عبر رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح،عن ثقته الكبيرة بتعاون كافة المكونات السياسية على الساحة الوطنية مع الحكومة الجديدة ، والوفاء بالتزاماتها الموقعة وخاصة اتفاق السلم والشراكة الوطنية . وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم بدار الرئاسة بحضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية، أن التباين القائم من قبل بعض القوى السياسية تجاه الحكومة ، أمر طبيعي في هذه اللحظة .. موضحاً استحالة تشكيل حكومة تنال رضى الجميع ليس في اليمن وإنما في مختلف بلدان العالم . وقال بحسب ما نشرت وكالة سبأ الرسمية : "ندرك تماما حجم التعقيدات التي تواجه الحكومة ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا ، في الوقت الذي نثق فيه بتعاون ودعم مختلف المكونات السياسية والشرائح الاجتماعية لجهود الحكومة التي ستعمل كل ما في وسعها لتنفيذ مهامها الوطنية وفي المقدمة إعادة الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النزاهة في أداء الأجهزة الحكومية" . وأكد "بلغت التقديراتُ في العجز النقدي في موازنة العام الحالي 2014م 679.3 مليارَ ريال، وبما نسبته 8.3% من الناتج المحلي، وهي نسبةُ تفوق الحدودَ الآمنةَ للعجزِ المتعارفِ عليه، هذا إلى جانب ضعفِ استدامةِ المواردِ المالية بسبب الانخفاضِ المستمرِ والحادِ في حصة الحكومة من إنتاج النفطِ الخام الذي قاد لتفاقمِ عجزِ الموازنةِ العامةِ، إضافةً إلى هيمنةِ النفقاتِ الجارية على هيكل الإنفاقِ العام على حساب النفقات التنموية وهذه هي حقيقةُ الوضعِ الاقتصادي الذي تعيشه اليمنُ اليوم". وأشار إلى ان الواقع الذي يمر فيه الوطن اليوم والتعقيدات الراهنة المحيطة به حتمت عملية التسريع في تشكيل الحكومة التي روعي فيها معايير الكفاءة والخبرة مع إعطاء الشباب والمرأة المكانة التي تتناسب ودورهما الهام تجاه وطنهم وشعبهم .. وأعرب عن اعتقاده انه ورئيس الجمهورية قد عملا بشكل مسؤول ووطني في تشكيل الحكومة الجديدة وبموجب تفويض المكونات السياسية لهما والمعايير المقرة . وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعي تماما حجم التحديات المتعددة القائمة اليوم في الوطن اليمني بجوانبها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية .. مبينا أن الحكومة لديها خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات ترتكز في محدداتها على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية . وأضاف : "نريد ان نعزز قيم النزاهة في مختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الإدارية وفي إعمالنا اليومية وذلك من خلال تقديم النموذج بدءً من رئيس الحكومة وأعضائها، ذلك انه إذا لم نبدأ بأنفسنا فأننا لن نستطيع تحقيق هذه القيم في أوساط أجهزتنا الإدارية والعسكرية والأمنية". وأكد خالد بحاح إن التباينات السياسية لا تقلقه وان مصدر تفاؤله بنجاح الحكومة هو علاقته الطيبة مع مختلف المكونات السياسية وإدراكه للواقع الديمغرافي بأبعاده المختلفة ومعرفته بطبيعة أبناء اليمن التواقين إلى الاستقرار والسلام والتنمية والبناء .. وقال: "أثق أن المكونات السياسية ستكون جزءً من الحل وليس من المشكلة ، ذلك أن إي نجاح أو تقدم تحرزه الحكومة هو نصر لجميع اليمنيين بمختلف تكويناتهم وان فشلها هو فشل للجميع ".. ولفت رئيس الوزراء إلى أن احد مهام هذه الحكومة هو إعادة الثقة باليمن لدى مجتمع المانحين من الأشقاء والأصدقاء ، والاستفادة المثلى من تمويلات المانحين وتسخيرها في الأغراض التنموية التي خصصت من اجلها .. معرباً عن تقديره العالي لجميع الداعمين لليمن من الأشقاء والأصدقاء الذين أكدوا خلال الفترة القليلة الماضية حرصهم على إسناد اليمن في هذه المرحلة بما يحفظ أمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي.. مؤكداً أن الجميع اليوم من حكومة ومكونات سياسية وقوى اجتماعية مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتهيئة الأجواء اللازمة وفي المقدمة تطبيع الأوضاع الأمنية والمشاركة في نقل البلد إلى مًرحلة التنمية والتطوير ...داعيا مختلف المنابر الإعلامية والسياسية والثقافية والإرشادية لان يكونوا عونا لبلدهم وللحكومة الجديدة . وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد رئيس الوزراء إن 30 وزيرا ادوا اليوم اليمين الدستورية وهناك ثلاثة وزراء سيؤدون اليمين لاحقا نظرا لتواجدهم حاليا خارج الوطن، فيما اعتذر ثلاثة وزراء.. مشيرا إلى انه لازال حريصا على أن ينضم الوزراء المعتذرين إلى الحكومة وسيتم إعطائهم المزيد من الوقت لإفساح المجال أمامهم لإمكانية مراجعة قراراتهم. وقال في المؤتمر الصحفي "أتحدثُ إليكم اليومَ وأنا أتولى مسؤوليتي كرئيسٍ للحكومة بعد أن تمَ تكليفي لتحملِ ثِقلِ هذه الأمانةِ في هذه المرحلةِ الفارقةِ من تاريخِ بلدِنا الحبيبِ والمنطقةِ بأسرِها، ولكننا بفضلِ من الله وبالتعاونِ مع الجميعِ استطعنا أن نعلنَ عن تشكيلةِ الحكومةِ الجديدةِ بعد انتظار طويل،وهنا أجدها فرصة لأتوجه بالشكر للأخ رئيس الجمهورية المساند لنا في كل هذه المراحل وكافة المساهمين في هذا الحدث الهام ولا أنسى أن أتوجه بالتحية للزملاء والزميلات في الحكومة السابقة الذين عملوا في ظروف وتحديات لا تقل عن هذه المرحلة". وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة الوطنية الجديدة جاءت بعدَ الكثيرِ من العملِ الجادِ من قبلِ العديدِ من المخلصين، للوصول إلى حكومةٍ يكونُ فيها للشبابِ دورٌ من خلال تقليدِهم مناصبَ وزاريةٍ ليعملوا سوياً مع أهلِ الخبرات ويساهموا إلى جانب المرأةِ في تنفيذِ شراكةٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ تقودُ البلادَ إلى برِ الأمان وآفاقِ التطور. وقال " إنني أدركُ كاملَ الإدراكِ أن البعضَ ينظرُ إلى هذه المرحلةِ التي نمرُ بها بمنظارِ الإحباطِ واليأس، إلا أن علينا جميعاً كشعبٍ وكنخبٍ وقوى سياسيةٍ أن نجعلَها مرحلةً لصناعةِ الأملِ للوصولِ إلى بناءِ دولةٍ اتحاديةٍ ديمقراطية مبنيةٍ على سيادةِ القانونِ والمواطنةِ المتساويةِ واحترامِ حقوقِ الإنسانِ والحكمِ الرشيد". وقال " ونحن اليومُ، وعقب تأديتِنا اليمينَ الدستوريةَ فإننا نكون قد انتقلنا إلى مرحلة أخرى جادةٍ من عمرِ الوطن، يهمنا فيها الحرصَ على بلدِنا، حيث ستكونُ أولوياتُ برنامجِنا انتهاجَ وتطبيقَ الآيةِ القرآنيةِ الكريمة (الذي أطعمَهم من جوعٍ وآمنَهم من خوف)، فالتخفيفُ من نسبةِ الفقرِ والعملُ الجادُ في اتجاه عودةِ الأمنِ والأمانِ يتطلبانِ تعاونَ الجميعِ وتطبيقَ العديدِ من المبادئ السامية". وأضاف " كما تتضمنُ أجندةَ أولوياتِنا في المجال السياسي تنفيذَ مخرجاتِ الحوار الوطني واتفاقيةِ السلم والشراكة للعمل على استكمال صياغةِ الدستورِ والاستفتاء عليه، وما تبقي من بنود المبادرةِ الخليجية وإعدادِ سجلٍ انتخابيٍ جديدٍ مبنيٍ على إجراءات سلميةٍ يؤسسُ لانتخابات حرة ونزيهة". وفي المجال الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء إن العملَ جارٍ لتشكيل اللجنةِ الاقتصادية من كبار الاقتصاديين في البلادِ والتي ستدرسُ الوضعَ الاقتصادي والمالي، وتضعُ برنامجاً. واضحاَ ومزمناً للإصلاح الاقتصادي وتعزيز النزاهة في جميع القطاعات، لكي نتمكن من تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب. وجدد رئيس الوزراء دعوته لكافةِ المكوناتِ السياسية لتهيئةِ الأجواءِ الملائمةِ لعمل الحكومةِ والابتعادِ عن المناكفات السياسية والعملِ بروح الفريقِ الواحد وان يضع الجميع مصلحةَ اليمن واليمنيين فوق كلِ اعتبار.