عقد أمس المكتب التنفيذي في محافظة أبين اجتماعه الاستثنائي برآسة المحافظ/ صالح الزوعري وبحضور أمين عام المجلس المحلي والوكيلين المساعدين الدكتور/ حمود السعدي وأحمد ناصر جرفوش. حيث وقف الاجتماع أمام جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، واستعرض بعض التقارير المرفوعة من قبل مكاتب الوزارات، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع الخدمية المتمثلة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء. وشدد المحافظ على أهمية التقيد بالدوام الرسمي، وأن تمثل قيادة المؤسسات والمكاتب الحكومية القدورة في الحضور، وأن تطلع بمسؤولياتها، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يعشها الوطن. وشكل لجنة للتأكد من مشاريع سلمت للمقاولين دون أي شروط أو دراسات فنية، وكذا لتقييم تنفيذ تلك المشاريع المنجزة أو الجاري تنفيذها، ومحاسبة كل مقصر ومن أهدر المال العام، كما شدد على ضرورة تسليم المقاولين ما تبقى من مستحقاتهم المالية. وأكد الزوعري على ضرورة تلافي تلك السلبيات ومشاركة الجميع في تصحيح الأخطاء وعدم السكوت عن الأخطاء، لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة قد وجهت بإيقاف تنفيذ "5" مشاريع غير هامة والاستفادة من مخصصاتها لتنفيذ مشاريع خدمية للمياه والصرف الصحي والكهرباء. وأشاد بجهود اللجان الشعبية بالمديريات للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا دور الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الاستقرار والسكنية العامة والسلم الاجتماعي. وفي سياق حديثه أكد المحافظ أن هناك "1300" وظيفة تم اعتمادها للمحافظة لخريجي الجامعات، تم توزيعها "مركزياً" للمديريات وفق الأقدمية والاحتياجات، مشدداً على المدراء والمواطنين وأولياء الأمور إقناع الطلاب بمزاولة دراستهم، ولا خوف على أولادهم وأولادنا، من أي عبث، لأن قيادة المحافظة ستقف إلى جانبهم لاستمرار الدارسة حد تعبيره. وحيا الشباب المعتصمين بالمحافظة، لاحترامهم خطوط مسار الاعتصمات. وبعد نقاش مستفيض من قبل المكتب التنفيذي خرج الاجتماع بالعديد من القرارات والتوصيات الهادفة منها: بدء الدراسة يوم السبت القادم في مديريتي زنجبار وخنفر. إيقاف المخصصات المالية للوكلاء ومدراء العموم الذين لا يزاولون أعمالهم الرسمية. توقيف اعتمادات مديرية المحفد. محاسبة المخلين والعابثين بالمال العام وأمن واستقرار المحافظة. توقيف مشاريع "الكورنيش، خور دغلان، مجسمات الجولات، رصف بعض الأحياء، للاستفادة من مخصصاتها لتوفير المياه وإصلاح الصرف الصحي وغيرها من المشاريع التي تخدم حياة المواطن في المحافظة. هذا وطرحت العديد من الملاحظات منها غياب مبدأ الثواب والعقاب وضرورة محاسبة من هدروا المليارات التي تم اعتمادها للمحافظة.