كشف رئيس الحكومة خالد بحاح عن جملة من الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من خلال جعل العام 2015 عاما للتعليم. وأوضح بحاح في كلمته بمناسبة تدشين 2015 عاما للتعليم في اليمن, أن تلك الأهداف تشمل التعامل مع قضية التعليم باعتبارها قضية وطنية استراتيجية ذات أولوية قصوى في خطط التنمية الشاملة في البلاد، ونشر التعليم في جميع أنحاء البلاد، والسعي بجد لتوفير نظام تعليمي جيد لجميع المواطنين فضلا عن توجيه قضية التعليم للإنسان وتطبيق أساليب التعليم الجيد، بجانب بذل جهوداً كبيرة لإعداد وتأهيل معلمين يتصفون بالحماسة، والكفاءة العالية، والقيم الراقية. وأشار إلى أن من بين تلك الأهداف الاهتمام بتعليم العلوم في جميع مراحل وأنواع التعليم، ووضع سياسات تؤسس لثقافة جديدة تدعم التعليم الفني والمهني بما يضمن الاستفادة من طاقات الشباب في بناء وطنهم وإصلاح إدارة التعليم، والحد من البيروقراطية، كي تصبح المدارس أكثر ديمقراطية، مع توسيع الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة المؤسسات التعليمية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص الوطني في دعم ومساندة التعليم، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤسساتهم وعلى المجتمع ككل و تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وضمان عدم تسرب المتعلمين من التعليم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية والعمل على تجويد التعليم لضمان تنشئة المزيد من المواهب واشراك المؤسسات الاجتماعية في تطوير التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية، حتى يتسنى للطلبة النمو بطريقة شاملة. وقال رئيس الحكومة بأن التعليم يحتل أهمية كبرى في حياة أي أمة تريد أن تتقدم مهما بلغت قوتها ومنعتها في العالم، فهي لا تضمن استمرار تقدمها إلا بالتعليم. وأضاف بحاح إن نهضة الأمم ورقيها، لم يعد يقتصر في عالم اليوم على التقدم العسكري أو السياسي على أهميتهما الكبيرة، بل يشمل رأس المال البشري الذي يمتلك القدرة على التطوير والتحديث والإبداع الذي يكتسبه عبر مؤسسات تعليم كفؤة ومتنوعة تشمل المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث. وأكد رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح على ضرورة التعامل مع قضية التعليم باعتبارها قضية وطنية استراتيجية ذات أولوية قصوى في خطط التنمية الشاملة في البلاد، مما يستلزم حشد الموارد المالية الكافية لتمويل التعليم وتنمية الموارد البشرية. وقال إننا بعلمنا وجدنا واجتهادنا وإيماننا وتقوانا نستطيع أن نبني يمننا الحبيب وتحسين مستوى معيشتنا جميعاً، لنعيش حياة حرة كريمة يسودها الأمن والاستقرار وراحة البال. وأشار رئيس الوزراء أن اليمن حقق تقدما ملموساً فيما يتعلق بتعميم التعليم وانتشاره خلال السنوات الماضية. واستطرد لقد شهد التعليم الأساسي نموا بمعدل زيادة كلية بلغت نحو (17,9%) وبمعدل نمو سنوي وصل إلى نحو (3,4%)، وشهد التعليم الثانوي العام نمواً بمتوسط قدره 4,29%؛ وشهد التعليم العالي توسعاً كبيراً (كمي أكثر منه نوعي) في عدد مؤسساته والتي بلغت في 2011/2012 حوالي 54 جامعة وكلية عليا منها 16 جامعة حكومية (10 منها عاملة، 6 تحت التأسيس)، و38 جامعة وكلية خاصة". وأردف لكن يبقى التحدي الأكبر لا سيما في منطقتنا التي ما زالت تعاني من اضطرابات سياسية من أجل تحقيق السلام والرخاء لمواطنينا وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، التركيز على نوعية التعليم لاكتساب الطلبة مهارات اقتصاد المعرفة التي تشمل القدرة على التكيف مع ظروف الحياة المختلفة والمعقدة، واكتساب مهارات العمل ضمن فريق، والقدرة على التفكير الناقد، والإصرار والتفاؤل وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعليم، والتعليم الجيد.