قال الاتحاد الأوروبي اليوم انه يواصل متابعة الأحداث في اليمن بقلق بالغ , كما حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية، والامتناع عن كافة أشكال العنف واحترام معايير حقوق الإنسان والامتثال لوقف دائم لإطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد. يجب محاسبة المسئولين عن أعمال العنف ضد المحتجين سلميا واحالتهم للعدالة. لدى الحكومة اليمنية مسئولية في حماية جميع المواطنين من المزيد من العنف. كما دعا الإتحاد الأوربي مرة أخرى الرئيس لتوقيع وتنفيذ المبادرة الخليجية فورا ودون أي شروط مسبقة. كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في اليمن بشكل عاجل إلى ضمان انتقال سياسي شامل ومنظم. ويجب أن تأتي مصلحة البلاد أولا إذ أن الانسداد السياسي يعيق التنمية في اليمن لسنوات. وأضاف الإتحاد الأوربي في بيان تلقى " مأرب برس " نسخة منه أنه يواصل دعمه لدور نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لإيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى جميع الأطراف بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة كما هو مبين في القرار الرئاسي الصادر يوم 12 سبتمبر. كما رحب بالتقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عقب بعثته (إلى اليمن) في يوليو 2011، و الذي سلم إلى الجلسة ال 18 لمجلس حقوق الإنسان. كما حث الإتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية على العمل بناءا على توصيات التقرير مرحبا بمتابعته بما في ذلك تقرير الإنجاز بحسب الطلب الوارد في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم L32 . وعبر الإتحاد عن قلقة الشديد من التدهور الدراماتيكي للوضع الإنساني بما في ذلك وضع اللاجئين والنازحين وخاصة المستويات المخيفة لسوء التغذية. إن الوضع الإنساني المتدهور يتفاقم جراء الانسداد السياسي. كما دعا جميع الأطراف للعمل وفق القانون الإنساني الدولي وللسماح بوصول وكالات الإغاثة إلى المناطق المتضررة جراء النزاع بشكل مستدام ودون عراقيل. سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعم الشعب اليمني، و قد ساهم الاتحاد الأوروبي بتقديم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية في العام 2011م. وأعرب عن وقوفه إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للتجاوب إيجابا مع الدعم و المساعدة السياسيين للتنفيذ المطلوب والعاجل للانتقال السياسي في اليمن. وأكد على انه سيواصل مراجعة سياسته تجاه اليمن استجابة للتطورات ويتطلع إلى المزيد من النقاشات على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سيبحث الاتحاد الأوروبي في جميع الخيارات المتاحة في حال استمرار الانسداد السياسي و تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الناجم عن ذلك.