أعلن مسؤول قضائي إيراني أن المعارضين مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011 لن يفرج عنهما طالما لم يعلنا توبتهما، على ما نقلت وكالة فارس. وصرح المدعي العام والمتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسن ايجائي أن "البعض يحاول عبثاً الحصول على رفع الإقامة الجبرية (عن كروبي وموسوي)، فطالما لم يعلن هذان الشخصان عن توبتهما، لن يحصل شيء". وأكد عدد من أعضاء الحكومة مؤخراً انهم يسعون إلى رفع الإقامة الجبرية عنهما. في مطلع شباط/فبراير تم نقل كروبي من مقر للدولة إلى منزله الخاص، ما أوحى بتليين ظروف إقامته الجبرية. كما أكد مقربون من المعارض أنه قد ينال عفواً قبل نهاية العام الإيراني في 20 أذار/مارس. وندد كروبي وموسوي المرشحان الإصلاحيان إلى انتخابات 2009م الرئاسية بعمليات تزوير واسعة النطاق في الاستحقاق ودعوا أنصارهما إلى التظاهر في الشارع احتجاجاً على إعادة انتخاب المحافظ محمود احمدي نجاد. وأدى قمع حركة الاحتجاجات إلى مقتل العشرات وإيداع الألاف السجن. وأكد محسني ايجائي أن "قادة المؤامرة (أي حركة الاحتجاج) أثاروا اضطرابات في البلاد، وتم تدمير ممتلكات وقتل أشخاص . هذه الجريمة خيانة كبرى". وتابع "يقولان انهما يرفضان التوبة، هذا ليس مدعاة للفخر". وعاد مصير المسؤولين السياسيين الاثنين إلى الواجهة بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا في حزيران/يونيو. ويسعى روحاني رجل الدين الذي انتخب بفضل المعسكرين الإصلاحي والمعتدل إلى تخفيف القيود السياسية والثقافية بحسب المتحدث باسم الحكومة. وأفاد موقع كلمة دوت كوم المعارض أن ثمانية من سجناء الرأي افرج عنهم مساء الاثنين قبيل انتهاء مدة عقوبتهم, وحكم على هؤلاء بالسجن بين عام وثلاثة أعوام لمشاركتهم في احتجاجات 2009. وأفرجت السلطات مؤخراً عن 15 سجين رأي على الأقل ومنهم المحامية الحقوقية نسرين سوتوده.