سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السماوي: تحكيم الدولة للحوثيين إهدار لدم الجنود وإقرار بالضعف وشرعية التوسع المسلح بن عوذل: ما يجري بعمران مؤامرة تستهدف الوطن والدولة لم تخرج من دائرة النظام السابق..
اعتبر المحامي/ عبد العزيز السماوي، تحكيم الدولة لمسلحي جماعة الحوثي بعد إشعالها حرباً في مديرية عمران شمال العاصمة صنعاء وسقوط قتلى في الجيش, اعتبر بأنه يعد إهداراً لدماء أفراد القوات المسلحة والأمن وإقراراً من الدولة وعجزها عن المواجهة. وكانت الدولة قد لجأت- أمس الأول- إلى تحكيم مليشيات الحوثي في عمران بعربة أبقار وعدد من البنادق في حادث السبت الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف أفراد الجيش والأمن، وذلك في مخالفة صريحة للقانون. وفي السياق، قال السماوي- في تصريح ل"أخبار اليوم"- إن تحكيم الدولة للحوثيين يعد إقراراً بشرعية جماعة الحوثي وشرعية ما تقوم به من أعمال عنف وتخريب. وأشار السماوي إلى أن الدولة ربما لجأت إلى هذا الإجراء من قبل القاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" لكنه شدد على أن تعمل الدولة وفقاً للدستور والقانون الذي يلزم المواطن اليمني بالالتزام به، مشيراً إلى أن تكليف الرئيس هادي للجنة الرئاسية بتحكيم الحوثيين، يعد موافقة ضمنية على أعمال مليشيا الحوثي، ويؤثر سلباً على معنويات الجيش. وقال إن على الدولة- طالما وقد لجأت لخيار التحكيم- أن تشترط تحكيماً مماثلاً من الحوثيين بشأن الجنود الذين سقطوا في المواجهات مع الحوثيين وذلك كأقل إجراء طالما قبلت بإجراء التحكيم، مؤكداً أن تحكيم الدولة لجماعة الحوثي دون تحكيم الحوثيين للجنود يعتبر إهداراً لدم الجنود وهو ما لا يجوز شرعاً حسب تعبيره. وفيما اعتبر السماوي هذا الإجراء مؤشراً على ضعف الدولة وإقراراً منها على ضعفها، حذر من أن مثل هذا الإجراء قد يفتح شهية جماعات مسلحة أخرى على العنف، مؤكداً أن لجوء الدولة لتحكيم الحوثيين أمر خطير عن الدولة ومستقبلها. وختم السماوي تصريحه بالقول: أدعو الله أن يوفق الرئيس والحكومة لما فيه صلاح البلاد واليمنيين. من جهته اعتبر العميد الركن طيار/عبدالغني بن عوذل ما يجري في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء تأتي في سياق مؤامرة تستهدف الوطن برمّته. وقال بن عوذل في تصريح للصحيفة: إنه لا يمكن القول إن ما يجري في عمران وغيرها من المناطق اليمنية من أحداث عنف بأنها محض صُدفة, مؤكداً أن ما تشهده البلاد من أحداث تقف وراءها جهات تسعى لإثارة الفتن وإضعاف الأمن وإعادة العجلة إلى الوراء للوصول إلى أن الدولة فاشلة. ولفت العميد بن عوذل إلى أن اللعبة التي تقوم بها هذه الجهات خطيرة جداً, داعياً القوى التي وصفها بالشريفة والنظيفة إلى التنبُّه لهذه اللعبة الخطيرة وألا تتورط في إجراءات ربما يُراد من خلال الزج بالقوى الوطنية لتستفيد جهات تقف وراء هذه اللعبة. مشيراً إلى أن أعداء الأمس صاروا أقرباء وأصدقاء. ودعا كافة القوى الوطنية إلى التنبُّه لما يجري من أحداث وتفادي مساعي جهاتٍ تريد عرقلة أهداف ثورة التغيير وإعاقة المسيرة. وقال: إن القوى ذات نفوذ عسكري وقبلي ذات رأس المال تستغل غياب الدولة المدنية ودولة النظام والقانون, لافتاً إلى أن هذه القوى ترى أن من مصلحتها أن تقود اليمن إلى الوضع السابق. وأبدى بن عوذل أسفه لتعامل النظام الحالي مع الجماعات المسلحة بالوساطات ومسايرته القوى النفوذ بالتعامل ذاته الذي كان يقوم به النظام السابق, وقال: إنه للأسف لم يخرج النظام الحالي عن دائرة النظام السابق ولا زال يدور في الدائرة نفسها. وطالب شباب الثورة والنُّخَب الوطنية بالعمل على ما من شأنه بناء دولة نظام وقانون ومؤسسات وبناء جيش وطني قوي. وشدد على ضرورة إعادة النظر في تنظيم القوات المسلحة والأمن وإعادة بنائها وهيكلتها بطريقة صحيحة وإعطائها الدور الحقيقي بحيث يكون لها احترامها. وأشار إلى أن القوات المسلحة لا تزال تحت سيطرة النظام السابق, لافتاً إلى أن جهات قال إنها تسعى لإفشال تحقيق أهداف ثورة التغيير ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ونوه إلى أنه لا يمكن بناء جيش وطني قوي وبناء دولة نظام وقانون في ظل وجود جهات تزرع العراقيل وتسعى إلى العودة إلى السلطة, مشدداً على ضرورة أن تخرج الدولة من دائرة النظام السابق بعدم التعامل بالعقلية والإجراءات السابقة نفسها. من جانبها أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور, أن الدولة تمر بأضعف مراحلها وأنه لا يجوز التفاوض مع الجماعات المسلحة. وأوضحت مشهور- في تغريدات لها أمس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- بأن اللجوء إلى التحكيم والعرف يمكن أن يتم تطبيقه في القضايا الاجتماعية وفي قضايا أخرى دون المساس بسيادة الدولة ووظائفها الأساسية. وقالت: على تلك الجماعات الامتثال لأوامر الدولة والخضوع لسلطة القانون. وأضافت إنه إذا لم تفرض هيبة الدولة اليوم فلن تكون في الغد، مطالبة الشباب الذين ضحوا من أجل التغيير ودولة مدنية أساسها سيادة القانون أن يتصدوا لأي انحراف.