دان المرصد اليمني لحقوقة الأنسان الإستهداف الذي تعرضت له صحيفة الأيام ومنعها من الصدور, وحرمان مالكيها والعاملين فيها من حقهم في حرية الرأي والتعبير والعمل.وندد المرصد في بيان صادر عنه باستخدام القوة ضد العمل السلمي المدني، والتجمعات السلمية،وطالب بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحيفة ومالكيها، والإفراج عن المعتقلين المتضامنين معها، والعمل وفق الدستور والقانون في التعامل مع كافة القضايا.وحث المرصد, الذي قال بأنه يقوم بجمع المعلومات حول الحادثة وتداعياتها, برفع كافة المظاهر المسلحة في المناطق السكنية وتسيير الإجراءات وفقاً للدستور والقانون. معتبراً ان تسليم مالكي صحيفة الأيام انفسهم للسلطات يمثل حسن نية من قبلهم. مطالباً بإطلاق سراحهم والتحقيق العادل في القضية ومحاسبة كافة المسئوولين عن الحادثة.كما دانت منظمة"صحفيات بلا قيود" ما أسمتها الأساليب الهمجية للسلطة في تعاملها مع صحيفة الأيام, مشيدة بالأسلوب الحضاري المدني للمعتصمين الذين تم الزج بهم في سجون السلطة في عدن لأنهم عبروا عن تضامنهم مع الأيام المحاصرة والموقوفة بأسلوبهم المدني السلمي.وناشدت المنظمة في بيان لها الجهات الداخلية والدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الانتقال من مرحلة التنديد والبيانات إلى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية تضغط على السلطة وتجبرها على إيقاف عبثها واستهتارها بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان.هذا ويقوم الفريق القانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان في محافظة عدن والمكون من المحامين يحي السقلدي، ورشيد العولقي، ومحمد سعيد البان، وسعيد العيسائي، وخالد علي ناصر، وعبد السلام هديان بمتابعة قضايا المعتقلين على خلفية الاعتصام التضامني مع صحيفة الأيام.