في خطوة جديدة ضمن احتجاجات القضاة وفي تصعيد نوعي نفذ أعضاء السلطة القضائية وقفتهم الاحتجاجية أمس الاثنين الموافق 5 مارس 2012م؛ حيث تجمع العشرات منهم في باحة محكمة استئناف الأمانة في شارع العدل قبل أن يتوجهوا في مسيرة راجلة إلى مقر وزارة العدل القريب من مقر محكمة الاستئناف رافعين لافتات تطالب باستقلال القضاء وتطهيره من العناصر الأمنية والعسكرية المهيمنة على قرارات أعلى هيئة قضائية في البلاد, بالإضافة إلى هتافهم بشعارات تؤكد مشروعية مطالبهم من قبيل: "ارفع رأسك فوق أنت قاضي حر.. لا للاستبداد لا للعيش المر". وأمام وزارة العدل تم إغلاق البوابات ومنع القضاة من الدخول إلا أن عدداً من القضاة الموجودين داخل الوزارة استطاعوا فتح البوابة الرئيسية أمام زملاء لهم دخلوا إلى باحة الوزارة وهتفوا بشعارات تطالب مجلس القضاء بالاستقالة, كما ألقوا عدداً من الكلمات لعدد من قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا تناولت الاختلالات الموجودة في القضاء ومطالبة بتعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بما يمنح القضاء اليمني استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية الإدارية والأمنية والعسكرية، وإقرار موازنة السلطة القضائية رقماً واحداً بما يلبي جميع احتياجات القضاء ويحقق للقضاة العيش الكريم بالنظر للمهمة المقدسة التي يتولونها في خدمة المجتمع والفصل في قضاياه المختلفة وأسوة بزملائهم القضاة في الوطن العربي. وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد أعضاء السلطة القضائية أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم داخل وزارة العدل إلى حين الاستجابة لمطالبهم وأنهم لن يوقفوا تعليق الجلسات وإغلاق المحاكم والنيابات وخطط التصعيد ما لم يتم تحقيق المطالب الإصلاحية على وجه الخصوص، مناشدين الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تبني مطالب القضاة والتوجيه بضم التعديلات التشريعية التي يطالبون بها ضمن مشروع الدستور والقوانين التي سيتم إعدادها وطرحها للاستفتاء العام أو إصدارها بقرارات جمهورية أو عبر مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية وكذا التوجيه بسحب كل العناصر الأمنية والعسكرية الذين تم تعيينهم من خارج السلطة القضائية خلال الفترة الماضية أو إحالتهم للتقاعد. وفي تصريح خاص قال القاضي صارم الدين مفضل-عضو اللجنة الإعلامية بالمنتدى القضائي-إن احتجاجات القضاة تأتي في سياق المطالبة بإصلاح الاختلالات الموجودة في بنية القضاء وعضوية منتسبيه الذين تم تطعيمهم بعناصر أمنية وعسكرية تسنمت مواقع عليا في السلطة القضائية، مؤكداً أن هذه الاحتجاجات ليست سياسية ولا موجهة ضد أشخاص أو أحزاب بقدر ما هي موجهة لاستئصال الفساد داخل القضاء وتطهيره من الانتماءات الضيقة التي تنعكس على حيادية ونزاهة وأداء القضاة والقضاء بشكل عام. ونفى القاضي مفضل أن يكون أي فصيل سياسي في السلطة والمعارضة خلف هذه الاحتجاجات؛ كون القضاة يطالبون بإخراج المحسوبين على السلطة التنفيذية التي تمثلها أصلاً الأحزاب السياسية من عضوية السلطة القضائية, مذكراً بأن القواعد الشرعية والدستورية والقانونية المقرة بهذا الشأن تحرم على القضاة مزاولة الأنشطة السياسية أياً كانت؛ لأنها تخل بمبدأ حيادية القاضي. الجدير بالذكر أن مبنى وزارة العدل يشمل أيضاً مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا التي يترأسها القاضي/عصام السماوي- رئيس المجلس، ومع ذلك لم يقم أي من رئيس وأعضاء مجلس القضاء ولا وزير العدل بالخروج إلى أعضاء السلطة القضائية للتخاطب أو التفاهم معهم.
