جيش المدرسين !    مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    دول اسلامية زودت إسرائيل بالنفط خلال عدوانها على غزة    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسة المسالخ أضحت عبئاً على الدولة ولم تعد اقتصادية يتعلق نشاطها بالأمن الغذائي
القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ ل" أخبار اليوم":
ماجد البكالي نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 09 - 2014

مزاجية القرار الذي تعانيه المؤسسات الحكومية والحكومات المتعاقبة, وتقديم مشاريع قرارات لمؤسسات أو هيئات أو وحدات إدارية أو اقتصادية دون استكمال لقرارات فعلية ولا لإجراءات قانونية ظاهرة فساد إداري تعانيها مؤسسات الدولة منذ عقود كونها تترك المجال مفتوحاً للعابثين بالمال العام بترك مؤسسات الدولة مُعلقة في مهامها واختصاصاتها, مُشتتة في تبعيتها لا توجد لها تبعية مُحددة قانوناً ومؤكدة كي تحميها من الفساد والعبث..
المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم واحدة من تلك المؤسسات وأنموذج من عشرات الحالات المشابهة, إلى أين وصل بها الحال اليوم؟ وكم الأضرار المادية التي لحقت بها متجاوزة نشاطها إلى أصولها الثابتة؟ والاختلالات الإدارية التي عانتها نتيجة لعدم تحديد مصيرها قانونياً؟.. ذلك وغيره ما يتضح من خلال الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ/فاروق القدسي- القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم- والذي جاء على تفاصيل هذا الواقع المؤلم ليطرق ويرصد حقائق ومعلومات عن العوامل التي تمثل أسباباً رئيسية للعبث بالمال العام وتدمير مؤسسات الدولة.. فإلى الحصيلة:
سطو
القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم الحالي الأستاذ/فاروق القدسي يُعد حديث العهد تولى إدارة المؤسسة حسب تأكيده منذ 8أشهر عمل على تحقيق إجراءات تتناسب وطبيعة الفترة الراهنة بدءاً من إلزام فروع المؤسسة بتقديم موازنتها التقديرية كي يتم ضبط المصروفات والإيرادات.. إيقاف ممارسات ومحاولات البسط على أراضي المؤسسة كون غالبية أراضي المؤسسة مُهددة بالسطو عليها لاسيما بعد أن تم البسط على عدد من أراضي المؤسسة وفي أكثر من محافظة خلال السنوات السابقة, حيث تم البسط على أرضيتين للمؤسسة في تعز الأولى في وادي المدام, والأرضية الثانية هي جزء من المسلخ المركزي بالمحافظة سطت عليه مؤسسة الكهرباء ونصبت فيه محولات ومبنى.. وفي محافظة ذمار تم السطو على السوق الغربي من قِبل مُتنفذين, وفي محافظة الحديدة تم الاستيلاء على جُزء من أرضية المسلخ المركزي والبناء عليها من قِبل أحد المُتنفذين, موضحاً أن كُل عمليات السطو سالفة الذِكر تمت في ظل الإدارات السابقة للمؤسسة ولا عِلم له أكان ذلك بتواطؤ الإدارات السابقة أم لا؟!ومن المحاولات الحديثة للسطو على أراضي المؤسسة والتي أوقفتها الإدارة الحالية هي: محاولات السطو على أراضي المسلخ المركزي في محافظة البيضاء..
مُتطلبات
وأشار إلى أن إعادة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي يحتاج إلى تكاتف الجهود بين كُل الجهات المعنية: إدارة المؤسسة, ووزارة الإدارة المحلية, والجهات الأمنية.. حيث أن الوضع الأمني الهش هو الأخطر حيث يتم التهرب عن سداد الرسوم للمؤسسة وتتأثر الإيرادات نتيجة لذلك ويصعب الضبط للمتهربين, وكذا للنافذين الذين يسطون على أراضي المؤسسة في ظل هذا الوضع الأمني الهش.
فساد ولامبالاة
أما السبب الرئيس الذي ترتب عليه كثير من الفساد واللامبالاة وضياع عدد من أراضي المؤسسة, وممارسات إدارية خاطئة, فيؤكد بأن ذلك السبب هو: بأن مشروع قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2004م على أن تتحول المؤسسة وفروعها من تبعية وزارة الأشغال العامة إلى الإدارة المحلية وتكون فروع المؤسسة مؤسسات محلية تتبع المحافظات, وتم الاستلام والتسليم بين وزارتي الأشغال والإدارة المحلية ولكن لم يتم التسليم من قِبل وزارة الإدارة المحلية للمحافظات ولم توجد محاضر رسمية تؤكد استلام المحافظات لتلك الفروع بما تحويه من أصول ومعدات وكادر وظيفي, ولم يصدر قرار جمهوري بذلك حتى اليوم رغم مرور قرابة 10سنوات؛ كون تبعية المؤسسة لوزارة الأشغال العامة كانت بقرار جمهوري, ولم يصدر قرار جمهوري يلغي تلك التبعية ويؤيد مشروع قرار مجلس الوزراء الصادر في 2004م بأن تكون تابعة لوزارة الإدارة المحلية ويتحدد بناءً عليه وضعها القانوني وتُستكمل باقي الإجراءات القانونية اللازمة لتحول فروع المؤسسة إلى مؤسسات محلية تتبع المحافظات ولا تتبع المركز.. ويضيف هذا الوضع جعل المؤسسة وفروعها أشبه بالمُعلقة وتسبب في تمرد غالبية الفروع عن توريد الرسوم للمركز الرئيسي وعدم التزامها بالتوريد للمحافظات وعندما تكثر مُذكرات ومُطالبات المؤسسة العامة بالتزام بالتوريد تتهرب الفروع للمحافظات لكنها لم تدفع الرسوم الفعلية واللازمة للمحافظات وأتاح لها ذلك الوضع القانوني المُعلق الذي لم تُستكمل إجراءاته كما أسلف.
أضرار وخسائر
ويحمل القدسي ذلك الوضع المتمثل في الخلل الإداري- الذي لم يحسم الوضع القانوني للمؤسسة منذ2004م حتى اليوم- يحمله كافة الأخطاء والخسائر الفادحة التي لحقت بالمؤسسة منذ2004م حتى اليوم حيث نُهبت عدد من أراضي المؤسسة وسبق الحديث عنها, وتم العبث بإيرادات المؤسسة وفروعها في شراء سيارات فارهة وإهمال جوانب التطوير والتحديث لأداء المؤسسة أو توسيع نشاطها, كما تم التعاقُد والتثبيت لمئات من الوظائف بمؤهلات إعدادية أو ثانوية لا تحتاجها المؤسسة وعمالة فائضة وغير متناسبة مع ما تحتاجه المؤسسة من تخصصات بيطرية وفنية تخدم النشاط الفعلي للمؤسسة وترتقي بخدماتها وإيراداتها.
وفي هذا السياق يؤكد بأن موظفي المؤسسة وفروعها يزيد عن 1000موظف لا يتجاوز عدد المختصين البيطريين عن 100موظف,و100إداري, فيما أكثر من 800موظف لا عمل لهم وعبء على المؤسسة يثقل كاهلها والفروع بمرتبات ونفقات مهولة تقضي على كل الإيرادات دون أن يقدم أولئك للمؤسسة شيئاً حتى وأن داوموا فدوام بلا عمل؛ لأنهم غير مؤهلين ولا تخصص لديهم يمكنهم من خدمة المؤسسة أو فروعها, ولم يتم تأهيلهم هذا الواقع يكشف أن عملية توظيف هذا الكم المهول من الموظفين دون مبرر مهني لتوظيفهم ولا حاجة لهم ولا تخصصات معهم تخدم المؤسسة ونشاطها فتوظيفهم بلا شك كان ضِمن صفقات الفساد المشبوهة(توظيف بمقابل, الأقارب, التوصيات,),ويكشف عن أداء إدارات لم تكن لديها أدنى ذرات المسئولية الوطنية ولا هم لها سوى قضاء حاجتها دون التفكير بما تسببه من أعباء للدولة بإضافة مئات الوظائف قد تكلف المؤسسة بيع أصولها في النهاية لتسليم مُرتبات تلك الوظائف العبثية الفائضة كون التوظيف العشوائي الذي تم حرف مسار المؤسسة من مؤسسة خدمية إلى جهة تبحث عن الإيراد فقط لتغطي مرتبات ونفقات ذلك الكم من الموظفين, وهذا التحول انعكس سلباً على المؤسسة وتسبب في تراجع مهول ومشاكل وتحديات كُثر.
ومن نتائج ذلك الأداء غير القانوني المتمثل في مشروع قرار مجلس الوزراء لعام 2004م والذي لم يصبح قراراً أو يدعمه قرار جمهوري نتج عنه علاوة على الأخطاء سالفة الذِكر: استقلال بعض الفروع تماماً عن الإدارة العامة دون مسوغات قانونية فعلية ولا إجراءات قانونية مُكتملة ومن تلك الفِروع: فرع عدن, فرع حجه, ووو إلخ لا يوافون المؤسسة لا ببيانات ولا إيرادات, ولا موازنات, وحتى فرع الأمانة خلال الأشهُر القليلة الماضية حولوا فرع المؤسسة إلى مؤسسة محلية مُستقلة وبدون أي قرار جمهوري المُهم وضع يوصف بالفوضى وغياب هيبة الدولة وعدم احترام لا لنظام ولا قانون, مؤكداً بأن إدارة المؤسسة ليست ضد المحليات ولا تريد فرض المركزية ولكن ما تريده هو أن يكون تحول فروعها إلى مؤسسات محلية وفق إجراءات قانونية مُكتملة وسليمة وبما ينعكس إيجاباً على مسئولية الأداء ويضمن الحِفاظ على أصول وممتلكات تلك الفروع كحق عام لا استغلال فراغ الإجراءات القانونية للعبث بالمال العام, مُشيراً إلى أن هناك فروعاً مُلتزمة بتبعيتها للمؤسسة العامة لإدراكها أن وضعها القانوني ما زال كذلك مثل: فرع تعز, الحديدة, البيضاء, المحويت,.. ولكن علاقة تلك الفروع متذبذبة بين الإدارة العامة والمحافظات.. وحتى الرقابة على المؤسسة من قِبل الخدمة المدنية لا توجد أي رقابة على المؤسسة من قِبل الخِدمة المدنية منذ سنوات, لا رقابة على الدوام ولا على الموظفين والتزامهم, علاوة على توقف الرقم الوظيفي الذي كان يربط المؤسسة بالخدمة المدنية ومنذ 5سنوات رفضت الخدمة المدنية منح المؤسسة أي رقم وظيفي, فتمادت إدارة المؤسسة حينها بتثبيت مئات الموظفين رغم رفض الخدمة منح أرقام وظيفية وبالتالي أصبحت تلك الوظائف تقضي على الإيرادات لأنه لا توجد لها درجة مالية.
متطلبات الحفاظ
ويؤكد/القدسي أن وزارة الإدارة المحلية تبذل جهوداً طوعية لمساندة المؤسسة إلا أن القول الفصل والإجراء المسؤول الواجب على الحكومة إزاء هذه المؤسسة حفاظاً عليها وعلى أصولها وصونا للمال العام هو: استكمال الإجراءات القانونية لتحويل المؤسسة وفروعها إلى مؤسسات محلية وفق مشروع القرار الحكومي لعام2004م وضرورة صدور قرار جمهوري بذلك؛ كون تبعيتها في عقود الماضي لوزارة الأشغال كانت بقرار جمهوري, أو أن يتم الإعلان عن إنهاء العمل بمشروع قرار المحليات وإرجاع المؤسسة لما كانت عليه في السابق أما استمرارها على ما هي عليه فذلك نذير بعدم الفائدة منها وبانهيارها سواءً كانت هذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسات كانت في ذات وضعها وظروفها ومسارها القانوني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.