سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العزب يتهم الرئاسة بافتعال أزمة البنزين بحثاً عن كبش فداء تحمله وزر ما ترغب بتنفيذه مصادر تتحدث عن ضغوطات رئاسية وراء دعوة المشترك لموقف جماعي حول الجرعة
دعت أحزاب اللقاء المشترك- أمس السبت- إلى عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، وأعمال لجنة صياغة الدستور، والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني . وفي السياق اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء/ عبدالباقي شمسان, أن دعوة المشترك لعقد مؤتمر وطني للتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني في سياق الحاجة لموقف جماعي تجاه رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. وقال- في تصريح ل"أخبار اليوم"- إن هذه الدعوة للمشترك تأتي في ظل وجود تخوف من الإعلان عن أية موقف منفرد بشأن موضوع رفع الدعم.. وقال إن الأزمة الاقتصادية الحادة تتطلب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأنه على ما يبدو أن الخيار البديل ضيق للغاية، فيما هناك كثير من الأطراف توظف مواقفها من رفع الدعم، وهي تعلن أنها ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي يتطلب إجماعاً وطنياً بين كل المكونات والإعلان عن موقف جماعي حيال القضية. وأشار شمسان إلى أن هناك ضغطاً دولياً من قبل المانحين الدوليين حيال رفع الدعم بل هو شرط أساسي للإيفاء بالمساعدات، فيما هناك أطراف خائفة من إعلان موقفها من رفع الدعم عن المشتقات. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية يطالب بمصارحة المجتمع اليمني حول أزمة رفع المشتقات، خاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حادة. وأشار إلى أن هناك إجماعاً بين النخب أن رفع الدعم عن المشتقات ضرورة جذرية، وأن ذلك سوف يتم وإن تأخر لشهور، كون اليمن أمام استحقاقات لابد من إنجازها. وقال إنه- ونظراً للصراع بين الأطراف السياسية وتوظيف قضية رفع الدعم- فإن كل طرف يخشى من إعلان موقفه حيال القضية، حتى لا يقف الطرف الآخر له بالمرصاد، الأمر الذي يستوجب موقف جاد يجمع كل المكونات لإعلان موقفها حيال رفع الدعم عن المشتقات النفطية وغيرها من القضايا التي يتم توظيفها في إطار الصراع السياسي. وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي إن ما يحدث بين النخب اليمنية هو صراع لا يلتزم بقواعد العمل السياسي، منوهاً إلى أنه يفترض برئيس الجمهورية أن يقوم بالسعي لجمع المكونات السياسية للخروج منها بموقف موحد حيال رفع الدعم عن المشتقات كونه يعد المخرج الوحيد للأزمة الملحة. وقال إن أحزاب اللقاء المشترك تسعى إلى إيجاد إجماع حول رفع الدعم في المشتقات النفطية, لا يتحمل طرف بعينه مسؤولية فرض الجرعة. من جهتها أكدت مصادر خاصة ل"أخبار اليوم" أن بيان اللقاء المشترك جاء بعد ضغوطات رئاسية مدروسة على المشترك. وأشارت المصادر إلى أن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها عدد من المحافظات بأنها أزمة مفتعلة في 4 محافظات هي: (صنعاء، ذمار، الحديدة، إب) وأن افتعال الأزمة نسبياً في محافظة تعز.. واعتبرت المصادر ما يكشف عن أن أزمة المشتقات النفطية مفتعلة، هو أن المحافظات الجنوبية لا تشهد أية أزمة. وأشارت المصادر إلى أن الأزمة متعمدة من قبل الرئاسة اليمنية، حيث تؤكد المصادر أن هناك توجيهات رئاسية لشركة النفط، بتخفيف كميات المشتقات النفطية الخاصة بأمانة العاصمة والحديدة، تزامن مع هذه التوجيهات ضغوطات رئاسية على حزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض الأحزاب في المشترك للموافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. "أخبار اليوم" حاولت الاتصال بمصدر بالرئاسة للتأكد من مدى صحة هذه المعلومات التي أوردتها المصادر إلا أنه لم يتسن لها ذلك. من جهته أكد رئيس الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح/ فتحي العزب, أنه على يقين تام أن أزمة المشتقات البترولية التي يعاني منها المواطنون مقصودة لذاتها وأن البنزين وغيره متوفر ولكنه محتجز لتشكل قناعة تامة عند المواطن بضرورة توفره ولو بأي ثمن. وقال- في منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: أتمنى على أعلى سلطة في البلد أن تتحمل مسؤوليتها بصراحة وشفافية تامتين في اتخاذ أي خطوة في زيادة أسعار المشتقات البترولية بدلاً من البحث عن كبش فداء تلقي على كاهله وزر ما ترغب بتنفيذه وأتمنى منها إجراء حوارات مباشرة مع شرائح المجتمع ومكاشفة الجميع بالحقائق والاستماع لآراء الناس ليشعر الناس بصدقها وجديتها. وعودة إلى بيان المشترك فقد دعا الحكومة "إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد, والإعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والعمل على خلق وعي وطني جمعي لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن, والضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء وأعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن و المواطنين". وجدد تأكيده على ضرورة التعجيل بإصدار قانون استرجاع الأموال المنهوبة للاستفادة منها في إخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية. حسب البيان الصادر عن المشترك. كما أكد "ضرورة استكمال عملية نقل السلطة, وبناء الدولة الضامنة معبراً عن تقديره العالي للقوات المسلحة والأمن والمواطنين للدور البطولي الذي تقوم به في كافة ربوع وطننا الحبيب, في ملاحقة الإرهاب والعناصر التخريبية", ودعا بيان المشترك القوى الوطنية "إلى الاصطفاف الوطني مع عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني". وهاجم المشترك نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بقوله "إن من يعمل على استثمار الصعوبات والمشكلات التي تواجه اليمن حالياً والتي كانت هي السبب فيها ولا زالت أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات, ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة, على أمل العودة إليها, غير مدركة بأن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام في الثورة الشبابية الشعبية السلمية لا يمكن أن يسمح للسرطان الذي اعتلى ظهره أكثر من ثلاثة عقود بالعودة إلى التحكم به, لأن شعبنا اليمني قد أصبح واعياً ومدركاً بمن كان وما يزال يعبث بأمنه واستقراره".