كشفت دراسة أطلقها مركز (أسوان للدراسات والبحوث الاجتماعية عن تدني كبير في حضور المرأة على مستوى الهيئات القيادية العليا للأحزاب السياسية في اليمن، وكذا في مستوى ثقتها بالأحزاب ومن قدرتها على الوصول إلى البرلمان في ظل الظروف الراهنة. وقالت الدراسة التي أعدها (عبد الباقي شمسان) وشملت عدة محافظات بأن عدد النساء الممثلة في المستوى القيادي الأول للأحزاب لا يتجاوزن (17) مقارنة ب(90) للرجال، في حين لا يتجاوز عددهن في المستوى القيادي الثاني (151) مقارنة بنحو(1379) للرجال. على مستوى قيادات المحافظات قالت الدراسة بأن النساء لا يتجاوزنا (217) مقارنة ب(626) للرجال. وحذرت الدراسة التي شملت في مسحها الميداني في المحافظات (500)عينة عشوائية إضافة إلى نقاشها مع (27) شخصية نسويه تنبؤ مناصب قيادية عليا في الأحزاب، من غياب كامل للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك على ضوء ما قالت الدراسة بأن المترشحات للانتخابات ترجعن من (42) مرشحة في 1993إلى (19) في 1997 ومن ثم 11 إمراة في 2003. الدراسة اعتمدت بشكل مباشر على تحليل مضمون البرامج الانتخابية للمرشحين الرئيسين للانتخابات الرئاسية الماضية، مشيرتا على ضوء تحليلها للمضون إلى احتلال المرأة لنحو(4.1%) في برنامج الرئيس علي عبد الله صالح، في حين أشارات إلى خلو برنامج مرشح المشترك من التطرق لقضية المرأة على اعتبار أن البرنامج الانتخابي لمرشح المشترك ركز على ثلاثية الفساد والحكم الرشيد والأرض والبطالة والمواطنة . وبررت الدراسة تحليلها لمضمون البرامج الانتخابية سالفة الذكر بأنه نابع عن إيمانها بارتباط البرامج الانتخابية بالعملية التسويقية للانتخابات والاستقطاب، موضحتا بأن اهتمام الأحزاب بالمرأة لازال هامشيا ولا يرتقي إلى حجمها الديموغرافي والانتخابي وان تم تناولها في إطار الاهتمام بقضايا أخرى. على مستوى انتماء النساء للأحزاب كشفت الدراسة عن تصويت نحو (89.2%) بعدم انتمائهم لأحزاب سياسية و(10%) صوتت بنعم، وقد اعتبرت الدراسة تلك النسبة بأنها ليست تعبير عن رفض كاملا للانتماء الحزبي، بقدر وجود عوامل عديدة في سياق المجتمع اليمني تصنع قرار الانتخاب منها ما هو على أساس التزام أخلاقي أو انتماء قبلي ومناطقي أو قائمة اختيار بناءً على مفاضلة أخلاقية . ورغم كشف الدراسة عن تصويت نحو (75.5%) في الانتخابات المحلية لصالح الرجال في حين تجاوز عدد المرشحات (16.5%) إلا أنها اعتبرت تصويت المرأة للرجل ناتج عن عوامل ثقافية واجتماعية أبرزتها الدراسة في اعتقاد (20.8%) من المبحوثات بأن الرجل أكثر جدية و اعتقد(30.6)بتميز الرجل بالصدق والأمانة . عن أسباب إخفاق المرشحات ذكرت الدراسة بأن نحو (14.9%) من المبحوثات يعتقدن بأنه ناتج عن غياب تشجيع المجتمع انخراط المرأة في الحياة السياسية في حين صوت (10%) لضعف التحويل المالي للنساء من قبل الأحزاب، و(10.8%) لمحدودية دعم الأحزاب للمرأة المرشحة,(5.2%)لانعدم ثقة المرأة بنفسها. في مجال ثقة المرأة بالأحزاب ذكرت الدراسة بان نحو (90 %) من المبحوثات لا يثقن بالأحزاب مقابل 13 % يثقن بالأحزاب بشكل كبير. وقالت الدراسة بأن أحزاب اللقاء المشترك تراجعت إلى المركز الرابع في دفاعها عن قضايا المرأة تلها شيوخ القبائل في حين سبقها المؤتمر الشعبي العام الذي حل في المركز الثالث والمانحين الدوليين في المركز الثاني. وأوردت الدراسة بان منظمات المجتمع المدني احتلت المرتبة الأولى في دفاعها عن قضايا المرأة. وخلصت الدراسة إلى أن عينات البحث الميداني والشخصيات النسوية المشاركات في النقاش اثبتن بأن الأحزاب لا تطبق برامجها المقرة فيما يتعلق بالمشاركة الفعلية للنساء في الحياة الحزبية، وعدم إتاحة الفرصة لمشاركتهن، ناهيك عن وجود تميز ضد النساء في العمل الحزبي، وأن النساء في الأحزاب لا تعي أهمية وجودهن. وأوصت الدراسة بضرورة توعية النساء والرجال معا من أجل إكسابهم موقفا إيجابيا تجاه قضايا النساء وأهمية مشاركتهن الفاعلة، وكذا المراهنة في التغير على عاتقهن، مشددتا على ضرورة الاستقلال الاقتصادي للنساء والتنسيق العملي بين كل القطاعات النسوية العاملة في الأحزاب السياسية بهدف مناقشة الصعوبات وتشخيص المشكلات التي تواجههن، إضافة إلى تبني كل العاملات في الأحزاب السياسية وغيرهن مشروع مقاطعة واسعة وشاملة للانتخابات المختلفة كأسلوب نضالي