على عكس بقية محافظات الجمهورية هو ما يتم داخل مكتب التربية والتعليم في محافظة إب، فصحيح أن مشاكل التربية في مختلف المحافظات، لكن في إب الأمر يتجاوز اللامعقول في إدارةسير العملية التربوية والتعليمية والبداية ستكون من الأربعة المليون التي تم اعتمادها من قبل المجلس المحلي بالمحافظة بناءً على طلب مدير عام مكتب التربية والتعليم حينها لدعم عملية التصحيح للشهادتين العامة الأساسية والثانوية للعام التعليمي المنصرم "20072008م" حيث تبين فيما بعد وخلال وثائق رسمية حصلت عليها الصحيفة أن معظم ذلك المبلغ لم يصرف للمصححين، بل عبارة عن مكافآت وبدل سفر وبترول وغيره لكبار مسؤولي مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. الجانب الثاني لن نتناول فيه موضوع التعيينات الأخيرة التي أحدثت ضجة في مديرية بعدان لكننا سنتناول العديد من المدارس التي أصبحت آيلة للسقوط وتهدد حياة الدارسين فيها بداية من مركز المحافظة حيث مدرسة 26 سبتمبر للبنات ومروراً بمجمع الصديق في مدينة كتاب مديرية يريم وجزء من علي غالب عبدالله بمديرية القفر ومدرسة أخرى في مذيخرة، وهنا لا نريد أن نفتح ثغرة لمسؤولي مكتب التربية للتقدم بمشاريع الترميم التي لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر ما تساهم في نهب المال العام بأسماء مشاريع وأعمال لا تخدم البلاد بقدر ما تخدم المقاولين والمهندسين المشرفين والمكلفين من المسؤولين وغيرهم ولعل الجدار الساند في إحدى مدارس جبلة كاف لمثل تلك الأساليب الملتوية حيث وصلت تكاليف ذلك الجدار إلى ما يزيد عن قيمة مشروع المدرسة، وفي مركز المحافظة وبعيداً عن الجدران والمشاريع يتم حالياً قرض مبالغ مالية على طلاب المدارس في مديرية المشنة من "30-70" ريالاً على الطالب بمناسبة قدوم الممثل الكوميدي سليمان داود "كشكوش" لعرض أحد الأعمال المسرحية على خشبة المركز الثقافي في مدينة إب حيث أكد عدد من أولياء أمور الطلاب في مدارس أسماء والثورة والوحدة فرض تلك المبالغ على أبنائهم من قبل إدارات تلك المدارس، وبعيداً عن مشاكل البدل والمنقطعين وغيرهم من طالبي الانتقال من وإلى المحافظة وما يتعرضون له من ممارسات لا قانونية ومماطلات وإهمال لوثائقهم وغيرها إلى مشكلة القروض من قبل البنك الزراعي وغيره من الشركات الخاصة وما يتم من تحريم مسؤولي المكتب لتلك القروض وإجازتها من قبل البعض الآخر ناهيك عن لهث الجميع وراء النسب والكميشن وغيرها بعيداً عن ذلك كله سننتقل إلى مديرية الرضمة حيث تسببت مرتبات المعلمين في المديرية لهذا الشهر في نشوب خلاف بين المجلس التنفيذي بالمديرية والمجلس المحلي، حيث قام محلي الرضمة هذا الشهر بتكليف لجنة صرف من قبله بهدف ضبط المدرسين المنقطعين في المديرية الأمر الذي أثار غضب مدراء فروع المكاتب التنفيذية في المديرية وخاصة "المالية والتربية" حيث احتجوا على تلك التصرفات من قبل المجلس المحلي دون الرجوع إليهم مع أن أعضاء اللجنة هم من موظفي المالية والتربية، مما جعل ذلك الخلاف يثير الكثير من الغموض حول مبرراته وعلاقته بما يقدمه المدرسون المنقطعون في المديرية مقابل استمرار مرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية.