قتل مواطن وأصيب 6 آخرين أحدهم بحالة حرجة أثناء تفريق قوات الأمن اعتصاماً للعشرات من أبناء وصاب احتشدوا صباح أمس أمام قسم شرطة علاية بحي شميلة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالقبض على قاتل صاحب محل تجاري. وأكدت مصادر محلية لأخبار اليوم مقتل المواطن أحمد صالح الريمي وإصابة 6 آخرين أحدهم بحالة حرجة أثناء تفريق قوات الأمن اعتصاماً للعشرات من أبناء وصاب. وجاء اعتصام أبناء مديرية وصاب –التابعة لمحافظة ذمار- اثر مقتل الشاب لطف العماد وهو مالك محل تجاري بسوق شميلة، برصاص مسلح اثر شجار نشب بينهما صباح أمس الأول الجمعة، دفع الأخير إلى إشهار مسدسه وأطلق رصاصة باتجاه المجني عليه ليرديه قتيلاً. وعقب الحادث احتشد العشرات من أبناء مديرية وصاب، أمام قسم الشرطة مطالبين بالقبض على قاتل الشاب العماد، متهمين مدير قسم الشرطة بالتواطؤ مع الجاني. ويتهم المحتجون مدير القسم باستدعاء قوات الأمن المركزي بتفريق اعتصامهم المتواصل منذ أمس الجمعة واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، الأمر الذي أدى إلى مقتل احد المعتصمين وإصابة 6 آخرين، وإحراق خيام المعتصمين. وأضاف المحتجون إنهم تفاجئوا بقوات الأمن المركزي، وهي تهاجم مخيمهم، وتمكنت من فض الاعتصام بالقوة، في الوقت الذي كان يفترض بها أن تتجه لملاحقة قاتل الشاب العماد. وفي سياق متصل ناشد أبناء وصابين في مذكرة اصدرها "تحالف شباب وصابين"، ناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزير الداخلية وكل المعنيين إنصافهم من الاعتداء الوحشي الذي تعرضون له من قبل قسم شرطة شميلة الذي أقدم أفراده على استهدافهم مباشرة بالأسلحة النارية والقنابل الغازية أثناء ما كانوا يمارسون حقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بضبط قاتل احد أبنائهم "لطف محمد العماد" وإنصافهم قبل ان يقوم قسم شميلة بإمطارهم بالرصاص الحي ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم وهم " احمد محمد أمين ووليد الويلي وإبراهيم عبدالله ناصر وحسين محمد علي وآخرين معظمهم جراحاتهم خطرة، مشيرين إلى أن أفراد القسم قاموا باعتقال عدد من أبناء وصاب. وطالب شباب وصابين من رئيس الجمهورية وكل المعنيين بسرعة التجاوب معهم والتحقيق في القضية الوحشية التي تعرضون لها محذرين من أن عدم التجاوب معهم قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. من جهتها عبرت منظمة هود للدفاع عن حقوق والحريات عن صدمتها البالغة إزاء الجريمة التي تعرض لها أبناء وصاب من قبل جنود يتبعون وزارة الداخلية وقالت المنظمة في بيان لها: تشعر منظمة هود بصدمة بالغة وهي تتابع جريمة اعتداء جنود تابعون لوزارة الداخلية على مواطنين سلميين عزل مارسوا حقهم الدستوري في تنفيذ اعتصام مطلبي هدفه حث الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على قاتل فار من وجه العدالة بعد ارتكاب جريمة قتل مشهودة في سوق شميلة التجاري. وأضافت المنظمة في بلاغ تلقت أخبار اليوم نسخة منه: وبدلا من أن تتحمل وزارة الداخلية وأقسام الشرطة التابعة لها مسئوليتها القانونية في ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة حفظا للأمن العام وسكينة المجتمع إذا بها تستخدم قوة الدولة للاعتداء على المعتصمين السلميين ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين اليوم السبت 5 يناير 2013م . وأكدت المنظمة نقلاً عن شهود عيان أن جنودا مشاركون في الحملة التي استهدفت التجمع السلمي لأبناء منطقة وصاب كانوا يمارسون أعمال نهب للمواطنين الذين صادف وجودهم في المكان وسلبهم ما بحوزتهم من ممتلكات أو نقود والاعتداء عليهم بالضرب ما خلق جوا مرعبا من الفوضى وفقدان الأمن . وأضافت المنظمة : إن هذه الجريمة وأمثالها تساهم في خلق المزيد من الانفلات الأمني وتوسيع هوة انعدام الثقة بالدولة وموظفيها وتكريس صورة الجندي كأداة للنهب والظلم وهو ما يستدعي القيام بإجراءات جادة حازمة وسريعة لإصلاح الاعوجاج القائم ومحاسبة المسيئين وإصلاح الصورة المهشمة في ذهنية المجتمع التي خلقتها هذه التصرفات غير المسئولة والتي يرتكبها جنود وضباط دون رادع من ضمير أو خوف من عقاب. ووجهت المنظمة رسالة إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام للعمل على تطبيق القانون بإلقاء القبض على المتهمين بجرائم القتل وإحالة الضباط والجنود المتورطين في أعمال الاعتداء والنهب على المواطنين إلى التحقيق وإعادة المنهوبات وإنفاذ القانون. إلى ذلك تعرض الزميل الصحفي جبر صبر لاعتداء بالضرب والاحتجاز لمدة 3 ساعات من قبل أفراد شرطة شميلة أثناء تغطية مقتل وإصابة 6 معتصمين على يد الأمن صباح أمس. وفي هذا السياق أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين الاعتداء العنيف الذي تعرض له الصحفي جبر صبر من قبل جنود الأمن المركزي واحتجازه وطفله البالغ من العمر 5 سنوات لمدة ثلاث ساعات ومصادرة كاميرته وتلفونه ونهب ما بحوزته من نقود . وحسب بلاغ الزميل صبر فان جنود الأمن المركزي اعتدوا عليه بالضرب بالهراوات رغم عرضه وثائقه التي تؤكد هويته الصحفية . وعبرت نقابة الصحفيين في بلاغ لها حصلت أخبار اليوم على نسخة منه- عن قلقها لهذا النهج العدائي تجاه الصحفيين والذي يظهر قوات الأمن وهي تفرط بمهامها في حماية المواطنين وتسلك نهج العصابات مع الصحفيين والمواطنين غير مبالية بواجباتها الدستورية والقانونية. واعتبر نقابة الصحفيين أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية معنيان بتوضيح هذا النهج العنيف تجاه الصحفيين والعمل علي إنهاء هذه التصرفات غير المسئولة تجاه الصحافة والصحفيين من قبل رجال الأمن. وطالبت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية التحقيق في الواقعة ومعاقبة الجنود المعتدين وإعادة مقتنيات الزميل وما نهب منه.
