تتواصل عملية الحفر العشوائي للأبار بما فيها من الابار السطحية وأخرى تستهدف القضاء على المياه الجوفية ففي منطقة "سوق الخميس"في عمارة العليا أستمرة عملية الحفر الجماعي ل 8 اَبار سطحية معاً في مساحة قصيرة , وبعد إن أستمرة عملية الحفر شهراً كاملاً كانت نهايتها الفاشلة التي دفعت اصحابها للكف عنها وتر كها مهملة ومكشوفة والتقاعس عن ردمها أو تسويرها وتأتي هذه الضاهرة كغيرها من الظواهر السلبية الحاصلة في البلاد والتي تعود عليها بالخطر كما ان لهذة الابار أثراً كبير في القضاء نسبة المياه وتهديد حوض المنطقة بالجفاف رغم ذلك فإن المواطنين لم يعو بعقولهم شيئاً ولم يأخذون من الماضي عبر بل تراهم يقدمون لحفر المزيد من الأبار وبأوساط إجتماعية متنافسة تجد كل منهم يسطو على الاخر بحثاً عن المياه ومحاولة السيطرة عليها حيث تجد بعضهم يلجأ إلى حفر الأبار الجوفية بعد إن كانت لهم محاولات سابقة في عملية الحفر اليدوي ,ففي "سورق وعمارة"تجد الحفارات تتوافد إليها متنقلة بين وادٍ واخر بحثاً عن المياه الجوفية ومحاولة استنزافها حيث بلغ عدد الأبار الجوفية في عماره 3ابار وبئر واحدة قيد الحفر. هذه الإشكالية الإنسانية، وسوء التنظيم، وضعف تحمُّل المسؤولية، وتزايد نسبة الحفر العشوائي للأبار كل ذالك يسهم بشكل واسع في إرتفاع نسبة الأبار المهملة في المنطقة والتي تركها "أصحابها" مكشوفةً حول القرى، والمزارع، والأودية، والمناطق كأفواه قبور تنتظر ساكنيها الغافلين عمّا تحت أقدامهم من خطر. إن الإحصائيات الحديثة تشير إلى تزايد حفر الآبار ذات الفوهة الضيقة، وإهمال ردمها أو تسويرها؛ فقد، وصل نسبة الآبار غير المسورة في منطقة سورق ثلثي من إجمالي المجموع الكلي للأبار. ومع تزايد نسبة حفرها العشوائي بشكلٍ كبيرٍ في مختلف المناطق كثر سقوط ضحاياها هنا وهناك، وزادت المآسي الإنسانية، والحالات المؤلمة حادثة بعد حادثة، وضحية بعد أخرى، يتوالى سقوط أطفال في عمر الزهور، ومواطنين أبرياء فيها كما أن الإشكالية الخطيرة للآبار المهملة المكشوفة في الأراضي المستوية أنه يصعب رؤيتها، والانتباه لها؛ ما يجعل خطرها كبيراً وقائماً على حياة المواطنين صغاراً وكباراً، فأغلب الآبار التي تمّ حفرها دون لوحات تحذيرية أو "تسوير" أو تنبيهٍ من أي نوع. ومما أدّى إلى سقوط عديدٍ من الضحايا في فوهاتها الضيقة، وفي أعماقها، واستنفار جهود رجال الدفاع المدني أياماً طويلة.. ومع الأسفيتم انتشالهم بعد ساعات طويلة من الآلام المبرحة والإصابات بكسورٍ خطيرةأو الوفاة ولهذ نتساءل: -هل الجهات المعنية كالمجالس المحلية، ووزارة الزراعة، والدفاع المدني، وشركة المياه وغيرها مقصّرة في عدم تنظيم عملية حفر الآبار، ولم تتخذ الإجراءات العقابية الحاسمة لمَن يخالف ردمها؟ – هل التصريح لحفر أي بئر له إجراءات حاسمة وجادة في السلامة؛ بحيث تكون أولاً في أرض يملكها صاحب الطلب حتى لا يتم الحفر في أي مكان، وفي الأراضي الحكومية كما يحدث حالياً؟ – لماذا لا تتولى جهة رسمية واحدة فقط مسؤولية متابعة ما يحفر من آبار وتتأكد من ردمها بعد الانتهاء منها على حساب صاحب البئر خشية أن تسبّب الضرر لأحد؟ – أين المسؤولية الاجتماعية على مَن يحفرون الآبار في وضع تحذيرات أو موانع تحذّر من السقوط فيها؟ – مَن المستفيد من بعثرة جهود رجال الدفاع المدني واستنفارهم بهذا الشكل في انتشال المصابين، ومتابعة ردم الآبار؟ – مَن يعوّض أهالي متوفي الآبار، والمصابين بكسور خطيرة؟ – هل الآبار هي من اختصاص شركة المياه، والدفاع المدني فقط.. لذا على أي مواطن أن يتجه ليبلغ هاتين الجهتين عن أي آبار مكشوفة يخاف من ضررها على الآخرين؟ – لماذا أغلب الآبار تحفر بشكل خطير في الأودية، والمتنزهات التي يرتادها أهالي المحافظات للتنزه؟ – لماذا لا يعاقب صاحب البئر ويحقق معه، وتوجّه له تهمة الإهمال التي قد تصل إلى تهمة القتل الخطأ؟ – لماذا أصبحنا نجد عدداً من الآبار الارتوازية المهملة والمكشوفة في وسط بعض الأراضي السكنية؟ – لماذا لا يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن كل مخالف في حفر آبار ليتم اتخاذ الإجراء اللازم؟ – أين دور الجهات المعنية في الرفع لإمارات المناطق عن جميع الآبار الخطرة بالمنطقة التي تم اكتشافها؟ إن الآبار القديمة المهملة لا تزال فصول معاناتها مستمرة، وتحوّلت لإشكاليةٍ إنسانيةٍ كبيرة، ومصائد قاتلة لضحايا أبرياء نتيجة الإهمال، واللامبالاة، وضعف المراقبة . فكم من عائلةٍ فقدت طفلها، وكم من مواطنٍ سقط في أعماق تلك الآبار؛ ما جعلها أحد أهم الأخطار التي يجب حماية المجتمع منها بتدخّل الجهات الرسمية المعنية، وسرعة اتخاذ إجراءات السلامة، والاهتمام بها، والعمل على ردمها بشكلٍ سريع، ومعاقبة مَن يرتكبها، والتشهير به.. حتى لا نسمع أو نقرأ عن سقوط ضحايا جدد، وحدوث مآسٍ إنسانية نحن في غنى عنها، إن ارتفع لدى البعض الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الآخرين.
