أصدر الرئيس هادي اليوم قرار جمهوري بتعيين صالح علي صومله وكيلا لمحافظة لحج. وبهذا القرار يكون صومله هو الوكيل 21 لمحافظة لحج. وكانت صحيفة الأهالي الأسبوعية قد نشرت إحصائية عن عدد الوكلاء في المحافظات. وقالت الصحيفة إن عدد وكلاء المحافظات يتجاوزون 231 وكيلا، منهم 20 وكيل في محافظة لحج. واستخدمت مناصب وكلاء المحافظات ومستشاريها -ولا تزال- لشراء ولاءات للحاكم واستقطاب شخصيات بارزة أو رموز العائلات المشيخية والقيادات الحزبية على حساب معايير الكفاءة والنزاهة التي يجب عدم الالتزام بها في شغل المناصب الحكومية، هذه السياسة المعوجة مكنت صالح من إحكام قبضته على غالبية الأجهزة التنفيذية لعقود. ولم يحدد قانون السلطة المحلية معايير واضحة لتعيينات الوكلاء وترك الباب مفتوحا أمام "وكيل أو أكثر"، وهو ما يفسر وجود العدد الهائل من الوكلاء ممن يتقاضون رواتب كبيرة إلى بيوتهم ولا توجد مهام أو اختصاصات تنفيذية. ونصت المادة (49) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م على أن يكون لكل محافظة "وكيل أو أكثر" يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. ونص قانون السلطة المحلية على أن وكيل المحافظة بدرجة وكيل الوزارة، وهو الأمر الذي جعل هذا المنصب محلا للصراع والاستقطاب باعتباره يمنح شاغله مميزات مادية ومعنوية كبيرة. ومعظم الوكلاء يقيمون في منازلهم ولا يعملون في تلك المناصب التي تعد غالبا فخرية، من بين أولئك من فارق الحياة ولا يزال راتبه ساريا بجميع الميزات، وآخرون يتمتعون بحقوق لا يستحقونها ويثقلون كاهل موازنات السلطات المحلية بما يتعاطونه شهرياً من مرتبات وتسويات واعتمادات، فضلاً عن التأمين الصحي والتموين الغذائي والوقود والمحروقات. ووفقاً لذات القانون يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه. ويعد الوكيل والوكيل المساعد عضواً في المجلس التنفيذي للمحافظة، وعليه حضور الاجتماعات الدورية للمجلس. ومنح القانون وكيل المحافظة الحق في أن يحل محل محافظ المحافظة في حالة غيابه أو خلو منصبه وممارسة سلطاته التنفيذية وكافة صلاحياته، وذلك في حال غياب أو خلو منصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة.