التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟    قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثورة المصرية بين التطهير وشبح الاستبداد
عمر عاشور نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 12 - 2012

"من يريد تضييع الفرصة على الشعب المصري سأقف ليه بالمرصاد..، لكم ولمن يعارضونكم أحمل كل الاحترام..، أستطيع أن أبرز عدد السوس الموجود ووضعه على جنب..، أحلم معكم بدستور يعبر عن المصريين جميعا..، ويبقى عندنا سلطات ثلاث مستقلة تنفيذية، وتشريعية، وقضائية..، إني أرى خيرا كثيرا في المستقبل، الله يرعى هذه الثورة، وسينصركم إن شاء الله".
بهذه الكلمات برر أول رئيس مدني منتخب في مصر إعلانا دستوريا وحزمة من القرارات أعطته صلاحيات شبه مطلقة لتحقيق عدة أهداف مصيرية، غير أنها أدت لمعارضة شديدة من قوى ثورية وأخرى من فلول نظام حسني مبارك.

من المستهدَف؟
استهدف الإعلان الدستوري الجديد وقانون حماية الثورة والقرارات الخاصة بمعاشات شهداء وجرحى الثورة المصرية تطهير القضاء والنيابة العامة من عناصر النظام السابق، وإعادة محاكمات قيادات أمن النظام السابق، ومنح حزمة من المعاشات لأهالي شهداء ومصابي مواجهات الثمانية عشر يوما التي أسقطت حسني مبارك، وكذلك مواجهات محمد محمود الأولى التي أتت لتحديد موعد تنحي العسكر والانتخابات الرئاسية، ومواجهات ماسبيرو مع القوى المسيحية، ومواجهات مجلس الوزراء مع بعض القوى الثورية، وغيرها.
السبيل الذي رآه الرئيس لتحقيق هذه الأهداف –وهي في مجملها أهداف نبيلة طالبت بها القوى الثورية منذ الأسابيع الأولى– هو إعطاء الرئيس صلاحيات أوسع من صلاحياته التنفيذية والتشريعية الحالية، عبر تحصين مؤقت لقراراته من مراجعات السلطة القضائية (التي يهيمن على محكمتها الدستورية ونياتها العامة قضاة عينهم الدكتاتور المخلوع حسني مبارك).
كما استهدفت القرارات تحصين كل من مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان) والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من الحل بحكم قضائي، وهما المؤسستان التي يغلب عليهما الإسلاميون، الأولى منتخبة والثانية معينة من قبل برلمان منتخب (حله المجلس العسكري بعد حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات طالبت به القوى العلمانية وأيدته القوى الإسلامية لاحقاً).
ثمن التطهير
وإذا كانت الأهداف ثورية –من معاشات لجرحى الثورة ولأهالي شهدائها إلى حماية مؤسسات ديمقراطية منتخبة وصيانة لجمعية تأسيسية، وإذا كان المستهدَف هم رموز الفساد والقمع من بقايا نظام مبارك، فلم الجلبة والمواجهات وحرق مقار الإخوان؟
ينقسم المعارضون للرئيس مرسي لعدة تيارات سياسية وأيديولوجية ما يفرقها أكثر مما يجمعها، فلا يجتمع مثلاً حزب الدستور بزعامة الدكتور محمد البرادعي مع رموز النظام السابق ومؤيدي المجلس العسكري كرئيس "نادي القضاة" أحمد الزند، في أغلب المواقف.
ورغم ذلك ترى القوى المعارضة للرئيس –على الأقل الثورية والإصلاحية منها– أن ثمن "التطهير" غالٍ، وأن طريقته (الإعلان الدستوري والقرارات الجمهورية المشار إليها) ستؤدي لحكم الفرد واستبداد الرئيس، الذي يجمع ما بين الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، ويعطيه الإعلان الدستوري حق نقض السلطة القضائية لحين كتابة الدستور وانتخاب مجلس للشعب (الغرفة الدنيا للبرلمان).
كما لا يفوت المعارضين التنبيهُ على أن القرارات ستؤدي لسيطرة الإخوان المسلمين على الحياة السياسية المصرية. ولا يخفى على أحد التمايز الأيديولوجي بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.
فأغلبية الإسلاميين أيدت قرارات الرئيس بدرجات متفاوتة، وأغلبية العلمانيين عارضتها أيضا بدرجات متفاوتة. ولكن القرارات أججت استقطابا يعصف بالمشهد السياسي المصري، والخوف كل الخوف من أن يؤدي الاستقطاب بين قوى لامركزية (خاصة الطرف العلماني) إلى تصادم في الشارع بين الأجنحة الراديكالية في كلا المعسكرين.
فكما علمتنا تجارب إسبانيا في الثلاثينيات، وتركيا في الثمانينيات، وطاجيكستان في التسعينيات، هكذا تبدأ الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية. وبالطبع هذا الاستقطاب وتوابعه يضاف لثمن التطهير. فهل كان لابد من تلك القرارات؟
أسباب ومسببات
عدة أسباب دفعت الرئيس لإصدار الإعلان والقرارات. أحدها هو اضطراره لتحييد سلطات مجموعة من القضاة في المحكمة الدستورية العليا دأبوا على وأد المؤسسات المنتخبة، وأولاها كان مجلس الشعب، وفي الأغلب سيليه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وهو ما سيدخل البلاد في دائرة مفرغة، وسيعوق أي تقدم نحو "مأسسة" الثورة.
سبب آخر هو انعدام القدرة على محاسبة قتلة الثوار والمتورطين في جرائم التعذيب، وفشل النائب العام في كل القضايا المتعلقة بذلك، باستثناء حالة حبيب العادلي وزير داخلية مبارك. أما بقية جنرالات مبارك فكانوا "أبرياء" في نظر القضاء. فقد حُكِمَ ببراءة كل من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي، وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة، وعمر الفرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر، من تهم قتل المتظاهرين.
ولم تكن أحكام البراءة حالات استثنائية، فقد سبقتها وتبعتها سلسلة من الأحكام الأخرى التي قضت "ببراءة" العشرات من الضباط المتهمين بقتل الثوار. وشملت أحكام البراءة هذه -على سبيل المثال- قضية اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية، وثلاثة لواءات آخرين متهمين معه بقتل ما يربو على عشرين مواطنا مصرياً. وحيث إن أغلب ضحايا هؤلاء الجنرالات كانوا من الثوريين وخاصة الإسلاميين منهم، وحيث إن الرئيس انتخب بأغلبية ضئيلة (51.7 %) فقد كان لزاماً عليه أن يكون حساسا لمن أتى له بتلك الأغلبية (إسلاميين وثوريين)، وأن يتخذ قرارات تضمن العدالة والقصاص لشهداء الثورة.
وبغض النظر عن الأسباب الدافعة للرئيس، فإن مناخ انعدام الثقة فيه وفي حركة الإخوان المسلمين من قبل قوى المعارضة لن يسمح بمرور هذه القرارات بسهولة، وخاصة مواد كالمادة السادسة من الإعلان الدستوري التي تتيح للرئيس "إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون"، وهي المادة التي تذكر بقانون الطوارئ السيئ السمعة.

هل كانت أمام الرئيس بدائل أخرى؟
السؤال الأخير يطرحه أكثر المعارضين رغبا في التطهير ودعما لفكرة تحويل الثورة لمؤسسات دولة، فجوهر القرارات يعكس فكرة تنظيف مؤسسات الدولة من عفن الفساد والقمع عبر تضحية مؤقتة بركن من أركان التحول الديمقراطي (مبدأ فصل السلطات). وفي أغلب الحالات المشابهة لم تؤد التضحية (حتى لو كانت مؤقتة) بهذا الركن إلى حريات وديمقراطية، كما تُذَّكِرنا تجربة جمال عبد الناصر في مصر، وإن كانت بعض الاستثناءات موجودة في حالات أخرى (التحول الديمقراطي في كل من كوريا الجنوبية وفنزويلا وجورجيا نجح بالرغم من الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية).
وإذا كان الوضع بتلك الخطورة، فماذا كانت البدائل؟ البديل الأوضح كان إصدار الرئيس قانونا للسلطة القضائية تتيح مواده تطهير القضاء والنيابة العامة. والبديل الآخر هو تعديل بعض بنود الإعلان الدستوري، وخاصة المادتين الثانية والسادسة، والنص في التعديلات على أن النائب العام الذي عينه الرئيس نائبا مؤقتاً لحين الانتهاء من كتابة الدستور، ثم يتم اختيار نائب عام جديد من قِبَل المجلس الأعلى للقضاء (وذلك تحقيقا لمبدأ فصل السلطات). فتعيين النائب العام من قبل الرئيس وبقائه حتى تنتهي مدته يثير شبهات المعارضين حول نية الرئيس وأنصاره، ولا يعطي الإشارات الصحيحة حول الرغبة في فصل السلطات.
ولكن في كل الأحوال، إن لم يحصن الرئيس قراراته من المحكمة الدستورية المُسَيّسَة فإن احتمالات الطعن على قراراته ومن ثَمّ الحكم بعدم دستوريتها ستكون عالية، وبالتالي الدخول مجددا في الدائرة المفرغة. وذلك في الأغلب سبب إصدار المادة الثانية من الإعلان الدستوري: "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".

القطاع الأمني والأزمة الحالية
لا يزال القطاع الأمني –خاصة مؤسساته التابعة لوزارة الداخلية– الحاضر الغائب في الأزمة الحالية. فمن ناحية لم يكن فساد بعض القضاة وتواطؤ النيابة العام ونيابة أمن الدولة زمن مبارك سببين وحيدين خلف جرائم التعذيب والقمع، وإنما بالأساس سلوكيات ضباط منتمين لوزارة الداخلية. وفي ظل مواجهات بين شباب ومراهقين (بل وأطفال) في شارع محمد محمود وقوى الأمن، يستمر التساؤل في الشارع المصري: كيف يمكن أن تتحقق الديمقراطية دون عدالة ودون مساءلة لقوى الأمن؟
وعلى الجانب العملي أو البراغماتي من تلك المعضلة: إذا هُددت المؤسسة الأمنية –بميزاتها وعيوبها– فكيف يتأتى للرئيس تنفيذ قراراته وإصلاح أجهزة الدولة الأخرى؟ وحتى الآن يمكن وصف طريقة تفاعل الرئاسة مع إصلاح القطاع الأمني بأنها حَذِرَة، وتدريجية، وغير ثورية.
وهي تفضل العمل في ظل قواعد النظام المعمول بها بدلا من تغييرها ودفع تكلفة ذلك. وربما المثال الأبرز في هذا الموضوع هو تعيين الرئيس مرسي اللواء خالد ثروت مديرا لجهاز الأمن الوطني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واللواء ثروت يأتي من قلب جهاز مباحث أمن الدولة المُنحَلّ. وكان يترأس الإدارة العامة للنشاط الداخلي، وهي الإدارة العامة المسؤولة عن مراقبة والتحقيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. وقد ترأس فيما سبق أيضًا مجموعة "مكافحة النشاط الإخواني".
وأخيرا، فرغم شرعيته الدستورية، فقد اختار الرئيس طريقا ثوريا بصلاحيات شبه مطلقة (على الورق)، ونجاحه عبر هذا الطريق الوعر سيؤدي إلى تطهيرٍ في الأغلب، واستبدادٍ في الأسوأ. ولكن فشله سيؤدي لإضعافه في الأغلب (ستكون المرة الثالثة التي يتراجع فيها)، ومواجهات دامية في الأسوأ. وفي كل الأحوال فإن الأمر المؤكد قطعياً هو أنه لا يكتمل تحول ديمقراطي دون استقلال قضائي وتطهير لتلك السلطة، ودون القضاء على التعذيب وملاحقة من نفذه ومن تواطأ عليه. وسيكون هذا هو أحد الاختبارات الصعبة لكل من رئاسة مرسي والتحول الديمقراطي في مصر على حد سواء.
الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.