سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
واشنطن تعترف رسميا بدور " C.I.A" في عمليات " بدون طيار" القاتلة في اليمن كشفت عن إضافة العولقي إلى قوائم القتل" قبل التوقيع على وثيقة العدل ما يثبت تورط إدارة أوباما في مخالفة القوانين الأميركية..
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها: إن محكمة اتحادية أمرت بالكشف عن وثيقة حكومية سرية تُبرر قتل المواطن الأميركي المتهم بكونه أحد عناصر القاعدة أنور العولقي في هجومٍ بطائرة بدون طيار في اليمن. وأوضحت الصحيفة أنه تم الكشف عن الوثيقة بموجب أمر من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في نيويورك، حيث تحوي التفسير الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن الأسباب القانونية وراء مقتل العولقي. كما يمثِّل الكشف عنها استسلاماً كبيراً من قبل إدارة باراك أوباما، التي خاضت لسنواتٍ مقاومةً للحفاظ على الوثيقة سرية على العامة. وأشارت الصحيفة إلى أنه ووفقاً للوثيقة نقلاً عن الجيش الأميركي أو وكالة المخابرات المركزية: "نحن لا نعتقد أن جنسية العولقي الأميركية تفرض قيوداً دستورية التي قد من شأنها أن تمنع أي عمل مُميت"، مُمهِّدة الطريق لتوجيه ضربة بطائرات بدون طيار التي أدت إلى جدل قانوني وسياسي كبير. ونقل تقرير الواشنطن بوست عن أن منظمات الحريات المدنية رحبت بالكشف عن الوثيقة التي تتكون من 41 صفحة. يقول جميل جعفر، نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي قدم جنباً إلى جنب مع صحيفة نيويورك تايمز، بموجب قانون حرية المعلومات، دعاوى قضائية لإجبار الحكومة الأميركية على الكشف عن الوثيقة في يوليو 2010: "الكشف عن هذه الوثيقة يمثل خطوة طال أمدها؛ لكن مع ذلك فإنها كانت ضرورية نحو الشفافية. وهذا الكشف يتيح للعامة فهماً أفضل للنطاق والآثار المترتبة على سلطة الحكومة". وأضافت: إنه كان قد تم محو الأقسام الهامة من التحليل القانوني لوزارة العدل الأمريكية في الوثيقة التي تم الكشف عنها وبين الأجزاء المحذوفة كانت الفقرات التي يُفترض أنها توضح سبب اتخاذ مكتب وزارة العدل والمستشار القانوني قراراً بأن قتل العولقي في هجوم بطائرة بدون طيار لن ينتهك قانون التعديل الرابع الذي يضمن محاكمة عادلة للمواطنين الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم، لافتة في تقريرها إلى أن الوثيقة تحتوي على تفاصيل لم تكن معروفة سابقاً حول الأسباب الكامنة وراء واحدة من عمليات مكافحة الإرهاب الأكثر إثارة للجدل, التي قامت بها الحكومة الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. ووفقاً للوثيقة؛ فإن علاقة العولقي بالقاعدة "تدخله ضمن نطاق" التفويض من الكونجرس لعام 2011 لاستخدام القوة العسكرية. مستشهدة بالمعلومات التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية والبنتاجون، قالت الوثيقة: إن العولقي لديه "أدوار تنفيذية وقيادية" مع القاعدة و"واصل التخطيط لهجمات تهدف لقتل أمريكيين". ولأن التفويض لم يفرض أي حدود جغرافية، فإن الوثيقة لم تهتم بأن العولقي مقيم في اليمن بدلاً من أفغانستان، حيث كان تركيز الجزء الأكبر من جهود الحرب الأمريكية ضد تنظيم القاعدة هناك. وتكشف الوثيقة مجموعة من القضايا القانونية الأخرى على سبيل المثال أن القوانين الاتحادية التي تنص على منع قتل أي مواطن أمريكي في الخارج "لم تعمل شيئاً مع سير عملية عسكرية من قبل القوات المسلحة الأمريكية". كما أن الوثيقة لا تقدم أي إشارة محددة لطائرة بدون طيار مسلحة أمريكية، مشيرة فقط إلى "عملية قاتلة"؛ لكن تمت صياغة الوثيقة في الوقت الذي بدأت فيه هجمات الطائرات بدون طيار والغارات الجوية الأمريكية الأخرى تتصاعد في اليمن، من عمليتين في عام 2009 إلى 41 عملية في عام 2012. وحتى قبل أن يتم التوقيع على وثيقة وزارة العدل، كان العولقي قد أضيف إلى "قوائم القتل" الأمريكية. ونقلت تقرير الصحيفة أن العولقي رجل دين مسلم وُلِد في نيو مكسيكو، قُتِل في هجوم بطائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في سبتمبر 2011، بعد ارتباطه بأحد فروع القاعدة في اليمن الذي شن سلسلة من المؤامرات الإرهابية ضد الولاياتالمتحدة، وكان من بينها محاولة تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت في يوم عيد الميلاد عام 2009. وأردف تقرير الواشنطن بوست : وقد اعترفت إدارة أوباما بمقتل ثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين في اليمن، منهم نجل أنور العولقي في غارة منفصلة بعد شهر من مقتل والده. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن أنور العولقي كان المستهدَف الوحيد عمداً، مضيفين: إن الآخرين قُتلوا في غارات كانت موجهة ضد أهداف أخرى. مضيفاً: وتتضمن الوثيقة قسماً مكرساً خصيصاً لمشروعية العمليات المميتة التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية؛ ممَّا يشكل حالة نادرة، حيث تم الاعتراف رسمياً بدور الوكالة في برنامج الطائرات بدون طيار. ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى بعض الخطوط العريضة للوثيقة كانت معروفة سابقاً، منها الرسالة التي بعث بها النائب العام إريك هولدر إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ حيث قال: إن استهداف أي مواطن أمريكي يُعتبر آخر ملاذ، بل يجوز ما دام الشخص يشكِّل "تهديداً وشيكاً بهجوم عنيف ضد الولاياتالمتحدة"، وأن القبض عليه "غير مجدي". وأردفت الصحيفة الأميركية في تقريرها: تشير الوثيقة إلى أن كلاً من الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية كانوا قد أكدوا لوزارة العدل أنهم "كانوا يعتزمون القبض" على العولقي؛ لكنهم أوضحوا أن ذلك "سيكون غير مجدٍ في هذا الوقت"، مضيفة مع الاعتراف: إن قتل مواطن أمريكي يحمل "مخاطر حرمان أي مواطن للحرية في ظل غياب عملية كافية"، تقول الوثيقة: إن هذه الاعتبارات تم التغلُّب عليها عندما يكون الهدف يشكِّل "تهديداً متواصلاً ووشيكاً بالعنف أو الموت" لأمريكيين آخرين.