اقتحمت عدد من الأطقم الأمنية والعسكرية, معززة بمصفحات وخراطيم المياه صباح أمس, هيئة مستشفى الثورة العام بتعز وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مبنى المستشفى بعد يوم واحد من اجتماع للمحافظ/ شوقي هائل مع رئاسة الهيئة لوقف الإضراب المتواصل منذ أسبوعين على خلفية مطالب حقوقية وتسويات. وذكر شهود عيان ل"أخبار اليوم" أن القوات الأمنية اعتقلت ستة من رؤساء وقيادات العمل النقابي الطبي في المستشفى واقتادتهم إلى إدارة أمن المحافظة, كما منعت مراسلي وسائل الإعلام من الدخول إلى المستشفى لمعاينة الحقيقة. فيما ذكرت مصادر أن قوات أمنية معززة بمصفحات وخراطيم المياه وصلت إلى مستشفى الثورة واعتقلت ثمانية أطباء بينهم أمين عام نقابة الأطباء الدكتور/ طارق الشجاع. من جانبها أدانت التنسيقية العليا للنقابات ومجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني (متين) اعتقال الأطباء وطالبت بإطلاق المعتقلين ورد الاعتبار لهم واحترام الحق القانوني في الإضراب. ودعت التنسيقية في بيان لها إلى رفع الأطقم العسكرية والأمنية من داخل مستشفى الثورة ومحيطه, داعية في ذات الوقت إلى صرف الحقوق القانونية من علاوات وتسويات لموظفي الهيئة أسوة ببقية موظفي قطاع الصحة. وكان محافظ المحافظة شوقي هائل قد عقد لقاء مع مجلس إدارة الهيئة يوم أمس الأول وأكد أن إغلاق المستشفيات أمام المرضى تعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن السكوت عنها, مشيراً إلى أن المطالب الحقوقية يجب أن تسلك المسالك القانونية والحضارية, بعيداً عن أعمال الفوضى وتعريض حياة المرضى للمخاطر؛ حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رشاد الأكحلي وكيل المحافظة وعضوية مدير عام مكتب الصحة ورئيس فرع نقابة الأطباء للتحاور مع نقابات الهيئة الطبية على أساس يتم تعليق الإضراب والوقوف أمام المشاكل التي تعترض المستشفى وحلها. وفي سياق منفصل كشف العميد/ مطهر الشعيبي مدير أمن تعز أن إجمالي القضايا الجسيمة التي ارتكبت منذ 20/11/2013م هي 91 قضية موزعة على النحو التالي: جرائم القتل20 قضية والمتهمون فيها 33 متهماً.. شروع في القتل 7 قضايا والمتهمون فيها 8 متهمين.. جرائم التقطع 16 قضية والمتهمون فيها 31 متهما، فيما القضايا الأخرى عددها 49 والمتهمون فيها 64متهماً؛ حيث بلغ إجمالي المتهمين الذين تم ضبطهم خلال هذه الفترة 135متهماً. وأشار الشعيبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة ديوان عام المحافظة بحضور قائد المحور ومدير البحث الجنائي إلى أنه تم وضع خطة أمنية سريعة وآنية كان الغرض منها ضبط الدراجات والسيارات غير المرقمة بالمحافظة وكانت النتيجة خلال ثلاثة أيام ضبط 146دراجة نارية و52 سيارة بدون أرقام، مضيفاً: البعض يقول إن المحافظة تشهد انفلاتاً امنياً, لكني بالعكس أشعر أنه لا يوجد أي انفلات أمني ومن خلال عملي في صنعاء فإن القضايا الأمنية في تعز لا تساوى سوى 10%مما هو في صنعاء. وأرجع الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجرائم هي المخدرات والمسكرات والتجوال الليلي للكثير من الشباب، وتابع بالقول: هناك أناس في هذه المحافظة يتكلمون كثيراً ويعملون قليلاً وفي بعض الجرائم تسيس ويتم استخدامها في الابتزاز السياسي قبل انتظار نتائج التحقيق ويتم الانتهاء منها مقارنة بالدول الأخرى يتم التحري في بعض الجرائم لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، مستدركا: لكننا في اليمن سريعين حيث يتحول الصحفيون في يوم وليلة الى قضاة يحكمون بشكل سريع ويعملون أحكاما من المقيل تلبي طلبات الشارع مما يجعل الشارع يثور باعتبار أن الجهات الأمنية لا تؤدي عملها بشكل مطلوب. وفيما يتعلق بمقتل الطفل/ حميد سفيان العديني, نفى الشعيبي أن يكون المجني عليه قد تعرض لعملية اغتصاب مستدركاً بأنه إذا وجد آثار اغتصاب فهو قديم وليس أثناء الحادثة, مؤكدا أن العملية انتحار 100% وسيتم إحالة القضية إلى النيابة. وأعتبر المسيرات التي تخرج في شوارع المدينة هدفها الابتزاز السياسي لأن الأجهزة الأمنية غير مقصرة كما أنه لا يوجد متهم على أساس التظاهر ضده على حد وصفه. ونوه الشعيبي إلى أن المتهمين بقتل العقيد صدام حسين الطاهري مسؤول العمليات في القصر الجمهوري قد تم إحالتهم مع السيارة المشتبه فيها إلى النيابة العامة. من جانبه قال عبد الحكيم المغبشي مدير البحث الجنائي بالمحافظة إن البحث ولأول مرة تدخل منظمات المجتمع المدني إلى السجن وتساءل المساجين شخصياً مرحبا بكل المنظمات التي تريد أن تأخذ الحقائق والمعلومات من مصادرها. وفيما تطرق في سياق حديثه إلى حادثة مقتل الطفل سفيان وتفاصيل الظروف الصعبة للأسرة.. نفى في ذات الوقت عدم وجود آثار أو خدوش جنائية على جسم الطفل سفيان من خلال تقرير مندوب الأدلة. وأشار إلى أن لجنة طبية مكونة من أربعة أطباء نزلت من صنعاء في انتظار موافقة أم الطفل للكشف عليه في مستشفى الثورة، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية مع بعض المتهمين الموقوفين من الذين حاولوا التحرش به قبل الواقعة. تجدر الإشارة إلى أن قاعة المؤتمر شهدت اعتراضات متقطعة على حديثي مديري الأمن والمباحث من قبل أسرة الطفل سفيان ممثلة بإخوانه ووالدته وعدد من المتضامنين مع قضيته وأتهموا الأجهزة الأمنية بمحاولة حرف مسار القضية والتسويق بانها عملية انتحار.