قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، الدكتور علي أبو حليقة، إن استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مازالت مطروحة أمام مجلس النواب الذي عليه رفضها أو قبولها. مضيفا أن الابقاء على مجلس النواب يتوافق مع الدستور لأن الدستور نص على وجود مجلس النواب الذي له اجراءات كفلها الدستور كمرجعية. أبو حليقة أضاف في حوار نشرته صحيفة "الميثاق" المتحدثة باسم حزب المؤتمر: إن الدستور ونص المادة «115» واضح المعالم أنه أمام مجلس النواب وأمام الرئيس المستقيل خياران لا ثالث لهما: إما أن يقبل مجلس النواب الاستقالة أو أن يرفضها ويترك فترة الثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية للقيام بمهامه، ثم إذا ما عاد إلى البرلمان مرة أخرى وطلب الاستقالة مرة أخرى فستقبل الاستقالة فوراً ولن يقف أمامه أي حائل كان، بمعنى أنه ليس أمام مجلس النواب سوى أمرين: إما قبول هذه الاستقالة أو رفضها، وفقهاء الشريعة والفقهاء الدستوريين يقولون أنه لا اجتهاد مع نص وأنه لا يجوز الاجتهاد مع ما جاء في الدستور، والمادة «115» واضحة ولا يجوز الاجتهاد، إما القبول أو الرفض، فأقول وقلتها من قبل". بحسب قوله. حليقة وهو عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، أضاف أن هادي قدم استقالته مسببة إلى البرلمان وهو كما نص عليه الدستور والبرلمان امام خيارين اما ان يقبلها أو يرفضها، بمعنى أنه ليس هناك أمر ثالث وهو أن يتراجع الرئيس عن الاستقالة". وقال إنه لا يجوز لمجلس النواب الانتقال إلى مكان آخر إلا بموافقة هيئة رئاسة المجلس وعدد محدد من أعضاء المجلس.. وطلب رئيس الجمهورية عندما يكون مازال متمسكاً بصفته الرسمية لكن الآن مشكوك في صفته (هادي).. كيف يذهب إلى عدن وصفته الآن محل اعتراض وهو ليس رئيس جمهورية أصلاً". حد قوله.