عاودت نشاطات الاعتداءات على أبراج الكهرباء والنفط في مارب بشكل كثيف خلال الاسبوع الماضي بوتيرة عالية، وسط توقعات بان تتعرض خطوط نقل الطاقة للمزيد من الاعمال التخريبية اثناء انعقاد المؤتمر الحوار الوطني. وتسبب اعتداء عنيف صباح امس الخميس على الدائرة الاولى لخطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء في منطقة مسورة القريبة من نهم محافظة صنعاء، في خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة، لتغرق العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية. وكان وزير الكهرباء والطاقة وجه أمس بتشكيل فريق طوارئ من المهندسين والفنيين التابعين للمؤسسة العامة للكهرباء للمرابطة في محافظة مأرب لمواجهة أي اعتداءات تخريبية قد تتعرض لها شبكة الضغط العالي الواصلة بين محطة مأرب الغازية ومحطات التحويل بمحافظة صنعاء، وقال إن هذا الفريق سيظل مرابطاً في مأرب حتى انتهاء فترة الحوار الوطني. ويعد اعتداء الامس الاعتداء الخامس من نوعه خلال اقل من 72 ساعة في أعنف عمليات تخريبية تتعرض لها خطوط نقل الطاقة منذ اكثر من عام، بحسب تصريح مسؤول العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء لوكالة سبأ. واوضح المسؤول الذي لم تفصح الوكالة عن اسمه ان الاعتداء حدث صباح امس الخميس بين الابراج 130 - 104 في منطقة مسورة بواسطة خبطة حديدية تسبب في خروج محطة مارب الغازية عن الخدمة. وكانت وزارة الداخلية خلال الايام الماضية عممت اسماء 8 اشخاص اتهمتهم وزارة الكهرباء بالاعتداءات على ابراج خطوط نقل الطاقة في مأرب وتم التعميم على كافة مديريات الامن في المحافظة والسلطات الامنية الاخرى، إلا ان الاعتداءات استمرت في نفس اليوم وبعد ذلك التعميم، وماتزال مستمرة. وبدأت هذه الاعتداءات التخريبية نشاطها بوتيرة عالية بالتزامن مع عقد مؤتمر اصدقاء اليمن اجتماعه في لندن الخميس الماضي، وفي الوقت الذي تتهيأ فيه اليمن لبدء الحوار الوطني الشامل المزمع عقده خلال الايام القليلة القادمة في ال18 من مارس الجاري والمؤمل منه حل كافة المشاكل والقضايا العالقة والخروج باليمن من ازمتها السياسي والاقتصادية. ورافق سيناريو الاعتداءات المستمرة على ابراج الكهرباء ونقل الطاقة مرحلة الثورة الشبابية منذ انطلاقها مطلع 2011، والذي كانت تتهم فيه ايادي تابعة للنظام السابق، حيث طال أكثر من 130 اعتداءً تخريبياً ابراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة خلال 2012- 2011، إلا ان نفس السيناريو السابق يتكرر الان بعد توقف دام لأكثر من 9 أشهر، حيث كانت هذه الاعتداءات على ابراج الكهرباء قد توقفت منذ يوليو من العام الماضي عقب حملة عسكرية نفذتها حكومة على الذين يقومون بتلك الاعتداءات، تبعتها تهديدات قوية من قادة عسكريين في المنطقة، وهو ما حقق استقراراً ملحوظا بعد توقف الاعتداءات على خطوط الضغط العالي الممتدة من المحطة الغازية في مأرب لتغذية كافة محطات التوليد في الجمهورية بالطاقة، فيما ادرجت وزارة الداخلية اسماء عدد ممن ارتكبوا تلك الاعتداءات ضمن قائمة المطلوبين من المعتدين على الكهرباء وملاحقتهم أمنياً. واعلنت الحكومة في وقت سابق ان إجمالي الخسائر الناجمة عن تلك الاعتداءات تقدر بنحو 40 مليار ريال تشمل طاقة منقطعة وقطع غيار وتكاليف إصلاح"، في حين أن نتائج كارثية قد تؤدي إلى انهيار شامل لأجزاء المنظومة الوطنية الكهربائية من جراء تلك الاعتداءات. ووصل صدى حرب الكهرباء في اليمن خلال الفترة الماضية إلى طاولة مجلس الأمن الدولي وقال جمال بن عمر حينها في المجلس أن "قطع الكهرباء يتم بدافع سياسي". وأدخلت تلك الاعتداءات البلد في حالة ظلام دامس على مدار الايام والاسابيع والشهور عدا ساعات قليلة يتم فيها اعادة التيار، لا تتجاوز الساعتين فقط تمنح للمواطنين من الكهرباء، وانقطاعاتها التي كبدتهم خسائر فادحة وتلف لأجهزتهم الكهربائية المنزلية، ناهيك عن الاضرار النفسية التي لحقنت بهم والاضرار التي تلقاها الطلاب في المدارس، حيث اثر ذلك على مستوياتهم وتخفيض ساعات المذاكرة، وترافقت جملة من الاعتداءات في وقت الاختبارات الثانوية ايضاً وهو ما تسبب في خروج العديد من المظاهرات للمطالبة بالكهرباء. ولجأت حكومة الوفاق الوطني حينها الى اتخاذ قرارات مكلفة بشراء طاقة كهربائية إسعافية بلغت 203 ميجاوات، لتغطية العجز الكبير في إمدادات الطاقة الى المدن، خاصة في المناطق الحارة منها. في حين رأى العيد من المراقبين ان خيار شراء الطاقة كان أسوأ البدائل لتعزيز القدرات التوليدية للطاقة المفقودة جراء الاعتداءات وسد العجز الحاصل، ورأوا ان كان بالإمكان اجراء صيانات محكمة والعمل على فرض هيبة الدولة واستيراد محولات توليدية للحد من العجز وتعزيز قدرات الطاقة والعمل على معالجة قضية الفاقد في الكهرباء الذي يكلف البلد مليارات الريالات.