لم تكن لجنة الحكام العليا في اتحاد كرة القدم في السنوات الماضية مصدر ثقة عند كثير من الأطراف على واقع الساحة الكروية والرياضية بعدما أن لصقت بها الشبهات في كثير من الأوقات جراء تدخلها اللا أخلاقي في مشاوير التنافس الكروي بين الفرق والألوان في شتى المسابقات. لجنة الحكام التي لم يستقر على دفة قيادتها أحد، وظلت مسرحا للتجريب في أكثر من موعد بشخصيات ذات علاقة بالصافرة وأخرى دون ذلك، لم يكن القادمون إليها في أية لحظة قادرين على استيعاب ما يدور حولهم كي يبتعدوا عن القيل والقال والشبهات التي التصقت بعملهم الذي ابتعد عن القيم السامية للرياضة ومنافساتها. مازالت في مسار الإصرار بان تبقى مغردة خارج السرب بأفعال من يديرونها ومن هم أوصياء عليها مهما كانت النتائج والعواقب.. فهي توصل عزف اللحن النشاز، وعلى مسمع ومرئ من قبل كل المتابعين دون حياء وبشكل مجرد من أبسط ملامح السلوك الرياضي الذي يحفظ لها شيئا بين أوساط الرياضيين والكرويين. لجنة الشبهات أحرجت آخر أدورها باتجاه القائمة الدولية لحكامها واستطاعت من خلاله الإعداد لسيناريو جديد لإبعاد أحد الحكام كضحية جديدة ثانية بعد أن أطاحت قبل فترة بالدولي خلف اللبني وبعد بطولة خليجي 20 مباشرة رغم وجودة بين حكامها وإدارة لبعض مبارياتها.. وذلك في إطار نهج مخزٍ تدخل فيه بعض الشخصيات.. إما الوصاية وإما من لها علاقة بها في إطار تجريد الأمور من ضوابطها من حيث قراءة القدرات والمقومات وأفضليتها .. فقد كان المشهد الإخراجي الأخير يطيح بأحد الدوليين في نخبة آسيا ليكون الحكم عبدالكريم قاسم في الواجهة بديلا وعبر وساطة أحد الشيوخ (أحد أسباب تدني رياضة الوطن) .. ومن جراء ذلك وقعت اللجنة عبر مواقعها الإدارية في فخ، قد يكون له نتائج وخيمة على وضع حكامنا النخبة في مسار اللعبة على مستوى القارة الآسيوية. لجنة الشبهات لم يعد فيها شيء مشرفا وعلى من ينتسب إليها أن يخجل جراء ما تقوم به من أدوار.. بعد أن أصبحت وكرا - دائما - للتلاعب بالمباريات في كثير من المناسبات، وخصوصا حين يشتد تنافس منصات التتويج ومواقع الهبوط، فقد أصبحت تمتلك مجموعة من الحكام الذين يجيدون تغيير نتائج المباريات وفقا للسيناريو الذي يريده الأوصياء على كرة القدم اليمنية.