جدد الإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين دعوة الرئيس اليمني علي عبد الله إلى تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية التي تنص على تنحيه وأسرته عن حكم اليمن، مؤكداً انه سيبحث الخيارات المتاحة بحال استمرار الأزمة. وقال وزراء خارجية الإتحاد في بيان صدر بعد اجتماعهم في لوكسمبورغ إن "الإتحاد الأوروبي لا يزال ينظر إلى الأحداث في اليمن بقلق بالغ"، و"يحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدوانية والامتناع عن جميع أشكال العنف واحترام الحقوق الدولية للإنسان والالتزام بوقف دائم للنار في جميع أنحاء البلاد". وجدد الوزراء المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين وجلبهم للعدالة، وقالوا إن "الحكومة اليمنية لديها مسؤولية بحماية مواطنيها من المزيد من العنف". وقال البيان انه "بعد عودة صالح في 23 سبتمبر/أيلول، يدعو الإتحاد الأوروبي من جديد الرئيس على التوقيع فوراً على المبادرة الخليجية وتنفيذها من دون شروط مسبقة، ويدعو جميع الأطراف في اليمن على ضمان حصول انتقال منظم وشامل للسلطة". وأكد استعداد الإتحاد والشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم السياسي لتنفيذ الانتقال السياسي في اليمن، مؤكداً انه "سيبحث عن جميع الخيارات المتاحة في حال استمرار المأزق السياسي واستمرار الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور نتيجة لذلك". ودعا الإتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التصرف بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية إلى المناطق الأكثر تضرراً بالنزاع. وقال البيان ان الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يواصلون دعم الشعب اليمني وقدموا مساعدات إنسانية له في العام 2011 بقيمة 60 مليون يورو.
نص البيان كما حصل عليه المصدر أونلاين مجلس الاتحاد الأوروبي توصيات المجلس حول اليمن الاجتماع ال 3117 لوزراء خارجية المجلس تبنى المجلس التوصيات التالية: يواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الأحداث في اليمن بقلق بالغ ويحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية، والامتناع عن كافة أشكال العنف واحترام معايير حقوق الإنسان والامتثال لوقف دائم لإطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد. يجب محاسبة المسئولين عن أعمال العنف ضد المحتجين سلميا واحالتهم للعدالة. لدى الحكومة اليمنية مسئولية في حماية جميع المواطنين من المزيد من العنف.
وبعد عودة الرئيس صالح يوم 23 سبتمبر، يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الرئيس لتوقيع وتنفيذ المبادرة الخليجية فورا ودون أي شروط مسبقة. كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في اليمن بشكل عاجل إلى ضمان انتقال سياسي شامل ومنظم. يجب أن تأتي مصلحة البلاد أولا إذ أن الانسداد السياسي يعيق التنمية في اليمن لسنوات. يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لدور نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لإيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى جميع الأطراف بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة كما هو مبين في القرار الرئاسي الصادر يوم 12 سبتمبر.
يرحب الاتحاد الأوروبي بالتقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عقب بعثته (إلى اليمن) في يوليو 2011، و الذي سلم إلى الجلسة ال 18 لمجلس حقوق الإنسان. يحث الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية على العمل بناءا على توصيات التقرير ويرحب بمتابعته بما في ذلك تقرير الإنجاز بحسب الطلب الوارد في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم L32.
يظل الاتحاد الأوروبي قلقا بشدة من التدهور الدراماتيكي للوضع الإنساني بما في ذلك وضع اللاجئين والنازحين وخاصة المستويات المخيفة لسوء التغذية. إن الوضع الإنساني المتدهور يتفاقم جراء الانسداد السياسي. يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف للعمل وفق القانون الإنساني الدولي وللسماح بوصول وكالات الإغاثة إلى المناطق المتضررة جراء النزاع بشكل مستدام ودون عراقيل. سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعم الشعب اليمني، و قد ساهم الاتحاد الأوروبي بتقديم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية في العام 2011م.
يظل الاتحاد الأوروبي مستعدا إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للتجاوب إيجابا مع الدعم و المساعدة السياسيين للتنفيذ المطلوب والعاجل للانتقال السياسي في اليمن. سيواصل الاتحاد الأوروبي مراجعة سياسته تجاه اليمن استجابة للتطورات ويتطلع إلى المزيد من النقاشات على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سيبحث الاتحاد الأوروبي في جميع الخيارات المتاحة في حال استمرار الانسداد السياسي و تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الناجم عن ذلك.