قضى القرار الجمهوري رقم(140) لسنة 2014م الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور، الجمعة الماضية، بتعيين المهندس وحي طه أمان، وزيراً لوزارة الأشغال العامة والطرق، في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها خالد محفوظ بحاح. وهي المرة الثانية التي تسقط فيها حقيبة الأشغال من أسرة الكرشمي، منذ قيام الجمهورية اليمنية وتشكيل أول حكومة في (27 سبتمبر 62م). المهندس وحي أمان، وهو من مواليد محافظة عدن، كان يشغل منصب وكيلا مساعدا للشئون الفنية بمحافظة عدن، منذ تعيينه (19 فبراير 2011م) بموجب القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2011م الذي أصدره الرئيس السابق علي صالح، وترأس لجنة تقييم المنشئات الرياضية بعدن في 2014م بتكليف من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. حقيبة الأشغال كانت من حصة حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالمناصفة بين المؤتمر وحلفاه والمشترك وشركاه. منذ قيام الجمهورية اليمنية وتشكيل أول حكومة في (27 سبتمبر 62م) وتشكيل 26 حكومة ظلت وزارة الأشغال العامة والطرق بيد بيت "الكرشمي" حتى تشكيل حكومة الوطنية (7 نوفمبر 2014م)، باستثناء الحكومة المشكلة (2 سبتمبر 69م) التي تعين المهندس عبدالله حسين الكرشمي رئيساً لها وعين عبده نعمان في كرسي الوزارة لتعود بعد ذلك إلى "الكرشمي"، وباستثناء 4 حكومات تم تعيين المهندس عبدالله حسين الدفعي في الحقيبة الوزارية في الحكومات: (15/9/97م، 16/5/98م، 4/4/2001م، 17/5/2003م) لتعود الوزارة إلى آل الكرشمي عبر تعيين الوريث الشاب عمر، الذي شغل المنصب في 4 حكومات متعاقبة منذ (12 فبراير 2006م). الكرشمي الأب.. 6 رؤساء و18 رئيس حكومة في الأشهر الأخيرة من عهد الإمامة تولى المهندس عبدالله حسين الكرشمي، وهو المولود عام 1932م في قرية بيت بوس مديرية بني مطر محافظة صنعاء، مسئولية وزارة الأشغال العامة التي لم تكن حينها وزارة. عاصر الكرشمي الأب المتوفي (الخميس 26 يوليو 2007) ستة رؤساء للجمهورية و 18 رئيس حكومة واحتفظ بكرسي وزارة الأشغال منذ تشكيل أول حكومة جمهورية (27 سبتمبر 62م) وحتى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية (22 مايو 90) برئاسة حيدر العطاس وتشكيل ثاني حكومة وحدوية في (9 مايو 94م) برئاسة محمد سعيد العطار. فور تعيينه في المنصب بدأ العمل بسيارة قلاب وقريدر وكان أول ما طُلب من وزارته تهيئة مطار الجراف -وفقا لما يقول مرافقه الدائم القاضي علي أبو الرجال. كان آخر عهده في كرسي الوزارة في حكومة عبدالعزيز عبدالغني، التي انتهى عملها في 97م. خلال تلك الفترة تولى الكرشمي منصب وزارة الأشغال ووزارة الإنشاءات والتعمير باستثناء شغله منصب وزارة المواصلات في (24/ 10/68م) و(3/4/69م) قبل أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة في (2/9/69م) ليعود إلى كرسي الوزارة في (26 يناير 75م).. ليكون بذلك أطول الوزراء عمراً وأطول المسئولين الحكوميين عمراً في المناصب في عهد الحكومات اليمنية. عين الأب بعدها رئيسا للهيئة العامة للطرق والجسور عام 1995م ثم مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الطرق عام 2000م. توريث المنصب بعد تنحي الأب عن المناصب الوزارية أفلتت وزارة الأشغال من بيت الكرشمي خلال أربع حكومات تولاها المهندس عبدالله حسين الدفعي (يتشابه في الاسم مع الكرشمي). لتعود الوزارة إلى حضن آل الكرشمي في الحكومة المشكلة (12 فبراير 2006م) برئاسة الدكتور عبدالقادر باجمال، حيث عين نجله الأبرز عمر عبدالله الكرشمي، وزيراً لوزارة الأشغال العامة والطرق خلفاً للدفعي ومن قبله الكرشمي الأب. تولى الكرشمي الابن كرسي الوزارة خلال حكومة باجمال، ثم أعيد تعيينه في ذات المنصب في (5 أبريل 2007م) وهي الحكومة التي ترأسها الدكتور علي محمد مجور، ومن بعدها حكومة تصريف الأعمال (20 مارس 2011م) التي ترأسها مجور، ليعين في ذات المنصب في حكومة الوفاق الوطني المشكلة في (10 ديسمبر 2011م) عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي هو عضو اللجنة الدائمة في الحزب. ولد المهندس عمر الكرشمي في (1/10/1964م) بقرية بيت بوس أمانة العاصمة، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة تكساس بالولايات المتحدةالأمريكية عام 1990م. بدأ عمله في الوزارة كمهندس دراسات وتصاميم لمشاريع الطرق في الهيئة العامة للطرق والجسور 1990م، ثم مهندس موقع لطريق (الجند -ماوية) ومهندس مشروع طريق (قعطبة -الضالع) 1991م. ثم عين مديرًا لإدارة الإشراف والمتابعة في الهيئة العامة للطرق والجسور 1992م، ثم مهندسا مقيما لمشروع تقوية وتحسين طريق (صنعاء -الحديدة) أواخر 1993م. ثم عين مديراً لمشروع إعادة تأهيل طريق (المكلا -سيئون) أواخر 1994م، ومهندسا مصمما لمشروع معالجة أضرار السيول طريق (بير علي -النقبة -بيحان) 1995م، ومهندسا مقيما لمشروع طريق (بن عيفان -العبر) 1997م. ثم عين مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للطرق والجسور بمحافظتي حضرموت والمهرة 1997م، قبل أن يتم ترقيته إلى درجة وكيل وزارة. أدار الابن قبل جلوسه على كرسي والده مشاريع كبيرة رصدت لها مليارات الريالات من خزينة الدولة والقروض غير الميسرة، وبعض تلك المشروعات أنجز وآخر لم ينجز وكثير منها باتت متهالكة بتقادم الأيام والمغالطة في المواد والمواصفات. المهندس خالد الكرشمي، هو الوريث الآخر في الوزارة، تم تعيينه (الأحد 17 أغسطس2003) بقرار جمهوري رقم (163) لسنة 2003م وكيلا لوزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان. ثم عين بموجب القرار الجمهوري رقم (107) لسنة 2007م مستشاراً لوزير الأشغال العامة والطرق لشئون المؤسسة العامة للطرق والجسور. قبضة بيت الكرشمي بالوزارة لعقود مكنتهم من الاحتفاظ بنفوذ كبير داخل الوزارة ومؤسساتها، وتعود ملكية كثير من الآلات والمعدات العاملة في الوزارة لأسرة الكرشمي ويتم تأجيرها للوزارة. يشار أن حقيبة الأشغال كانت ضمن حصة الحراك الجنوبي في التوزيع الذي سبق وأعلنه بحاح.