لي بوجود هكذا وساطة وليس من شأني البحث عن مناصب"، مؤكداً أنه سبق وأن رفض أكثر من منصب منها الترشيح لمنافسة رئيس الجمهورية. وأكد أن هذه تسريبات جاءت من محترفين القصد منها إثارة البلبلة في الوطن لما من شأنها خدمتهم فقط. وبما يتعلق بعودته إلى اليمن قال "قرار العودة قرار شخصي ومحكوم بظروف ذاتية وموضوعية نحددها نحن ولا معنى لشروط معينة في هذا الإطار" ودعا ناصر إلى الاحتكام للغة العقل والحوار لتجاوز المشاكل في شمال وجنوب اليمن، داعياً أيضاً إلى حوار وطني شامل يرعى مصالحة وطنية ويؤدي إلى وفاق وطني، قال إن الوحدة الوطنية بحاجة إلى أن تكون معمدة بأسلوب الشراكة وقداسة العدالة وفاعلية المواطنة المتساوية. وفيما يتعلق باللجان الشعبية المشكلة للدفاع عن الوحدة أكد علي ناصر أن هذه اللجان بدأت عملها بسلوك مغاير للدور الذي تشكلت من أجله. وفي ختام حديثه حذر الرئيس الأسبق علي ناصر محمد من بقاء الجراح في النفوس وخاصة التي خلفتها حرب 94، مؤكداً أن الحرب بين أبناء البلد الواحد لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات عديدة تجسد وحدة وطنية فعالة. وأشار ناصر إلى تأكيده بعد حرب 94م إلى ضرورة الحوار ودعوته للرئيس علي عبدالله صالح إلى أن يقود حواراً وطنياً من أجل وفاق وطني عام يستوعب كل القوى والأحزاب والفعاليات ويجب أن يرعى مصالحة وطنية تجسد الوحدة الوطنية وتشعر الجميع بالأمن والاستقرار. وأعاب مراقبون سياسيون على الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ضيق رؤيته للأزمة الوطنية وذلك من خلال حديثه عن قضية جنوبية لا عن قضية وطنية.