قال ناطق الحكومة/ راجح بادي, إن إيرادات اليمن سترتفع هذا العام بعد تعديل الاتفاقية السابقة إلى 337 مليون دولار من مبيعات الغاز، مقارنة ب 178 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 85% في إيرادات مبيعات الغاز لشركة توتال الفرنسية. وأوضح- في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء- أن مجلس الوزراء وقع أمس على اتفاقية تعديل أسعار الغاز بين الجانبين اليمني والفرنسي لمدة عام بدءاً من يناير الماضي.. موضحاً أن الاتفاقية- التي تم التوقيع عليها- قام بها الوزير/ خالد بحاح, في باريس خلال زيارته الأخيرة. من جهتها جددت الناشط اليمنية/ توكل كرمان- الحائزة على جائزة نوبل للسلام الدولي- جددت دعوتها لإسقاط اتفاقية الغاز اليمني المسال مع توتال وشركائها, واصفة الاتفاقية بالمجحفة والفاسدة.. وخاطبت الحكومة- في منشور لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- بالقول" إن اتفاقيات الغاز والنفط الفاسدة والمجحفة يجب أن يتم إلغاؤها ومحاكمة المتورطين فيها واسترداد ما تم الاستيلاء بموجبها من أموال عامة، وليس تجديدها وغسل فسادها". وقالت كرمان: هذا ما تقوله اتفاقية مكافحة الفساد الدولية وقرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مردفة بالقول: معاً لإلغاء اتفاقية الغاز اليمني المسال مع توتال وشركائها". وكان مجلس الوزراء- في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة- كان قد اطلع على التقرير المقدم من وزير النفط على ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل أسعار الغاز مع شركة توتال، وما تم التوصل إليه بشأن رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز للشركة للعام 2014م. ووافق المجلس- بهذا الشأن- على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة توتال للغاز والطاقة للعام 2014م- بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية- حيث سترتفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لتوتال من 178 مليوناً و859 ألف دولار عام 2013م إلى 337 مليون دولار عام 2014م، أي بزيادة أكثر من 158 مليون دولار.. وأقر الاستمرار بآلية تحويل 15 شحنة إلى شرق آسيا باستخدام مؤشر النفط الياباني مع تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و50 بالمائة لشركة توتال بحسب الترتيبات التجارية لعام 2009م. ووافق المجلس على تحويل 4 شحنات إلى شرق آسيا على أن يتم تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و20 بالمائة للدولة و30 بالمائة لشركة توتال شريطة تسليم حصة الدولة نقدا ومباشرة إلى حساب الحكومة بالإضافة إلى حصة الدولة من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز. وأقر تحويل 12 شحنة من السوق الأميركية إلى شرق آسيا شريطة تقاسم الأرباح الإضافية الناتجة من عملية التحويل ما فوق قيمة العقد بنسبة 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و30 بالمائة للحكومة و20 بالمائة لشركة توتال، وعلى أن يتم تسليم حصة الدولة نقدا إلى حساب الحكومة بالنسبة لهذه الشحنات التي سيتم تحويلها إلى السوق الآسيوية، وإخضاع عملية مراجعة جميع الشحنات المحولة لبنود اتفاقية تطوير الغاز، وسريان هذه الترتيبات على كافة الشحنات المصدرة للعام التعاقدي 2014م وبأثر رجعي.. مؤكدا على أن تكون حصة الدولة صافية الأرباح من عملية التحويل ولا تتحمل أي تكاليف ناتجة عن شحنات بديلة للسوق الأميركية وتكاليف الشحن المتعلقة بها. وشدد المجلس على إضافة بند مراجعة الأسعار كل خمس سنوات ابتداء من عام 2015م .. وكلف اللجنة الوزارية بالتفاوض حول تعديل الأسعار مع شركة جي دي اف سويز للعام 2014م، واستمرارها في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل أسعار الغاز للعام القادم وما يليه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 183 للعام 2013م بشان آلية وأسس التفاوض لتعديل الأسعار. ونوه مجلس الوزراء إلى النتائج التي تم التوصل إليها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز، والنتائج التي ستنعكس من هذا الاتفاق على تحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز. كما ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته. ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية أو خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية. وأكد المجلس مواصلة مناقشته لمشروع القانون في الاجتماع القادم. وفي الوقت- الذي احتفت الحكومة اليمنية بما حققته مما تعتبره إنجازاً في تعديل سعر بيعه مع شركة توتال الفرنسية بزيادة 159 مليون دولار- فقد أكدت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بهذه الصفقة، أن حجم الخسائر التي تتكبدها اليمن من هذه الاتفاقية الموقعة عام2005م تجاوزت 14مليار دولار وأن خسائر اليمن من هذه الاتفاقية في تصاعد مستمر طالما وأن هذه الاتفاقية سارية المفعول.