أُقيم أمس الأول في محافظة ذمار مديرية عتمة ، منطقة الميدان، المهرجان التضامني الأول للدفاع عن سجناء عتمة و المطالبة بالإفراج عنهم وفي المهرجان الذي حضره حشد جماهيري كبير من مشائخ ووجهاء المديرية وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية و ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأقرباء السجناء ومن كافة شرائح المجتمع وقد ألقيت عدد من الكلمات طالب فيها المحتشدون بالإفراج الفوري عن (18)سجيناً يقبعون في السجن المركزي بصنعاء منذثلاث سنوات موضحين أنهم أتوا تلبيةً لصرخة إخوانهم السجناء الذين عانوا الأمرين وما يزالون يعانون حتى اللحظة خلف قضبان الحديد وظلام الزنازين دون ذنب اقترفوه سوى أن بعضهم دافع عن كرامته وحقه بينما تم اعتقال البعض الآخر عبر البطاقة الشخصية ، وتم إيداعهم السجن مسلوبين الحرية مشيرين إلى الأضرار التي لحقت بذويهم وأطفالهم جراء غياب عائلهم الوحيد بل إن البعض منهم أصبح مفقودا نتيجة لغياب رب الأسرة. وناشد المجتمعون فخامة الأخ المشير/ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - التوجيه بإطلاق سراح المعتقلين وحل قضيتهم كما ناشدوا - في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن السجناء - كافة المنظمات المدنية والهيئات الحقوقية المحلية و الدولية مساندتهم والتحرك الفاعل لمؤازرة السجناء وإنهاء معاناتهم جراء. وحملّوا الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن الآثار الناجمة عن سوء الأوضاع اللإنسانية التي يعيشها السجناء وعائلاتهم جراء الاعتقال التعسفي الذي طال أمده. مطالبين المشائخ المكلفين بحل القضية التزام الجدية في متابعتها وسرعة البت فيها وعلق المحتشدون مشاركتهم في الانتخابات القادمة حتى يتم الإفراج عن السجناء وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم. هذا وقد شدد البيان الصادر عن اللجنة على ضرورة الاستمرار في التضامن والاعتصام حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، وفي ختام المهرجان تحدث عدد من أقرباء المعتقلين عن معاناتهم ومعاناة المعتقلين مناشدين كافة الجهات النظر إليهم بعين الرحمة وهم يتجرعون الآلام في ظل غياب من يعولونهم وهم الآن خلف القضبان يمضون عامهم الثالث مشيرين إلى أن حجم معاناتهم تتفاقم يوما بعد يوم و يأتي عيد الأضحى هذا العام لتخيم أجواء الحزن على ذوي السجناء الذين طال انتظارهم دون بارقة أمل تلوح في الأفق. أما مشائخ وأعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في المهرجان فقد عولّوا كثيرا على عدل وسماحة فخامة رئيس الجمهورية وأنهما كفيلان بالإفراج عن السجناء ورفع المعاناة عنهم وعن أسرهم. مؤكدين أن فخامته عُرف بتسامحه وعدله وأنه لا يألوا جهداً في حث الجهات المعنية على توحيد الصف وسرعة فض الخلافات بين المتنازعين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمته ودهائه. وفي رسالة السجناء التي تم تلاوتها في الاعتصام شرح السجناء معاناتهم في السجن دون ذنب إلا الدفاع عن أراضيهم التي امتلكوها بعرقهم وسواعدهم دون الرضوخ لعتاولة الفساد ومغتصبي الأراضي. وتابعوا: "ولأننا أريناهم صلابة وقوة وإصرار أبناء عتمة الذين لا يرضون بالظلم فقد جمعوا لنا عساكرهم من الفرقة الأولى مدرع قادهم كبار الضباط ليطلقوا علينا وابلاً من الرصاص الحي فسالت دماؤنا لتكون شاهداً على عصابات الأراضي ومافيا الفساد، وقد استطاعوا لمواقعهم القيادية إحالة الحق باطلاً والظالم مظلوماً وجيشوا الأجهزة الأمنية لإقامة النقاط والاعتقال بحسب البطاقة الشخصية فزجوا بالعشرات في السجون وابتزوا الأموال والقوا بالمصابين تنزف جراحهم في السجون وأوثقوهم بالقيود زيادة في التنكيل حتى تقرحت جروحهم مسببة عاهات مستديمة". واستنهضت الرسالة المعنونة ب"نداء السجناء" عزائم أبناء عتمة، مخاطبة ضمائرهم لسلوك كل السبل لإخراجهم من السجن وعودتهم لأهاليهم. فيما أكد البيان الصادر عن الاعتصام التضامني على استمرار التضامن مع السجناء وتصعيد قضيتهم، مناشداً المنظمات الحقوقية محلية ودولية لمؤازرتهم وكشف فضاعة المعاناة والعمل على تعميق الوعي المجتمعي للدفاع عن الحقوق، وأعلن عن القيام بعدد من الفعاليات منها تنظيم زيارات للسجناء واحتجاجات وكتابة العرائض والنداءات لكل من يعنيه الأمر. وحمل البيان الجهات المعنية المسئولية الكاملة عن الأوضاع اللإنسانية التي يعانيها السجناء وأهاليهم، ونزولاً عند رغبة الجماهير المحتشدة فقد تم إضافة بند للبيان الختامي يؤكد على تعليق انتماء المنتسبين لحزب المؤتمر الشعبي العام ومقاطعتهم للانتخابات لحين إطلاق السجناء. يذكر أن بدايات القضية تعود إلى 14 يونيو 2006 حيث حدثت مواجهات مسلحة بين عدد من أبناء عتمة ومن قالوا أنهم مافيا أراضي مدعومة بالأجهزة الأمنية في نزاع على أراضي تقع في شارع الستين بالعاصمة صنعاء يقول أبناء عتمة أنهم اكتسبوها بعرق جبينهم، وقد أدت المواجهات إلى إصابة عدد من أصحاب الأرض ومقتل جنود أمن وتم على إثرها اعتقالهم مع اعتقال آخرين من عتمة من محلاتهم التجارية وأسواق صنعاء وتم إيداعهم السجن المركزي ولا يزال 18 من عتمة سجناء منذ ذلك الحين دون حل للقضية.