خلافاً لما كانت تنادي به منظمة " هيو من رايتس ووتش) إبان حرب صعدة السادسة وسابقاتها الخمس، والتي كانت تشدد فيها على ضرورة إيقاف الحرب في صعدة وإيجاد حل سلمى لهذه القضية.. اليوم وخلافاً لهذه المواقف ذهب الباحث كريستوفر ويلكي إلى اعتبار إيقاف الحرب السادسة من قبل السلطة وقبولها للتحاور مع المحتجين الجنوبيين - حد وصفه- ومطاردة القاعدة بشكل أكثر نشاطاً، اعتبر جميع هذه الخطوات من قبل الحكومة بأنها اشترت من خلالها صمت مانحي اليمن وحلفائه تجاه قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وفي هذا السياق اعتبر مراقبون سياسيون ما ذهب إليه السيد كريستوفر الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" يعد منعطفاً جديداً في نشاط هذه المنظمة باليمن وأنها تسعى لتدويل العديد من الملفات والقضايا اليمنية التي لا زالت مفتوحة ، غير مستبعدين خروج هذه المنظمة للمطالبة بالتحقيق في قضايا تصفها وتعتبرها جرائم إبادة جماعية وأحياناً أخرى عرقية ، خاصة وأن الباحث كريستوفر قد دعا في تقريره إلى وضع أسس لسلام دائم واحترام لقوانين الحرب يعتمد على مقاضاة المسئولين عن الإنتهاكات التي وصفها بالجسيمة. وكشف السيد/ كريستوفر عن توجه منظمة "هيومن رايتس" لإيجاد وتوفير ما وصفه بساحة آمنة للجنوبيين للتعبير عن مظالمهم حتى وإن تم حل وتلبية كافة مطالب المحتجين في المحافظات الجنوبية عبر طاولة الحوار ، في إشارة إلى أن هذه المنظمة ستكون واحدة من الأذرع التي يتم بها تحريك ملف الحراك في المحافظات الجنوبية ، وستتبنى رفع قضايا ضد الجهات الحكومية في اليمن التي تقف في مواجهة التظاهرات المسلحة والمسيرات والفعاليات الخارجة عن إطار القانون والدستور المطالبة بالإنفصال. هذا وكان الباحث / كريستوف ويلكى- باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- قد أكد أن "الاقتصاد والحكم الرشيد" التي أعتبرها "أصدقاء اليمن" أحد أولوياته، لن يحقق الكثير ما لم تتصدى المجموعة أيضاً للأولوية الثانية، وهي "العدالة وسيادة القانون". وقال: إذا لم يربط "أصدقاء اليمن" المساعدة الاقتصادية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان سريعة التدهور في اليمن، فإنهم بهذا سيخذلون الشعب اليمني. وقال الباحث في منظمة "هيومن رايتس" -التي تتخذ من نيويورك مقراً لها-: لقد أظهرت الحكومة اليمنية عدم تسامحها مع الانتقاد، بأن لجأت للقمع الثقيل للإعلام إثر انتقاده لمسلك الحكومة في الحرب ضد الحوثيين، وتعاملها مع احتجاجات الجنوب. ويضيف ويلكي : يأتي هذا في الوقت الذي أشادت فيه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بوفد اليمن في اجتماع يناير/كانون الثاني، على تحدثه بصراحة عن التحديات التي تواجهها اليمن، لكن القمع المستمر يروي قصة أخرى. وأضاف: آن الأوان لوضع أسس لسلام دائم, واحترام لقوانين الحرب يعتمد على مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وضمان العدالة والتعويض للضحايا المدنيين، وإنه من الواجب على أصدقاء اليمن دعوة الحكومة والمتمردين على السواء للتحقيق في مزاعم الهجمات غير القانونية التي أضرت بالمدنيين. داعياً في السياق ذاته أصدقاء اليمن إلى الضغط على الأممالمتحدة لأجل إنشاء بعثة أممية لمراقبة حقوق الإنسان والكتابة عنها في اليمن.. ومن شأن بعثة الأممالمتحدة المستقلة -التي إقترح ويلكي إنشائها- أن تساعد على حصار العنف المتصاعد في الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن، كما من شأنها الكتابة عن الانتهاكات والقضاء اليمني المستقل، فالقوات الحكومية لجأت للعنف على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بلا ضرورة وباستخدام القوة المميتة أحياناً، من أجل إسكات المظاهرات السلمية - حد تعبيره. وواصل قوله : إن تسوية الخلافات عبر المحادثات أمر مطلوب، لكن يجب ألا يكون بديلاً لتوفير مساحة آمنة للجنوبيين للتعبير عن مظالمهم، ويجب تحميل قوات الأمن والمتظاهرين على السواء مسؤولية استخدام العنف بشكل غير قانوني، معتبراً أن المساعدة على توفير هذه المساحة الآمنة، تعد قادرة على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.