اتهم اللقاء المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الرئيس وأبناءه وإخوته وأبناء شقيقه والأجهزة الأمنية والعسكرية التي يقودونها, وبعض المحافظين الذين وقالوا إنهم رهنوا أنفسهم للمصالح الضيقة وغير المشروعة.. اتهموهم بتنظيم هجمات مخططة وممنهجة ضد التجمعات والتظاهرات السلمية وبقصد القتل العمد والإضرار بهم. وأشار البيان الصادر عن المشترك وشركاؤه إلى أنه نتج حتى الآن جرائم نظام صالح سقوط أكثر من "120" شهيداً وأكثر من 5 آلاف جريحاً،غير مجزرة أبين التي راح ضحيتها أكثر من "150" وعشرات الجرحى، مؤكداً أنه أمام هذه الجرائم ضد الإنسانية لم تعد تتوفر أي إمكانية وطنية لحماية الحق في الحياة. ووجه اللقاء المشترك وشركاءه في البيان نداءً عاجلاً إلى أشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي للتدخل السريع من أجل إيقاف سفك دماء اليمنيين وحماية حقهم في الحياة، لافتين إلى أن الشعب اليمني ينتظر من الأشقاء في الخليج في مثل هذا الوقت العصيب موقفاً يعبر عن معنى الأخوة والجوار والمصير المشترك الواحد – حد قولهم. كما وجه المشترك وشركاؤه نداءً أيضاً إلى الأسرة الدولية ممثلة بكافة أجهزة الأممالمتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان, والمنظمات الدولية غير الحكومية، طالبوا من خلاله بسرعة التدخل لإيقاف سفك المزيد من دماء اليمنيين، وقتل المجتمع المدني اليمني لمجرد خروجه للتعبير سلمياً عن آرائه ومطالبه في التغيير. وطالب البيان تلك الأجهزة والمنظمات باستخدام كافة الآليات الدولية التي يعول عليها إيقاف الخطر ضد السلم العالمي وإيقاف إراقة الدماء والجرائم ضد الإنسانية وعدم تمكين مرتكبي هذه الجرائم من الإفلات من العقاب. وقال البيان إنه "منذ 12 فبراير المنصرم وحتى هذه اللحظة الحرجة التي يتعرض فيها المجتمع المدني في مدينة تعز والحديدة للقتل والقمع والبطش بقوة السلاح والرصاص الحي، صار اليمنيون يفتقدون لحماية القانون بصورة شاملة وواسعة".