الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    شرطة تعز تعلن ضبط 3 من المشتبهين في اغتيال افتهان المشهري    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة خلف القبضان (8): دور هامشي لمنظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان في متابعة قضايا السجناء
عامر الدميني نشر في الأهالي نت يوم 01 - 06 - 2014

في السجون ليس ثمة فارق بين النزلاء إلا بالمستوى الاقتصادي الذي يعيشه الأشخاص، وهم ينفقون على أنفسهم، وهؤلاء هم أشخاص محدودين وتعرفهم بسيماهم المادية التي تميزهم عن غيرهم من النزلاء، ويبقى السجن سجناً مهما كانت الأريحية داخله.
وما لفت انتباهي في سجن البحث الجنائي، هو حديث السجناء عن وجود زنازين انفرادية، يتعرض فيها الأشخاص هناك لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، لإجبارهم على الاعتراف أثناء التحقيق، من قبل ضباط وأفراد البحث الذين تعودوا على هذه الإجراءات القسرية دون رادع أو محاسب.
أشخاص كثيرون كانوا ضحايا لتلك الوسائل التعذيبية الوحشية التي لحقت بهم، وأيا كان مستوى الجرم الذي ارتكبوه، فلا توجد قوانين تمنح أولئك الضباط والأفراد لانتهاك حريات الناس وتعذيبهم بتلك الصور الشنعاء التي يتعرضون لها، فالنصوص القانونية تمنع منعا باتا ممارسة التعذيب، وإجبار المتهمين أثناء فترة التحقيق على الإدلاء بأي أقوال تحت التعذيب أو الإكراه.
شخصياً قابلت حالات عديدة في السجن، وتحدث لي سجناء شاهدوا وعرفوا اشخاصاً تعرضوا لتلك الإجراءات القمعية الوحشية، وبسبب الظلم الذي لحق بهم، أحجم اولئك الضحايا عن الشكوى و طرق أبواب المنظمات الحقوقية، والجهات القضائية الرسمية، لنقل شكواهم ورفع الدعاوى القضائية على المتورطين في تعذيبهم وتعسفهم.
فالجهات القضائية من النيابات والمحاكم ومجلس القضاء الأعلى، تبدو عاجزة تماما عن ممارسة دورها الرقابي والتأديبي، ويحتاج الترافع أمامها إلى وقت طويل، ومراجعة أكثر من جهة وطرف، لتقديم من تورطوا بجرائم تعذيب إلى المحاكمة، كما أن النصوص القانونية قد حصنتهم من المساءلة، ورفع الدعاوى عليهم، ولم يحدث قط أن تم تقديم ضابط أو فرد للتحقيق أو التوقيف أو العقاب رغم كثرة الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب.
منظمات المجتمع المدني
أما منظمات المجتمع المدني والمهتمون بقضايا حقوق الإنسان، فهم أيضا لا يهتمون إلا بما يصل إلى أيديهم من حالات أو شكاوى، ويكتفون بإصدار بلاغات الإدانة أو الاستنكار دون وجود أي مخرجات حقيقية أو نتائج لتلك البيانات.
تبدو منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الحقوقي، أشبه بجسم هلامي ركيك، لا يحافظ إلا على بقائه فقط، فرغم وجود العشرات من تلك المنظمات بمسميات ووظائف مختلفة وتواجدها في أكثر من محافظة، لكنها جميعا عاجزة عن خلق اصطفاف حقوقي، وتشكيل رأي عام يضغط للمطالبة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والانتصار لكرامة المواطن.
وفي نفس الوقت تعاني تلك المنظمات، من تشتت الأولويات، وتفتقد للحماس اللازم كي تتصدى لمثل هذه المهام الحقوقية الملحة رغم كثرتها، والنتيجة هي مجموعة من التقارير السنوية الإنشائية، وحزمة من البلاغات المدبجة، وإذا تفوقت في أدائها نظمت ورشة أو ورشتي عمل في العام تنفث فيها بعض الأقوال والآراء المنفعلة.
هذه الأنشطة الركيكة لا يحتاجها السجناء، ولا يتطلع إليها ضحايا الانتهاكات، فهم بحاجة إلى منظمات فاعلة، تستطيع أن توقف عبث بعض الضباط والأفراد ومخالفات أعضاء النيابات، من خلال رصد وتوثيق مخالفاتهم، وتجميع شهادات الضحايا، وإبرازها إعلاميا ودوليا، ومخاطبة السلطات بذلك، وإيجاد وسائل ضاغطة لحث الجهات الرسمية على الالتزام بالقوانين ومراقبتها باستمرار.
مشكلة منظمات المجتمع المدني أنها تعمل داخل المكاتب، ولا تقوم بالنزول الميداني إلى تلك الأماكن، والغرف المظلمة التي تشهد كل يوم مزيدا من الضحايا، ومزيدا من حالات التعذيب والانتهاكات بعيدا عن الرقيب والعتيد.
الأمر الآخر بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، هو افتقارها لجدول واضح من القضايا التي تتبناها، وتهتم بها، فهي إما تعمل وفقا لإملاءات واهتمامات الجهة الممولة لأنشطتها، أو وفقا لما يراه القائمون عليها من قضايا مهمة قد لا تنطبق على كل الفئات التي تتطلب دعما قانونيا ومناصرة حقوقية، أو بمعايير خاصة، الهدف منها الحصول على العائد المادي، لجيوب وصناديق تلك المنظمات، أو تعمل وفقاً لاهتمامات وأغراض سياسية فجة، والقليل منها استطاع الصمود والنجاح وتحقيق الحد الأدنى من الفاعلية.
وزارة حقوق الإنسان
وزارة حقوق الإنسان هي الأخرى واحدة من المؤسسات الرسمية التي رغم نشأتها الحديثة، لكنها دخلت مرحلة الشيخوخة منذ وقت مبكر، فلا يوجد في هذه الوزارة سوى اسمها، ولا من نشاطها سوى بعض تصريحات وزيرتها وقليل من أنشطتها، فما الذي استطاعت تحقيقه أو القيام به منذ تشكيلها، وما الذي أضافته للحقوق والحريات في اليمن، سوى الخطابات التي تبعثها الوزارة للجهات الحكومية وغيرها، لإبلاغها بتلك الشكوى بناء على طلب أصحابها، لم تنتصر الوزارة لقضية واحدة وصلت إليها، ولم تستطع حتى إصدار تقرير سنوي بحالات حقوق الإنسان باليمن، ومستوى تعامل والتزام الجهات المنفذة للقوانين، والتي هي في الأساس من يرتكب تلك المخالفات للأسف.
هذا المستوى من الفتور لدى الجهات المهتمة بحقوق الإنسان، سواء للمنظمات المدنية المستقلة، أو للجهات الحكومية كوزارة حقوق الإنسان، أو للأجهزة القضائية كالنيابات والمحاكم، دفع الكثير من الضحايا إلى التزام الصمت، والإحجام عن أي تحركات للانتصار لقضاياهم، فالنتيجة عندهم مسدودة في كل الأحوال.
عبدالله المساح: ضحية التآمر والنزق
عبدالله المساح واحد من أقدم السجناء في سجن المعلمي الاحتياطي الذي دخله منذ عشرة أشهر، وهو واحد من الوجوه البارزة داخل السجن، التي تشعرك بمدى تأثير القدوة الناجحة في سلوك الآخرين، من خلال المعاملة والاتزان المثالي.
تراه سباقا في كل الأعمال الإيجابية، وله وقار يعكس شخصيته المهذبة، ورجولته الناضجة التي تترفع عن المثالب والصغائر، وتظهر مدى خبرته بالحياة والأشخاص، ومستوى المواطنة الصالحة التي يتمتع بها.
استطاع بسلوكه ذلك أن يجذب إليه قلوب كل من عرفه، وأن يحظى لديهم بالاحترام والتقدير والإعجاب، وأن يجسد صورة مثالية لأولئك الأشخاص الذين يصارعون أقدارهم ويقهرونها، ويتحملون نزق الآخرين، ومكرهم بصبر منقطع النظير.
المساح كان يعمل أمين صندوق في المؤسسة الاجتماعية للتنمية المستدامة منذ الأول من مارس 2009م، وفجأة ظهرت له قضية من بين أنياب العدم، فعمله كان يقتضي منه استلام الرهونات العينية التي أسندت إليه وإلى مدير المؤسسة، فقد كان للمؤسسة خزينتان واحدة للنقدية، وأخرى للرهونات العينية، وهي عبارة عن خزنة جديدة كبيرة، صممت جيداً في بيت الدرج، ولها مغلقتان ومفتاحان أحدهما مع المساح، والآخر مع مدير المؤسسة، أي أن الخزنة لا تفتح إلا بوجود الشخصين -حسب كلام المساح-، وأي شيء يودع فيها، أو يسحب منها، يكون بحضورهما، حيث يتم توريد الرهونات العينية من ذهب وغيره المستلمة من قبله، أو من قبل أشخاص آخرين في حالة عدم تواجده لسبب ما، وعندما شعرت المؤسسة بخطورة الأوضاع التي شهدتها البلاد والممثلة بأحداث 2011م استأجرت المؤسسة خزنة إضافية من بنك اليمن والبحرين الشامل، حيث تم نقل كل الذهب الموجود بخزنة المؤسسة إلى الخزنة الجديدة التي استأجرت من البنك، والتي كانت تحت مسؤوليته ومسؤولية مدير المؤسسة، ولها مفتاح مع المدير، وشفرة مع المساح.
وبعد استقالة المدير نهاية 2012م سلم مفتاح الخزنة إلى المشرف العام للمؤسسة، وبعدها انتقل إلى مدير شئون الموظفين بالمؤسسة، وبعد استقالته انتقل المفتاح إلى مدير الحسابات حالياً أي أن المفتاح والشفرة قد انتقل إلى أكثر من شخص بالمؤسسة، حسب المساح.
بعد مدة اكتشف عبدالله وجود إحدى الخزنات مفتوحة، أحس عبدالله بوجود أمر مريب في عملية إيداع الذهب من قبل إحدى العميلات التي كانت تتعامل مع الجمعية، وتتردد عليها باستمرار، ودفعه شعوره لرفع الأمر لإدارة الجمعية للانتباه للأمر، وعندما أبلغ المسئولين في الجمعية، وطالبهم بحصر ما في الخزنة من ذهب، فوجئ بأنهم تقدموا ضده ببلاغ أمني، وتم اقتياده وإيداعه السجن ومفتاح الخزينة لا يزال بحوزته، وبعد سجنه قام المسئولون بالجمعية بفحص الذهب، ويكتشفوا وجود ذهب مزور "فالصو" بين الودائع وألصقت التهمة بالمساح الذي ليس له علاقة بإدخال الذهب وتنحصر مسئوليته باستلامه وتخزينه والمحافظة عليه، و لم يكن وحده الذي يملك نسخة من مفتاح الخزينة التي يوجد فيها الذهب.
رُفعت القضية إلى قسم 22 مايو أولا، ووجهت له تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ثم رفعت إلى النيابة العامة التي واصلت التحقيق، وتم ترحيله إلى السجن الاحتياطي حتى يتم الانتهاء من إجراءات القضية.
المساح يتساءل عن الشخص الآخر الذي يمتلك مفتاحا إضافيا، وعن كيفية فتح الخزانة دون وجوده، ويسرد قصته بحرقة وهو يتحدث عن الإجراءات التي تعرض لها اثناء فترة التحقيق والسجن، وعن عدم النظر إلى أبسط حقوقه، ودون تمديد يذكر، ودون الالتفات إلى مطلبه الإنساني والقانوني بإلزام المؤسسة بتسليم راتبه كما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
وللأسف عندما تكشر الدنيا أنيابها في وجه شخصٍ ما، فإنها تفعلها مرة واحدة، فالمساح كان يعمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم، وبسبب الإشكاليات الحزبية تم إلغاء درجته الوظيفية، لأنه محسوب على طرف سياسي معين، ومنذ أكثر من سبعة أعوام، وهو يتابع الجهات الرسمية في وزارة التربية والتعليم لإعادة درجته الوظيفية، وفي كل عام يمنحونه وعدا للعام التالي وهكذا.
حاليا المساح في السجن، ويشعر بالأسى والوجد، لعدم تعاون من كان يؤمل فيهم التعاون معه، وبات مقتنعا بأنه وحده من سيناضل ويكافح لإثبات براءته والانتصار لعدالته، ولم يستطع الحصول على ضمانة كي يخرج من السجن مؤقتا، وليس له سوى ابنه الذي تحمل المسئولية، ويتحرك في الخارج لمتابعة قضية والده.
الدكتور رفيق الشرعبي.. السجين الأنيق الذي يناطح الكبار
قبل إحالتي إلى سجن المعلمي الاحتياطي، نصحني أحد السجناء بالبحث الجنائي أن أطالب بتسكيني في عنبر رقم (11) حيث يوجد الدكتور رفيق الشرعبي.
تساءلتُ في نفسي حينها عن شخص هذا الرجل، واستوقفتني كلمة دكتور، فهل هناك دكتور فعلا يدخل السجن في بلادنا؟ ولماذا؟
حين وصلتُ سجن المعلمي، أبديتُ ذات الطلب، بعدما ظل الجندي ياسر المسئول عن الخدمة وقتها يلف بي أكثر من عنبر وأكثر من ممر.
دخلتُ أخيرا عنبر (11) حيث الدكتور الشرعبي، كان رجلا في بداية عقده الرابع أنيقا حريصا على البقاء بأناقة وجاذبية ملفتة. استولى بسبب قدمه في السجن على إحدى زوايا السجن ومكث هناك، ومنها ينطلق في متابعة قضاياه.
وضعه المادي المتحسن كمالك لمستشفى خاص في العاصمة، ومستواه التعليمي جعلا منه شخصا بمكانة مرموقة ومؤثرة داخل السجن، ويرجع إليه الجميع سجناء وسجانين، فهم يحترمونه لأخلاقه ومكانته ومواقفه، وهو يساندهم ويدافع عنهم ويحتويهم، واستطاع أن يسخر احترام الجميع له في صالح الدفاع عن السجناء خاصة الضعفاء منهم.
تراه حريصا على قراءة ومتابعة الصحف باستمرار، ويعمل لديه أحد الزملاء الإعلاميين لنشر قضيته في وسائل الإعلام، وموافاته بأي تفاعل حولها، ويزوره يوميا العديد من محبيه وزملائه والعاملين معه.
تستمع إليه وهو يتحدث، فلا يمل هو من الحديث عن قضيته وخبرته وتجربته في الحياة، ولا تمل أنت من تلك الاستنتاجات التي يسردها، وهو يتحدث عن مجمل القضايا، ولا تقطعها إلا نكاته الساخرة وتشبيهاته الطريفة التي تنعش الأجواء في السجن، وتكسر سحابة الصمت التي تجثم في سماء العنبر.
الدكتور رفيق يتمتع بعلاقات اجتماعية واسعة مع العديد من الشخصيات العسكرية والقبلية والسياسية، لكنه بنفس الوقت يناطح شخصيات من ذات الوزن الثقيل، وهي التي تقف وراء سجنه، وفتحت أمامه عدة جبهات قضائية، وكلما قطع شوطا في محكمة استدعته الأخرى، فتجد لديه قضايا في محكمة شمال غرب، وأمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وأمام نيابة الأموال العامة، بالنسبة له فيقول إن قضيته يقف خلفها شخصيات كبيرة في الدولة تسعى لإرغامه على الرضوخ لمطالبها واعتساف حقوقه، وهو ما يرفضه وكان سببا في إدخاله السجن.
تلك المظالم التي لحقت به جعلت منه شخصا مختلفا، وأضافت إليه صفة جديدة إلى مهنته الطبية التشخيصية، وهي تشخيص الواقع وقراءة مؤشراته، وتقييم مواطن الضعف، وأماكن الخلل، فيتحدث كمجرب صقلته الأحداث والظروف، وأصبح لديه صوتا قويا مدافعا عن الحقوق والحريات، وحماسا كبيرا لإيجاد طريقة جديدة في ممارسة العمل الحقوقي الحقيقي، بعيدا عن الارتهان والخمول الذي أصاب منظمات المجتمع المدني الحالية.
يحتاج الدكتور رفيق إلى مساندة ومؤازرة من أشخاص آخرين يمتلكون نفس حماسه، ويعملون بذات النفسية التي يشعر بها، فمن كثرة مراجعته للنيابات والمحاكم، ومكوثه في السجن، أصبح يحتفظ بانطباعات واسعة عن تلك الجهات وتقييم دقيق لها، ولديه شهادات كثيرة سمعها ورآها من السجناء في مختلف جوانب الحياة، وكل ذلك سيفتح بابا واسعا لمناقشة كثير من القضايا المتعلقة بأداء وعمل القضاء والنيابات والسجون والناس.
وكنت أرغب في تناول قضيته واستعراضها ضمن هذه الحلقات المنشورة عن السجون، وللأسف لم أتمكن من الحصول على معلومات كافية، ولم أنشر ما لدي حرصا على سلامة النشر، حتى لا أستعرضها بشكل جزئي، خاصة وأن الدكتور رفيق نفسه وعدني بإعطائي ملفا كاملا عن القضية ولم يصلني ما وعد، وله عذره في ذلك.
صادق.. سجين ضحية لجانٍ طليق
في إحدى الحلقات الماضية تناولت قضية السجين الجندي صادق علي الصبري، ولم أشر إلى اسمه بوضوح، واكتفيت بالترميز فقط، آملا في تجاوب الجهات المعنية بقضيته والالتفات إليها، لكن لم يحدث شيئا.
صادق تعرض للتعذيب والسجن الانفرادي لشهرين، وزوجته أصيبت بانهيار نفسي بسبب ما أصابه.
مشكلة صادق أنه ضحية لإغراءات أحد الضباط العاملين في وزارة الداخلية حسب كلامه، وهو العقيد (م. م. ح. ش)، وهذا الضابط سبق أن تناولت قضيته، وكان سجينا في البحث الجنائي بالأمانة، وقبل أن يقال مدير البحث الجنائي السابق عبدالسلام أبو الرجال أطلق سراحه.
يقول الصبري إن العقيد (ش) هو من أغراه ودفعه للعمل معه، وأنه من زور ختم وزير الداخلية السابق اللواء عبدالقادر قحطان، مستغلا مكانته وقربه من إحدى الشخصيات الرفيعة في وزارة الداخلية.
يطالب الصبري حاليا معالي وزير الداخلية اللواء عبده الترب بالقبض على (ش) وإعادته إلى السجن، وتقديمه للمحاكمة عن طريق نيابة الأموال العامة، معتبرا أن إطلاق سراحه، وهو الفاعل الأكبر، بينما يتم احتجاز الجنود أمرا غير مقبول.
في العدد القادم من صحيفة الناس نقف أمام التشريعات القانونية الخاصة بالسجون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.