ترك سفر رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه خارج البلاد فراغا في رئاسة مجلس الوزراء يجري التسابق بين طرفي التسوية على شغل المنصب الذي قضت المبادرة الخليجية أنه من حصة المشترك وشركاه. في اليوم التالي لمغادرة باسندوه إلى الإمارات في زيارة قالت الرواية الرسمية إنها "زيارة خاصة" ترأس الرئيس هادي (الأربعاء, 06-أغسطس-2014) اجتماعا للحكومة واللجنة الأمنية العليا ومستشاري الرئيس. استند هذا الاجتماع إلى أن هادي رئيس الجمهورية ومن صلاحياته دعوة الحكومة للاجتماع. لتخفيف وطأة توقيت وظروف مغادرة باسندوه والتسريبات التي رافقتها تم دعوة المستشارين والأمنية العليا لحضور الاجتماع. كان الرئيس هادي قد عين ضمن قرارات التعديل الحكومي الأخير (الأربعاء 11يونيو 2014) تعيين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات القيادي المؤتمري أحمد بن دغر نائبا لرئيس الوزراء، إلى جانب القيادي الإصلاحي المهندس عبدالله الأكوع الذي قضى القرار بتعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة. هذا التعيين وصف بأنه سعي لتجريد باسندوه من صلاحياته، لكن الملاحظ أن تلك القرارات منحت جزءا كبيرا من صلاحيات رئيس الحكومة للمؤتمر الشعبي العام رغم أن المنصب من حصة المشترك. مصادر سياسية أفادت "الأهالي نت" أن الرئيس هادي طرح في اجتماعه بالحكومة تكليف بن دغر بتسيير أعمال الحكومة، لكن قيادات المشترك التي حضرت الاجتماع رفضت ذلك وأكدت للرئيس هادي أن المنصب من حصة المشترك وأن أية نقاشات أو قرارات ينبغي ألا تخرج عن ذلك، وبناء عليه تم الاتفاق على تكليف المهندس الأكوع بالقيام بمهام رئيس الحكومة بتسيير أعمال الحكومة ورئاسة اجتماعات مجلس الوزراء. ترأس الدكتور أحمد بن دغر اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء (11/أغسطس/2014) الذي حضره الوزير الأكوع، الأمر الذي يخالف الاتفاق المشار إليه. معلومات "الأهالي نت" تشير إلى جهود رئاسية ومؤتمرية لتقريب بن دغر من كرسي باسندوه؛ في مسعى للاستحواذ على المنصب الذي يعد "شعرة التوازن" في المرحلة الانتقالية ومرتكزا رئيسيا لحالة التسوية التي أفضت إليها المبادرة الخليجية؛ خصوصا في ظل تسريبات تتحدث عن نية لاستبداله. مصادر سياسية قالت للأهالي نت إن بن دغر قد يكون مرشح الرئيس هادي لرئاسة الحكومة في حال تمكن الأخير من انتزاع المنصب من قوى الثورة. أفضى قرار رفع الدعم عن المشتقات الذي اتخذته الرئاسة إلى تشكيل لجان حكومية عليا لإدارة عدد من الملفات، كلف بن دغر والوزير الأكوع وآخرين بإدارة تلك الملفات. بن دغر ترأس (10 أغسطس) اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الاجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، ووجه وزارة النفط والمعادن بتعزيز الرقابة على أسعار بيع الغاز المنزلي للمستهلكين، وتكثيف عملية نزول فرق الرقابة الميدانية في العاصمة والمحافظات لمتابعة مدى تقيد المحطات ومستودعات بيع هذه المادة الحيوية للمواطنين بالأسعار الرسمية المدعومة والمحددة من الوزارة. وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".