انتقالي ردفان يعلن جاهزية المديرية لفعالية "الثبات والصمود" الجماهيرية    جولة مفاوضات جديدة في عمّان لتبادل الأسرى والمحتجزين    شاهد / من وفرة انتاج القمح في الجوف استخدموا الشيولات    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع كيانين مصرفيين    صنعاء تستعد لنشر 1651 رجل مرور خلال رمضان    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    من تغدى بكذبة ما تعشى بها    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تشيّيع جثمان الشهيد يحيى النزيلي في المحويت    الافراج عن 100 سجين بذمار تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    لقاءات موسعة في الحديدة للتهيئة لشهر رمضان والدورات الصيفية    الدول المترشحة لاستضافة أمم آسيا 2031 و2035    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على نشاط مصنع لإنتاج أغذية الأطفال    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله    بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    بقياد طامش السنحاني: عدن تُساق إلى الثكنة.. قوات الطوارئ من مأرب إلى معسكر صلاح الدين بلا إعلان    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    لامين يامال يستمر في التألق والابداع    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسة المسالخ أضحت عبئاً على الدولة ولم تعد اقتصادية يتعلق نشاطها بالأمن الغذائي
القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ ل" أخبار اليوم":
ماجد البكالي نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 09 - 2014

مزاجية القرار الذي تعانيه المؤسسات الحكومية والحكومات المتعاقبة, وتقديم مشاريع قرارات لمؤسسات أو هيئات أو وحدات إدارية أو اقتصادية دون استكمال لقرارات فعلية ولا لإجراءات قانونية ظاهرة فساد إداري تعانيها مؤسسات الدولة منذ عقود كونها تترك المجال مفتوحاً للعابثين بالمال العام بترك مؤسسات الدولة مُعلقة في مهامها واختصاصاتها, مُشتتة في تبعيتها لا توجد لها تبعية مُحددة قانوناً ومؤكدة كي تحميها من الفساد والعبث..
المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم واحدة من تلك المؤسسات وأنموذج من عشرات الحالات المشابهة, إلى أين وصل بها الحال اليوم؟ وكم الأضرار المادية التي لحقت بها متجاوزة نشاطها إلى أصولها الثابتة؟ والاختلالات الإدارية التي عانتها نتيجة لعدم تحديد مصيرها قانونياً؟.. ذلك وغيره ما يتضح من خلال الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ/فاروق القدسي- القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم- والذي جاء على تفاصيل هذا الواقع المؤلم ليطرق ويرصد حقائق ومعلومات عن العوامل التي تمثل أسباباً رئيسية للعبث بالمال العام وتدمير مؤسسات الدولة.. فإلى الحصيلة:
سطو
القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم الحالي الأستاذ/فاروق القدسي يُعد حديث العهد تولى إدارة المؤسسة حسب تأكيده منذ 8أشهر عمل على تحقيق إجراءات تتناسب وطبيعة الفترة الراهنة بدءاً من إلزام فروع المؤسسة بتقديم موازنتها التقديرية كي يتم ضبط المصروفات والإيرادات.. إيقاف ممارسات ومحاولات البسط على أراضي المؤسسة كون غالبية أراضي المؤسسة مُهددة بالسطو عليها لاسيما بعد أن تم البسط على عدد من أراضي المؤسسة وفي أكثر من محافظة خلال السنوات السابقة, حيث تم البسط على أرضيتين للمؤسسة في تعز الأولى في وادي المدام, والأرضية الثانية هي جزء من المسلخ المركزي بالمحافظة سطت عليه مؤسسة الكهرباء ونصبت فيه محولات ومبنى.. وفي محافظة ذمار تم السطو على السوق الغربي من قِبل مُتنفذين, وفي محافظة الحديدة تم الاستيلاء على جُزء من أرضية المسلخ المركزي والبناء عليها من قِبل أحد المُتنفذين, موضحاً أن كُل عمليات السطو سالفة الذِكر تمت في ظل الإدارات السابقة للمؤسسة ولا عِلم له أكان ذلك بتواطؤ الإدارات السابقة أم لا؟!ومن المحاولات الحديثة للسطو على أراضي المؤسسة والتي أوقفتها الإدارة الحالية هي: محاولات السطو على أراضي المسلخ المركزي في محافظة البيضاء..
مُتطلبات
وأشار إلى أن إعادة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي يحتاج إلى تكاتف الجهود بين كُل الجهات المعنية: إدارة المؤسسة, ووزارة الإدارة المحلية, والجهات الأمنية.. حيث أن الوضع الأمني الهش هو الأخطر حيث يتم التهرب عن سداد الرسوم للمؤسسة وتتأثر الإيرادات نتيجة لذلك ويصعب الضبط للمتهربين, وكذا للنافذين الذين يسطون على أراضي المؤسسة في ظل هذا الوضع الأمني الهش.
فساد ولامبالاة
أما السبب الرئيس الذي ترتب عليه كثير من الفساد واللامبالاة وضياع عدد من أراضي المؤسسة, وممارسات إدارية خاطئة, فيؤكد بأن ذلك السبب هو: بأن مشروع قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2004م على أن تتحول المؤسسة وفروعها من تبعية وزارة الأشغال العامة إلى الإدارة المحلية وتكون فروع المؤسسة مؤسسات محلية تتبع المحافظات, وتم الاستلام والتسليم بين وزارتي الأشغال والإدارة المحلية ولكن لم يتم التسليم من قِبل وزارة الإدارة المحلية للمحافظات ولم توجد محاضر رسمية تؤكد استلام المحافظات لتلك الفروع بما تحويه من أصول ومعدات وكادر وظيفي, ولم يصدر قرار جمهوري بذلك حتى اليوم رغم مرور قرابة 10سنوات؛ كون تبعية المؤسسة لوزارة الأشغال العامة كانت بقرار جمهوري, ولم يصدر قرار جمهوري يلغي تلك التبعية ويؤيد مشروع قرار مجلس الوزراء الصادر في 2004م بأن تكون تابعة لوزارة الإدارة المحلية ويتحدد بناءً عليه وضعها القانوني وتُستكمل باقي الإجراءات القانونية اللازمة لتحول فروع المؤسسة إلى مؤسسات محلية تتبع المحافظات ولا تتبع المركز.. ويضيف هذا الوضع جعل المؤسسة وفروعها أشبه بالمُعلقة وتسبب في تمرد غالبية الفروع عن توريد الرسوم للمركز الرئيسي وعدم التزامها بالتوريد للمحافظات وعندما تكثر مُذكرات ومُطالبات المؤسسة العامة بالتزام بالتوريد تتهرب الفروع للمحافظات لكنها لم تدفع الرسوم الفعلية واللازمة للمحافظات وأتاح لها ذلك الوضع القانوني المُعلق الذي لم تُستكمل إجراءاته كما أسلف.
أضرار وخسائر
ويحمل القدسي ذلك الوضع المتمثل في الخلل الإداري- الذي لم يحسم الوضع القانوني للمؤسسة منذ2004م حتى اليوم- يحمله كافة الأخطاء والخسائر الفادحة التي لحقت بالمؤسسة منذ2004م حتى اليوم حيث نُهبت عدد من أراضي المؤسسة وسبق الحديث عنها, وتم العبث بإيرادات المؤسسة وفروعها في شراء سيارات فارهة وإهمال جوانب التطوير والتحديث لأداء المؤسسة أو توسيع نشاطها, كما تم التعاقُد والتثبيت لمئات من الوظائف بمؤهلات إعدادية أو ثانوية لا تحتاجها المؤسسة وعمالة فائضة وغير متناسبة مع ما تحتاجه المؤسسة من تخصصات بيطرية وفنية تخدم النشاط الفعلي للمؤسسة وترتقي بخدماتها وإيراداتها.
وفي هذا السياق يؤكد بأن موظفي المؤسسة وفروعها يزيد عن 1000موظف لا يتجاوز عدد المختصين البيطريين عن 100موظف,و100إداري, فيما أكثر من 800موظف لا عمل لهم وعبء على المؤسسة يثقل كاهلها والفروع بمرتبات ونفقات مهولة تقضي على كل الإيرادات دون أن يقدم أولئك للمؤسسة شيئاً حتى وأن داوموا فدوام بلا عمل؛ لأنهم غير مؤهلين ولا تخصص لديهم يمكنهم من خدمة المؤسسة أو فروعها, ولم يتم تأهيلهم هذا الواقع يكشف أن عملية توظيف هذا الكم المهول من الموظفين دون مبرر مهني لتوظيفهم ولا حاجة لهم ولا تخصصات معهم تخدم المؤسسة ونشاطها فتوظيفهم بلا شك كان ضِمن صفقات الفساد المشبوهة(توظيف بمقابل, الأقارب, التوصيات,),ويكشف عن أداء إدارات لم تكن لديها أدنى ذرات المسئولية الوطنية ولا هم لها سوى قضاء حاجتها دون التفكير بما تسببه من أعباء للدولة بإضافة مئات الوظائف قد تكلف المؤسسة بيع أصولها في النهاية لتسليم مُرتبات تلك الوظائف العبثية الفائضة كون التوظيف العشوائي الذي تم حرف مسار المؤسسة من مؤسسة خدمية إلى جهة تبحث عن الإيراد فقط لتغطي مرتبات ونفقات ذلك الكم من الموظفين, وهذا التحول انعكس سلباً على المؤسسة وتسبب في تراجع مهول ومشاكل وتحديات كُثر.
ومن نتائج ذلك الأداء غير القانوني المتمثل في مشروع قرار مجلس الوزراء لعام 2004م والذي لم يصبح قراراً أو يدعمه قرار جمهوري نتج عنه علاوة على الأخطاء سالفة الذِكر: استقلال بعض الفروع تماماً عن الإدارة العامة دون مسوغات قانونية فعلية ولا إجراءات قانونية مُكتملة ومن تلك الفِروع: فرع عدن, فرع حجه, ووو إلخ لا يوافون المؤسسة لا ببيانات ولا إيرادات, ولا موازنات, وحتى فرع الأمانة خلال الأشهُر القليلة الماضية حولوا فرع المؤسسة إلى مؤسسة محلية مُستقلة وبدون أي قرار جمهوري المُهم وضع يوصف بالفوضى وغياب هيبة الدولة وعدم احترام لا لنظام ولا قانون, مؤكداً بأن إدارة المؤسسة ليست ضد المحليات ولا تريد فرض المركزية ولكن ما تريده هو أن يكون تحول فروعها إلى مؤسسات محلية وفق إجراءات قانونية مُكتملة وسليمة وبما ينعكس إيجاباً على مسئولية الأداء ويضمن الحِفاظ على أصول وممتلكات تلك الفروع كحق عام لا استغلال فراغ الإجراءات القانونية للعبث بالمال العام, مُشيراً إلى أن هناك فروعاً مُلتزمة بتبعيتها للمؤسسة العامة لإدراكها أن وضعها القانوني ما زال كذلك مثل: فرع تعز, الحديدة, البيضاء, المحويت,.. ولكن علاقة تلك الفروع متذبذبة بين الإدارة العامة والمحافظات.. وحتى الرقابة على المؤسسة من قِبل الخدمة المدنية لا توجد أي رقابة على المؤسسة من قِبل الخِدمة المدنية منذ سنوات, لا رقابة على الدوام ولا على الموظفين والتزامهم, علاوة على توقف الرقم الوظيفي الذي كان يربط المؤسسة بالخدمة المدنية ومنذ 5سنوات رفضت الخدمة المدنية منح المؤسسة أي رقم وظيفي, فتمادت إدارة المؤسسة حينها بتثبيت مئات الموظفين رغم رفض الخدمة منح أرقام وظيفية وبالتالي أصبحت تلك الوظائف تقضي على الإيرادات لأنه لا توجد لها درجة مالية.
متطلبات الحفاظ
ويؤكد/القدسي أن وزارة الإدارة المحلية تبذل جهوداً طوعية لمساندة المؤسسة إلا أن القول الفصل والإجراء المسؤول الواجب على الحكومة إزاء هذه المؤسسة حفاظاً عليها وعلى أصولها وصونا للمال العام هو: استكمال الإجراءات القانونية لتحويل المؤسسة وفروعها إلى مؤسسات محلية وفق مشروع القرار الحكومي لعام2004م وضرورة صدور قرار جمهوري بذلك؛ كون تبعيتها في عقود الماضي لوزارة الأشغال كانت بقرار جمهوري, أو أن يتم الإعلان عن إنهاء العمل بمشروع قرار المحليات وإرجاع المؤسسة لما كانت عليه في السابق أما استمرارها على ما هي عليه فذلك نذير بعدم الفائدة منها وبانهيارها سواءً كانت هذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسات كانت في ذات وضعها وظروفها ومسارها القانوني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.