طالبت اسرائيل الثلاثاء من جنودها وضباطها بعدم السفر الى تركيا خشية من اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الاعتداء على السفينة التركية مرمرة، منددة بقرار انقرة ملاحقة كبار قادة الجيش الاسرائيلي بحجة الاعتداء على تلك السفينية وهي في طريقها لغزة لكسر الحصار الاسرائيلي عنها قبل حوالي عامين. قالت مصادر اسرائيلية للإذاعة العبرية: إن الحديث التركي عن تقديم لوائح اتهام ضد كبار قادة الجيش لارتكاب مجزرة مرمرة التركية في المياه الإقليمية قبالة شواطئ غزة، يأتي بهدف القضاء كليا على العلاقات بين أنقرة واسرائيل. وأكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيلون على أن إسرائيل ستقوم بحماية ضباطها وجنودها وستواجه لوائح الاتهام ضدهم على الصعيد السياسي، كما أوصى أيلون كبار ضباط الجيش عن عدم السفر لتركيا. وصفت مصادر رسمية في اسرائيل تقديم تركيا لوائح اتهام ضد ضباط اسرائيليين كبار ضالعين في مهاجمة اسطول الحرية التركي في أيار (مايو) من العام 2010 بأنه اغتيال للعلاقات بين البلدين وتوقعت ان تمارس ضغوطا دولية على تركيا لازالة هذه الدعاوى. وقالت صحيفة 'معاريف' العبريّة في عددها الصادر أمس الثلاثاء يتوقع أن يؤدي تقديم لوائح الاتهام إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى حضيض لم تصله من قبل، على حد تعبيرها. وساقت الصحيفة العبريّة قائلةً أن تركيّا أعلنت عن عزمها تقديم طلب ومذكرة رسمية لتسليم أشكنازي وجنرالات الجيش الإسرائيلي المتورطين في الاعتداء على أسطول الحرية، للسلطات التركية لتقديمهم للمحاكمة. وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ رجل الأعمال التركي من أصول يهودية جاك قمحي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى سرا بعدد من كبار المسؤولين في إسرائيل بينهم، شمعون بيريس، فيما رفض مكتب نتنياهو أن يصادق أو ينفي ما إذا كان قمحي التقى أيضا برئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر رفيعة في تل أبيب إن الحكومة التركية سبق لها وأن استعانت بخدمات قمحي لتمرير رسائل لحكومة إسرائيل. وبحسب الصحيفة العبرية فقد سعى قمحي عند المسؤولين الإسرائيليين لحثهم على الاعتذار لتركيا عن مقتل مواطنيها التسعة ودفع تعويضات لعائلاتهم. وعلى الصعيد نفسه قالت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تجري مشاورات حثيثة لمعرفة تداعيات القرار التركي وأثره على مصير الجنرالات المطلوبين للعدالة التركية، وعلى قدرتهم على التنقل والحركة خارج إسرائيل، وزيارة دول أوروبية، خوفا من أن يتم توقيفهم أو تسليمهم لتركيا. يشار في هذا السياق إلى أن كثيرين من كبار قادة الجيش والمسؤولين الإسرائيليين يخشون من السفر إلى الدول الأوروبية وحتى الولاياتالمتحدة خوفا من استصدار مذكرات توقيف بحقهم، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة، وفي عمليات عسكرية عدوانية أخرى. يُشار إلى إن النيابة التركية طلبت إصدار حكم بالسجن المؤبد 10 مرات على أربعة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في هجوم القرصنة على أسطول الحرية في أيار (مايو) من العام 2010. وبحسب لائحة الاتهام التي تم إعدادها من قبل المدعي العام في إسطنبول فقد قُدّمت ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال غابي أشكنازي، وضد قائد سلاح البحرية السابق الجنرال إيلي مروم، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين وقائد السرب الجوي في سلاح الجو أفيشاي ليفي. علاوة على ذلك، كتبت الصحيفة أن لائحة الاتهام، تمتد على 144 صفحة، وتنسب للقادة العسكريين الأربعة السابقين بنود اتهام مثل القتل العمد لتسعة من المسافرين على متن سفينة مرمرة، والإصابة المتعمدة والتنكيل ب114 متضامنا مع الشعب الفلسطيني. وبحسب لائحة الاتهام فسوف يتم اعتقال الضباط الإسرائيليين الأربعة فور وصولهم إلى تركيا. وجاء أيضا ان تركيا تطلب السجن المؤبد 10 مرات على القادة الإسرائيليين الأربعة، وذلك لأن أحد المصابين لا يزال فاقدًا للوعي منذ إصابته في الهجوم على أسطول الحرية قبل سنتين. وكتبت الصحيفة أيضًا أنّ أن المدعي العام في إسطنبول أجرى تحقيقات مع نحو 600 شخص، بينهم 490 مسافرا في السفينة وعائلات الضحايا، كما قام بفحص وثائق مختلفة، وأجرى مراسلات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء التركيّ، ووكالة الاستخبارات التركية. جدير الذكر إنّه في أعقاب الهجوم الإسرائيليّ على أسطول الحرية أمر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تيركل للتحقيق فيما حصل، والتي قامت باستدعاء نتنياهو نفسه، ووزير الأمن إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وفي تقريرها النهائي أقرت اللجنة أن تصرف الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم كان كما يجب. من جهتها شكلت تركيا لجنة تحقيق، والتي قررت أن حصار قطاع غزة غير قانوني، ولذلك فإن إسرائيل قامت بخرق القانون الدولي عندما سيطرت على سفينة مرمرة. كما اعتبرت أنقرة مقتل الناشطين الأتراك على أنه إرهاب دولة. أما لجنة (بالمر) التي قامت بالتحقيق في المجزرة من قبل الأممالمتحدة، فقد قررت في أيلول (سبتمبر) 2011 أن حصار قطاع غزة قانوني، وأن إسرائيل استخدمت قوة بشكل مبالغ بها. ورفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم الاعتذار للسلطات التركية، وذلك على الرغم من الضغوط الأمريكية في هذا الشأن، وقام نتنياهو بإبلاغ أبلغ الإدارة الأمريكية أن إسرائيل لا تنوي تقديم اعتذارها للسلطات التركية على أحداث سفينة مرمرة، وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل لحثها على إبداء الاعتذار لتركيا عن أحداث أسطول الحرية سعيا بذلك لتوطيد علاقاتها مع الأتراك، وأشارت إلى أن واشنطن تسعى إلى إعادة الاستقرار في العلاقات الإسرائيلية التركية بأقرب ما يمكن لتلافي تضرر مصالحها هي.
