أمر القاضي بول فريدمان في حكم صدر الخميس الفائت، إدارة اوباما بإطلاق سراح المعتقل اليمني سالم محمد حسين المرفدي الذي اختطفته السلطة الإيرانية وقامت بتسليمه للجيش الأميركي؛ إلى حيث تم احتجازه لمدة "8" سنوات دون محاكمة. وحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فإن القاضي الأميركي أكد إنه لا يوجد أساس قانوني لإبقاء المرفدي في السجن، ويأتي هذا الحكم بعد أسبوعين من صدور قرار هادئ لإدارة أوباما قضى بتسليم معتقل يمني آخر هو محمد محمد حسن العديني الذي تلقى حكما بالإفراج عنه في مايو الماضي من قبل القاضي هنري كينيدي بول حين أصدر القاضي رأياً لاذعاً ندد فيه بالإبقاء على حبس العديني رغم وجود أدلة دامغة على برآئته من تهم الارتباط بالقاعدة. وعلقت الصحيفة بأن هذين الانتصارين للمعتقلين اليمنيين قد تكونان مجرد بداية، حيث ما يقرب من 60 من السجناء ال181 في غوانتانامو هم يمنيون وأنه، وفقاً لمراجعة قوة مهام الأمن القومي فإن المعتقلين اليمنيين يمثلون قضايا ضعيفة لاستمرار اعتقالهم. الصحيفة الأميركية في تقريرها تحت عنوان: " أحكام تثير الشكوك حول سياسة نقل المعتقلين اليمنيين". . قالت: بعد ستة أشهر من قيام الرئيس باراك أوباما بوقف جميع عمليات نقل معتقلين في جوانتانامو إلى اليمن، يتعرض قرار أوباما لضغوط متصاعدة من القضاة الفدراليين، مما يثير شكوكاً حول قدرته على الاستمرار. يقول روبرت تشنسي - متخصص في قانون الأمن القومي بجامعة تكساس - إن التوقف عن نقل المعتقلين اليمنيين قد خلق معضلة سياسية صعبة، وأضاف: إذا كانت الإدارة اتخذت قرارها لتجنب خسارة تلك الحالات، فيمكن أن تكون معرضة للهجوم من قبل المحافظين لقيامها بإرسال معتقلين إلى اليمن ممن لم يكن لهم أحكام بالإفراج، لكن إذا استمرت في تنفيذ قرارها، فإنها قد تواجه سلسلة من الهزائم التي من شأنها أن تقوض جهودها في الاستمرار باحتجاز معتقلين آخرين. وتابع تشنسي: تغطية قضية العديني جعلت الإدارة تبدو سخيفة، تخيلهم وهم يتلقون نفس الهزيمة من قرابة 50 قضية أخرى وحالما يأتي الوقت لتغيير القرار، فإن قصص المعتقل البريء، من قبل الإدارة بتعنت أو بغباء، قد رسخت بأن هناك ضرراً استراتيجياً حقيقياً لقضية الإدارة جراء وجود أناس يحتاجون فعلاً إلى تبرير لاعتقالهم في معتقل للجيش. مشيراً إلى أن تعليق نقل المعتقلين يعني أن الدعاوى القضائية قد أصبحت مجمدة منذ أن كان مقرراً الإفراج عن المعتقلين في الوقت الذي ظلت وزارة العدل الأميركية في موقفها القتالي للإبقاء على المعتقلين في السجن. وأضافت ال" نيويورك تايمز " أن مسئول البيت الأبيض رفضوا التعليق على هذه السياسة، لكن عندما كشفت عن قرارها بتسليم العديني إلى اليمن، أكدت الإدارة بأن قرارها بتعليق نقل اليمنيين لا يزال قوياً، وأردفت: "لن نرفع التعليق بشكل شامل على نقل المعتقلين إلى اليمن، وهذا لا يجب أن يُنظر إليه انعكاساً لسياسة أوسع تجاه المعتقلين اليمنيين الآخرين". وأرجعت الصحيفة عدم وضوح ما إذا كان المرفدي من بين المجموعة التي قررت قوة المهام المشتركة الإفراج عنهم لكون رأي القاضي بمناقشة الأدلة لا يزال سرياً. ويزعم الجيش الأمريكي أن المرفدي ظهر في إحدى بيوت الضيافة التابعة للقاعدة في أفغانستان وُوصف بأنه (عضو صغير في القاعدة)، وفي عام 2002، تم اعتقاله في طهران بتهمة دخول إيران بصورة غير مشروعة، لكن وقائع جلسات عسكرية عُقدت قبل عدة سنوات أظهرت أن المرفدي ليس له أي ارتباط بالقاعدة، إذ قال المرفدي إنه غادر اليمن، لأن الحياة لا تُطاق هناك وإنه كان يريد الذهاب إلى أوروبا وطلب اللجوء في مجتمع غربي أكثر انفتاحاً. وأوضح المرفدي أنه ذهب إلى منظمة الدعوة الباكستانية لطلب المساعدة في الحصول على سفر رخيص إلى أوروبا، لكن المنظمة لم تساعده، الأمر الذي أجبره على دفع أموال لأحد المهربين لنقله عبر إيران إلى تركيا ومن ثم إلى اليونان، وفي تلك الرحلة، تم إلقاء القبض عليه من قبل طهران، مؤكداً أنه لم يذهب إطلاقاً إلى أفغانستان حتى قام الإيرانيون بتسليمه إلى الجيش الأميركي، مشيراً إلى أنه كان مختطفاً وأنه طلب مراراً وتكراراً إعادته إلى بلاده. وتساءل في إحدى الجلسات في عام 2006: كيف أكون عدواً مقاتلاً؟. كيف أشكل تهديداً للولايات المتحدة؟ لماذا أنا هنا في السجن لمدة خمس سنوات تقريباً؟ إنني بريء، إذا كنت تصدقني، لكني لا أستطيع إجبارك على تصديقي!!