عقد صباح أمس في محافظة إب اجتماع موسع برئاسة القاضي أحمد عبد الله الحجري محافظ المحافظة ضمن المجلسين المحلي والتنفيذي، حيث تم في بداية الاجتماع مناقشة الوضع الخطير الذي صار يهدد سكان مركز المحافظة والمتمثل في انخفاض منسوب المياه في حوضي إب وجبله حيث وجه المحافظ بمنعحفر الآبار الخاصة وكذا الحد من توسع مزارع القات وحث المواطنين على توسيع شبكة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وكان مدير المالية قد تقدم باقتراح بإعادة وتأهيل الحواجز المائية التي كانت جوار مدينة إب القديمة، وطالب مدير الثقافة بمنع عملية البناء في الأحواض المائية وخاصة في منطقة شبام. . مؤكداً بأن مخلفات البناء والأشغال العامة يتم وضعها في السوائل رغم التوجيهات أكثر من اجتماع سابق بمنع رمي تلك المخلفات في مجاري السيول، من جانبه طالب وكيل المحافظة الشرجبي بتحدي آلية التنفيذ لتفعيل القرارات المتخذة من قبل المجلس المحلي والمجلس التنفيذي ودراسة تلك القرارات قبل صدورها وإيجاد وسائل ضبط لتفعيل تلك القرارات، وأكد المحافظ الحجري أثناء الاجتماع على ضرورة تفعيل لجان المجلس المحلي وعمل زيارات ميدانية لتلك اللجان إلى مديريات المحافظة، كما وجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعمل المعالجات اللازمة لتلك المجاري الطافحة في شوارع مركز المحافظة وسرعة تنفيذ مجاري السيول وأشاد المحافظ الحجري بالدور الذي قام به مكتب أشغال مدينة القاعدة ومدينة يريم في الحد من عملية البناء العشوائي والمخالفات وفيما يخص السياحة، أكد المحافظ وجود لجنة تعمل حالياً دراسات لترميم كلٍ من حصن حب وقلعة سمارة مبدياً ارتياحة لما وصل إليه العمل في مشروع منتجع إب السياحي في منطقة حراثة، مدير الزراعة من جانبه اقترح في الاجتماع إقامة من "8 10" خزانات وكرفانات بهدف تغذية حوضي إب وجبله بالمياه، من جانبه أنتقد رئيس لجنة الخدمات في محلي إب مماطلة كهربا يريم في إيصال التقارير المتعلقة ببعض الملاحظات ومنها وصول المتأخرات في كهرباء يريم إلى ما يزيد عن مبلغ ( 436 ) مليون ريال، ووجه المحافظ مدير منطقة كهرباء يريم بسرعة إيصال كافة الإيضاحات والتقارير المطلوبة من قبل المجلس المحلي وهيئته الإدارية بعد ذلك استمع المجتمعون إلى التقرير السنوي المقدم من مكتب الخدمة المدنية للعام الماضي 2008م تطرق التقرير إلى أبرز مهام المكتب خلال العام الماضي ومنها تنفيذ الدرجات المعتمدة في الموازنة الوظيفية للعام 2008م وكذا نقل موظفي المكاتب أعضاء المنظمات الجماهيرية إلى صندوق الخدمة المدنية وتم الرفع بملفات المحالين إلى المصندوق الخدمية إلى الوزارة، واشتراك مكتب الخدمة مع اللجنة الفرعية لإعداد الموازنة التقديرية للمحافظة ممثلاً عنها مكتب الخدمة المدنية فيما يخص تقديرات موازنة الوظائف "أجور وتعويضات العاملين" وتوزيع عدد (404 ) درجة وظيفية معتمدة من لجنة الموازنة عام 2009م. . هذا إلى جانب المشاكل والصعوبات التي يوجهها المكتب وقد ناقش المجتمعون بعض الإختلالات التي ترافق عملية المفاضلة في توظيف وبيع الدرجات الوظيفية الأمر الذي دفع المحافظ للتدخل مطالباً بتقديم أدلة وإثباتات تؤكد ذلك حتى يتسنى محاسبة المقصرين والمخالفين، هذا وقد اعتبر مراقبون قيام قيادة المحافظة بدمج اجتماع المجلس المحلي الذي تم تأجيله أكثر من مرة مع اجتماع المجلس التنفيذي بهدف تفويت الفرصه على بعض أعضاء المجلس المحلي الذي سبق وأن تقدموا بمطالبة توجيه المساءلة لعدد من المدراء التنفيذيين لغرض الاستجواب ومن ثم الخروج بقرارات سحب الثقة حسب قانون المجلس المحلي ولائحته التنفيذية وكانت وسائل إعلامية رسمية قد تناولت الأسبوع الماضي موضوع قرار الهيئة الإدارية لمحلي إب بالموافقة على استجواب مدراء تنفيذيين "الأشغال والخدمة المدنية" لكن اجتماع المجلس المحلي تم تأجيله بعد ذلك بحجة زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة والتي لم تتم هي الأخرى وقد لوحظ في الاجتماع تغيب الدكتور نصر الحجيلي عضو المجلس المحلي رئيس لجنة التظلمات الذي سبق وأن تم التسريب عن عزمه بتقديم استجواب ومساءلة لمدير عام مكتب الخدمة المدنية، وكذا غياب مدير عام مكتب الإشغال الذي كان من المتوقع مساءلته من قبل رئيس لجنة التخطيط في محلي إب حول مشروع الإنارة هذا ومن المتوقع أن يواصل المجلس اجتماعهم يومنا هذا الأربعاء.