توعد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمس الاثنين باجتثاث تنظيم القاعدة من اليمن بعد توسع الهجمات التي شنها أفراد التنظيم واستهدافهم أمس عدداً من المواقع العسكرية أطلق عليها التنظيم عملية (قطع الذنب) وراح ضحيتها مئات الجنود بين قتيل وجريح وأسير. وأطلق رئيس الجمهورية وعيداً باستئصال تنظيم القاعدة من اليمن ودحر آخر إرهابي في محافظة أبين وغيرها، مؤكداً خلال لقاءه بوزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت عزمه على مواجهة الإرهاب، معتبراً المشكلات الاقتصادية من أبرز أسباب انخراط البعض من المغرر بهم في تنظيم القاعدة. وقال الرئيس هادي:" المواجهة القوية ستستمر حتى دحر آخر إرهابي سواء من محافظة أبين أو غيرها.. مضيفاً: "إننا عازمون على مواجهة الإرهاب بكل قوة ومهما كان الأمر وسنواصل ملاحقته حتى آخر مخبأ". وأشار هادي إلى أن المرحلة الثانية من طبيعة تنفيذ التسوية السياسية ستتمثل بالمرحلة الانتقالية الحافلة ببرنامج وطني ستشارك فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية والثقافية والاجتماعية دون أي استثناء، وكذا إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية باحتراف وبأسلوب قانوني ونظامي يخدم البلد. وتابع الرئيس: «نحن حققنا حتى الآن الوفاق السياسي بإقامة حكومة الوفاق الوطني ونحن بحاجة إلى استكمال مستلزمات الأمن والاقتصاد بكل جوانبها وإبعادها ومعانيها وتلك قضايا مكملة لأسس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة». من جانبه أكد المبعوث البريطاني أن حكومة بلاده تتابع عن كثب سير تنفيذ التسوية السياسية في اليمن، مشيراً إلى مساندتهم ودعمهم باتجاه تحقيق الاتجاهات أو النجاحات المطلوبة، وبما يحقق رغبة الشعب اليمني في التغيير والتطوير وتحقيق كافة تطلعاته إلى الغد الأفضل. وقال إن الحكومة البريطانية ستعمل مع المجتمع الدولي من أجل إنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيحدد المعالم نحو المساعدة الاقتصادية والتنموية بمختلف اتجاهاتها وجوانبها كتصورات جاهزة لينفذها مؤتمر المانحين الذي سيعقد في سبتمبر المقبل. وشدد على أهمية التسريع في مساعدة اليمن لتلافي التداعيات التي ألحقتها الأزمة التي نشبت في اليمن مطلع العام الماضي. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد رحب الرئيس اليمني ترحيباً حاراً بالوزير البريطاني.. معرباً عن سعادته لهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام البريطاني لقضايا اليمن وأمنه واستقراره ووحدته, مستعرضاً طبيعة تنفيذ التسوية السياسية في اليمن والمرتكزة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في الواحد والعشرين من فبراير الشهر الماضي والولوج إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالمرحلة الانتقالية التي ستكون حافلة ببرنامج وطني يعمل على مختلف المستويات وفي المقدمة المؤتمر الوطني العام الذي ستشارك فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية والثقافية والاجتماعية دون أي استثناء، وكذلك إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية باحتراف وبأسلوب قانوني ونظامي يخدم الوطن وأمنه واستقراره.