جدد الإتحاد الأوروبي أمس الاثنين مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين وجلبهم للعدالة، وقال مجلس الاتحاد إنه يجب القبض على المسئولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة وان الحكومة اليمنية لديها مسؤولية بحماية مواطنيها من المزيد من العنف". وفي بيان صدر بعد الاجتماع ال3117 لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.. قال إنه وبعد عودة الرئيس صالح في 23 سبتمبر، دعا الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الرئيس بالتوقيع فوراً وتنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من دون شروط مسبقة. وأوضح البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينظر إلى الأحداث في اليمن بقلق بالغ"، و"يحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدوانية والامتناع عن جميع أشكال العنف واحترام الحقوق الدولية للإنسان والالتزام بوقف دائم للنار في جميع أنحاء البلاد". وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل متابعة الأحداث في اليمن بقلق بالغ ويدعو جميع الأطراف في اليمن على وجه السرعة إلى ضمان انتقال منظم وشامل للسلطة، مشدداً على أن تكون مصالح الأمة في المقام الأول، فالمأزق السياسي يتسبب في تراجع التنمية في اليمن عدة سنوات وقال إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لإيجاد اتفاق سياسي مقبول من جميع الأطراف، متضمناً إجراء انتخابات مبكرة على النحو المبين في القرار الرئاسي الصادر في 12 سبتمبر. ورحب الاتحاد الأوروبي بتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد إنجاز مهمته في يوليو 2011، المُقدم إلى الدورة ال18 لمجلس حقوق الإنسان، كما حث في ذات السياق الحكومة اليمنية على تنفيذ توصيات التقرير، مرحباً بمتابعته من خلال التقرير المتتابع كما هو مطلوب في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم L32. وحسب البيان: لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ من الوضع الإنساني المتدهور بشكل كبير بما في ذلك اللاجئين والنازحين وخصوصاً مستويات سوء التغذية المثيرة للقلق. وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور جراء الجمود السياسي. ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى العمل وفقاً للقانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المنظمات الإنسانية دائماً ومن دون عوائق إلى المناطق المتضررة من الصراع، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيواصلون دعم الشعب اليمني، وأنهم حتى الآن ساهموا ب60 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية في عام 2011. وقال البيان: لا يزال الاتحاد الأوروبي على استعداد جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم السياسي والمساعدة في التنفيذ الفوري والملح للانتقال السياسي في اليمن. وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراجعة سياسته تجاه اليمن وفقاً للمستجدات ويتطلع إلى مزيد من المناقشات على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سينقب عن جميع الخيارات المتاحة إذا ما زال المأزق السياسي قائما واستمرت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في التدهور نتيجة لذلك الوضع. إلى ذلك نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن "الدول الأوروبية تمارس ضغوطاً ليصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى التنحي". وأعرب الدبلوماسيون عن أملهم في ألا "تعرقل روسيا الجهود الجديدة لإصدار قرار حول اليمن، على غرار ما حصل في شأن مشروع قرار يدين النظام السوري عطله ال"فيتو" (حق النقض) الروسي - الصيني". وأضاف الدبلوماسيون أن سفير الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر سيعرض الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء وقد يتم رفع مشروع قرار إلى أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة. وأعربوا عن تمسكهم في هذا المجال بدعم من الولاياتالمتحدة «بإعداد مشروع قرار يدعم خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على تنحي صالح وإجراء انتخابات في اليمن». وفي هذا السياق، نقلت فرانس برس عن دبلوماسي أممي قوله إن «الهدف الرئيسي هو إعطاء مزيد من الثقل لمجلس التعاون الخليجي». وأوضح دبلوماسي آخر أن القرار سيتضمن نداء إلى صالح "ليوقّع المبادرة الخليجية ويعمل من أجل حل سياسي دعت إليه دول الخليج، مضيفاً إن «القرار سيطالب بإنهاء فوري للعنف من جانب كل الأطراف وسيدعوهم إلى سحب السلاح من الأماكن العامة ولكنّه لن يلوّح بفرض عقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى». من جانبه نقل مراسل قناة العربية في نيويورك طلال الحاج عن احد الأوروبيين المشاركين في كتابة مسودة القرار، مشيراً إلى أن الأوروبيين يدركون أن هنالك تناقضاً بين ما تتبناه المبادرة الخليجية من حصانة للرئيس صالح وما يتضمنه بيان الاتحاد الأوروبي بشأن محاسبة المسؤولين، عن خروقات لحقوق الإنسان، بأنهم يدركون أن هذا التناقض مشكلة في قرارهم، حيث أنهم في الوقت الذي يتبنون مبادرة الخليج التي تعطي حصانة للرئيس صالح ومعاونيه الآمنين يطالبون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مرتكبي الجرائم التي وقعت في اليمن. وأشار الحاج إلى اعتراف دبلوماسيين أوروبيين بهذه المشكلة في مشروع قرارهم، مستدركاً أنهم وأثناء حديثهم للصحفيين لم يقترحوا حلاً لهذه المشكلة في الوقت الحاضر. وقال إن الدبلوماسي الغربي أكد له أن تصريحات الرئيس اليمني إنما هي استباق للقرار الذي سيرفقه جمال بن عمر اليوم الثلاثاء لمجلس الأمن، مشيراً إلى قول سفير غربي آخر بأنهم لا يصدقون ما يقوله الرئيس اليمني بأنه سيوافق على المبادرة كونه يرفض حتى الآن التوقيع عليها. وأوضح بأن القرار ليس تحت الفصل السابع بل قرار وقائي لمنع مزيد من تدهور الوضع باليمن.