منذ أكثر من 30 عاما والمركز التجاري للسيارات ((AMTC-TOYOTA، وكيل شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات في اليمن المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوبكر بازرعه، يحتكر بيع السيارات للحكومات المتعاقبة ب"الأمر المباشر" بالمخالفة لقانون المناقصات وبملايين الدولارات سنويا. بازرعه كشف سابقا عن بيع فرع تويوتا باليمن نحو 10 ألف سيارة من مختلف الموديلات خلال عام 2010م، الجزء الأكبر منها ذهبت لحساب مسئولين ونافذين دفعت فواتيرها الباهظة من خزينة الشعب. وبالعودة إلى إجمالي عدد السيارات الحكومية المسجلة خلال ذات الفترة البالغ عددها (10.941) –وفقا لما ورد في كتاب الإحصاء السنوي 2011م، نستطيع القول إن "تويوتا" تستحوذ على كل ما تشتريه الحكومة. ما تشتريه الحكومة للمسئولين وكبار الموظفين موديلات فاخرة من السيارات اليابانية وتتركز في نوع "مونيكا" التي تزيد قيمتها عن (17) مليون ريال ونوع "برادو" التي تزيد قيمتها عن (8) مليون ريال. أمانة العاصمة.. اعتراف وتحد الأسبوع الماضي اعترف أمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال بشرائه عدد من السيارات لموظفي أمانة العاصمة دون إجراء مناقصة عامة. برر هلال الشراء بالأمر المباشر لمدراء ووكلاء بأمانة العاصمة دون الدخول في أي مناقصة رسمية، قيام حكومة الوفاق بشراء 1700 سيارة بالأمر المباشر من مورد وحيد هو بازرعه، متحديا في الوقت ذاته أي وزارة أخرى قامت بشراء سيارات عبر المناقصات، ومعلنا أنه سيواصل صرف سيارات أخرى لمدراء المناطق ووكلاء لم يتم صرف سيارات لهم من الحكومة أسوة ببقية مرافق الحكومة. قالها بكل صراحة وبجاحة. بحسبة بسيطة، لنفترض أن متوسط قيمة السيارة الواحدة المشتراه (6) مليون ريال؛ نجد أن تكلفة شراء (1.700) سيارة تبلغ (10) مليار و(200) مليون ريال. تتوافق الحكومة على هذا العبث في وقت يهدد الإفلاس الخزينة العامة للدولة. باصات وآخر موديل بعد أيام من تشكيل حكومة الوفاق في العاشر من ديسمبر 2011، وصل أعضاءها إلى مقر مجلس النواب على باصات حكومية. الأستاذ محمد سالم باسندوه أقر مؤخراً تحت قبة البرلمان أثناء حضوره وتسعة من وزراء حكومته بفساد حكومته متعذرا بأنها ليست حكومته وإنما حكومة الأحزاب، وفي حديثه عن نفسه أبدى رئيس الحكومي القادم من المجلس الوطني لقوى الثورة استعداده لتقديم نفسه للمحاكمة في حال ثبتت ضده أي تهمة فساد، وأضاف: "حتى السيارة الحكومية لم أتسلمها تقديرا للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلد"، مناشدا مجلس النواب التعاون لإنقاذ البلد من المنزلق الذي قد يؤدي بها إلى الهاوية. هل يريد أن يقول أنه لا يعلم بأن حكومته أنفقت حوالي (10) مليار لشراء سيارات بالمخالفة للقانون!؟. في ابريل 2012م التقطت الكاميرات صورا لباسندوه ومعه عدد من الوزراء والمكانس بأيديهم يشاركون في حملة رسمية وشعبية أطلقها باسندوه لتنظيف شوارع وأحياء المدن الرئيسية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات، لكنه مخلفات الفساد التي تملأ المؤسسات تبدو أحوج إلى حملة نظافة صادقة. السيارات تلتهم خمسي الناتج القومي تشكل السيارات الحكومية مصدر هدر رئيسي ومهم للمال العام. مثلاً، ورد في التقرير السنوي «مؤشر الحريات الاقتصادية 2008م» الصادر عن مؤسستي «هيرتيدج فاونديشن» و"ول ستريت جرنال» الأمريكيتين، إن الحكومة اليمنية تستهلك خمسي الناتج القومي الإجمالي في شراء السيارات الفارهة ونثريات. فساد مركب فوق ملايين الدولارات التي تنفقها الحكومة سنويا على شراء السيارات تتحمل الخزينة العامة أعباء كبيرة مقابل ما يتم رصده لصيانة تلك السيارات وقطع الغيار والوقود والزيوت التي تقدر بمليارات الريالات. وإذا كانت السيارات التي تصرف للوزراء لا ترد وعلى افتراض إنه يتم صرف سيارة واحدة في أقل تقدير للوزير الواحد، فأنه يمكننا ملاحظة ما تخسره الموازنة العامة على السيارات من خلال عدد من شغلوا مناصب وزراء في ثمان حكومات سابقة، يبلغ عددهم (265) وزيراً. يتذكر الشعب أن محرك عجلة التغيير المهندس فيصل بن شملان –رحمة الله تغشاه- أعاد سيارته يوم استقالته من وزارة النفط عام 94 وتركها في حوش الوزارة ومضى، هذا الفعل الشريف كرّره وزير الداخلية السابق الدكتور عبدالقادر قحطان الذي سلّم السيارات التي كانت مع الحراسات التابعة له للوزارة. وكان وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي (2006، 2007م) قد قدم مقترحا للبرلمان والحكومة لتنظيم شراء واستخدام السيارات إلا أن المقترح قوبل برفض صارم من الحكومة. اقترح على الحكومة أن يتم شراء سيارات خاصة بالجهة الحكومية ويتم استخدامها في صالح العمل والوظيفة فقط وتبقى ملكا للجهة، أو أن يتم شراء سيارات ويتم تمليكها للأشخاص بما يوفر على الخزينة أعباء الصيانة والمحروقات التي تستمر باستمرار السيارة وإلى ما بعد تغيير الشخص من منصبه. ويضيف العسلي أنه يمكن شراء سيارات للأشخاص في الوظائف الأقل من الوزير أو المحافظ بصورة مجانية أو كقروض مقدمة للأشخاص بحيث تكون السيارات ملكا لهم ويتحملون أعباءها. ويجدد تشديده على ضرورة الفصل القطعي بين الشخص والسيارة التي إما أن تكون ملكا له أو تكون مملوكة للجهة التي يعمل فيها. وزير المالية صخر الوجيه أوضح في تصريحات سابقة أن وزراء حكومة الوفاق لم يتسلم كلاً منهم غير سيارة واحدة، في حين كان الوزراء السابقون تصرف لهم سيارتان، نافياّ أن يكون قد قام بشراء أي سيارة لنفسه، مؤكداً أنه لم يستلم السيارة المدرعة التي صرفت له من الرئاسة. حاميها حراميها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي الجهة المعول عليها محاربة الفساد وتصحيح الاعوجاج ووضع حد للمخالفات ومحاسبة المتورطين فيها. لكن مع الأسف، فقد وصل الفساد إلى قلب هيئة مكافحته، فبعد تعيين 11 عضوا في الهيئة قاموا بشراء 8 سيارات آخر موديل لاند كروزر VXRكاملة المواصفات، وسيارة تاسعة مرسيدس بنز فارهة، بإجمالي 200 مليون ريال، بواقع 20 مليونا لكل سيارة، بمبرر أن القانون يمنح عضو الهيئة سيارة كونه حاصلا على درجة وزير، وقد اعتمدت وزارة المالية قيمة سيارات برادو لكل عضو، قيمة الواحدة منها 39 ألف دولار بحوالي 8 ملايين و400 ألف ريال، إلا أن الأعضاء رفضوا ذلك وأبوا إلا أن يختاروا أرقى الماركات من تويوتا ومرسيدس بنز بما يتناسب مع مقاماتهم في هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد. راتب الموظف الجديد بمؤهل جامعي 30.000 ريال شهريا، ما يعني أن قيمة هذه السيارات تساوي مرتب 7.000 موظف جامعي، وكان بالإمكان أن يعيل هذا المبلغ عددا من طالبي التوظيف الذين أصيبوا بحالات نفسية جراء الفقر والبطالة، أو كان بالإمكان أن تعمل تلك المبالغ على معالجة جزء من مشكلة المسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية التي تقول الحكومة إنها غير قادرة على توفير مخصصات لهم.. يضاف إلى تلك الكارثة قالت معلومات إن أعضاء الهيئة استلموا 200 ألف ريال لكل عضو مقابل صيانة السيارات السابقة للعام 2013، قبل شراء السيارات الفارهة بألوان وأحجام وموديلات وماركات مختلفة، ويسعون إلى رفع المخصص إلى 500 ألف ريال سنويا. وفقا لتقرير للزميل عامر الدميني نشرته أسبوعية الناس. فساد مدرع خلال المرحلة الانتقالية استوردت الرئاسة والحكومة عدد غير قليل من السيارات المدرعة تم صرفها لوزراء ومسئولين آخرين وقيادات سياسية ومحافظين وشخصيات اجتماعية. وكان مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية قال في وقت سابق إن السيارات المضادة للرصاص التي تم توزيعها للمسئولين لم تقم الحكومة بشرائها وإنما قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة كهدية للحكومة اليمنية. موضحا أن الإمارات قدمت لليمن عدد من السيارات المضادة للرصاص، من نوع "نايسان بترول" ولاندكروزر". وكانت تقارير تحدثت عن انتعاش سوق سيارات المضادة للرصاص في اليمن خلال العامين الماضية، ارتفعت فيها الطلبات على تلك السيارات. معظم السيارات المجهزة بوسائل أمنية (مصفحة) من نوع (لاند كروزر) تستورد من السعودية ودبي، بالإضافة إلى أن معظم السيارات المصفحة يتم طلبها بشكل خاص من كبريات الشركات العالمية للسيارات. وتتعدد أنواع الشركات المصنعة للسيارات المصفحة "مرسيدس، وبي أم دبليو، ولاندروفر، وكيا، وتويوتا" إلا أن معظم السيارات التي تستخدم في اليمن من نوع "تويوتا لاندكروزر" و "مرسيدس" التي تتباين أسعارها ما بين 75 ألف - 150 ألف دولار. وكانت وثائق كشفت مؤخراً إفراج مصلحة الجمارك عن عدد من السيارات المستوردة بينها سيارات مدرعة دون دفع الرسوم الجمركية.