أكد النائب البرلماني "محسن علي باصرة" أن أحزاب اللقاء المشترك اضطرت يوم أمس إنهاء فعالياتها ومهرجانها اي كان مقرراً أن تشهده منطقة "رَوْكب" بمديرية المكلا محافظة حضرموت، بعد أن حاول مجموعة من "البلاطجة" حد وصفه بالاعتداء على أنصار أحزاب اللقاء المشترك ممن حضروا للمشاركة في الفعالية. وقال باصرة في تصريح ل"أخبار اليوم": قمنا بإنهاء الفعالية حتى لا يحصل مالا يحمد عقباه وسفك الدماء بين الناس، لأن مجموعة من "البلطجية" يتزعمهم كثير من أعضاء الحزب الحاكم وعلى رأسهم عقال المنطقة مع مجموعة منتمية للحراك قامت بإيجاد حرائق ورفع شعارات ضد المشترك ورمي الحجارة باتجاه منصة المهرجان قبل بدء فعاليته. وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية لمشترك حضرموت أن الأجهزة الأمنية هربت ولم تقم بواجبها لحماية المهرجان، رغم أنه مرخص وهي على علم بذلك. مضيفاً: وأمام هروب رجال الأمن وعدم حمايتهم للفعالية فإننا نتهم السلطة بالتواطؤ ونتحفظ بحقنا في المساءلة القانونية وتقديم المعتدين للقضاء أكانوا من السلطة أو من أنصار الحزب الحاكم أو من أفراد الحراك، ويعرف الجميع أن نضالنا نحن سلمياً وفعاليتنا مرخصة وكان أولى بالأمن أن يعمل على تجنيب الفعالية مثل هذه الأشياء والقبض على مرتكبي الاعتداء. ونوه باصرة بأنه كان بمقدور الأمن حماية الفعالية والقبض على هؤلاء الذين لم يتجاوز عددهم "12" فرداً، إلا أنهم خافوا على المشاركين من أن يصاب أحد بأذى نتيجة الرمي بالحجارة ومنع حدوث أي اشتباكات لأنهم جاءوا يقدموا للناس رؤيتهم حول التعديلات الدستورية ورفضهم لسير الانتخابات بهذه الطريقة الانفرادية التي يقوم بها الحزب الحاكم والتوضيح للناس بحقوقهم الدستورية. وقال باصرة في ختام تصريحه للصحيفة: لكننا فوجئنا بهؤلاء البلاطجة في ظل وجود سلطات أمنية هربت ولم تضبط المعتدين ومن خالف الدستور والقانون، مؤكداً أن أبناء "رَوْكب" أناس مسالمون يحبون التغيير بالنضال السلمي. مشدداً في الوقت ذاته على احتفاظهم بحقهم الدستوري والقانوني تجاه هذه البلطجة التي قام بها بعض من عناصر الحزب الحاكم وما يسمى بالحراك.