رغم الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها "بنيامين نتنياهو "وحكومته الإسرائيلية المتطرفة في تلك الآونة ضد إيران إلا أن الإسرائيليين لا يولون لهذه الضجة أي اهتمام بل والمفاجأة التي تدعو للدهشة أنهم يشاركون بأنفسهم في تمويل بناء المنشئات النووية الإيرانية . وفي هذا الخصوص كتب المعلق الاستراتيجي "يجئال لييتر" بالمركز الأورشاليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية يقول :" رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها نتنياهو وحكومته المتطرفة في محاولة حشد تأييد العالم لتوجية ضربة عسكرية لإيران بحجة المحافظة على أمن إسرائيل ، إلا أن الإسرائيليين أنفسهم لا يعتبرون إيران من الأساس خطر يهدد وجودهم ". وكشف " يجئال " عن مشاركة الإسرائيليين بأموالهم في تمويل النووي الإيراني من خلال الاستثمار في كبرى الشركات الاستثمارية أمثال شركة سيمنز التي تعتبر أحد العناصر الفعالة على مستوى العالم في مجال الإلكترونيات والكهرباء ، وشركة الكاتيل ALCATEL الفرنسية المتخصصة في الأجهزة المحمولة ، التي بدورها تساعد إيران على تطوير برنامجها النووي.
إسرائيليون من أجل إيران تحت هذا العنوان " إسرائيليون من أجل إيران " أوضح " يوسي ميلمان "كبير المعلقين الاستراتيجيين بصحيفة " هاآرتس " أن الإسرائيليون الذين يستثمرون أموالهم في شركة سيمنز وغيرها من الشركات التي تتعامل مع نظام آية الله الإيراني تدعم حكم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عن طريق ببيع معدات تنصت متطورة ، تستخدمها المخابرات والأمن الإيرانية لملاحقة ومتابعة مكالمات هاتفية لمعارضي النظام. وأضاف "ميلمان "إن الشركات التي تقيم علاقات تجارية وثيقة مع إيران تتمتع أيضا بمبيعات كبرى في السوق الإسرائيلية. وتابع المعلق الإستراتيجي بالقول إن الازدواجية والمزايدة من جانب إسرائيل بارزتان على نحو خاص حاليا في ضوء إعلان حكومة بنيامين نتنياهو بان إيران النووية هي تهديد وجودي على إسرائيل ويجب صدها بأي ثمن ، خاصة بعد أن كشفت ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لديها محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم تحت الإنشاء .
قانون حظر الاستثمار في محاولة فاشلة لمنع الإسرائيليين من المساهمة في تمويل البرنامج الإيراني ، أشارت " هاآرتس " إلى أن حكومة نتنياهو قامت في إبرايل نيسان 2008 بسن قانون يحظر الاستثمار في اتحادات ُتقيم علاقات تجارية مع ايران ولكن لم تتخذ إسرائيل حتى الآن أي خطوة لتطبيق القانون. وبدوره عقب ديوان رئيس الحكومة على ما نشرته الصحيفة في هذا الصدد بالقول : "نحن نتوقع من الاتحادات ومن الشركات أن تكون مطلعة على نص القانون وتنفذه". وأوضحت الصحيفة أنه حتى في هذا البيان لا يوجد أي تلميح عن نية ديوان رئيس الوزراء عمل شيء لفرض القانون، على الإطلاق، وان كان مصدر في الديوان وعد بان يبدأ مجلس الأمن القومي وسلطة تبييض الأموال بإعطاء الرأي في الموضوع. وجدير بالذكر أن قانون حظر الاستثمار ينذر بعقوبة بالسجن لمدة عامل لكل من يتعامل أو يساهم في بناء المنشئات الإيرانية النووية من قريب أو من بعيد . مساعدات عسكرية واللافت للنظر أن الإسرائيليون لم يكتفوا بتمويل البرنامج الإيراني بل أيضا في تزويد مواقع إيران النووية بأنظمة حماية رادارية ، وفي هذا الصدد كشفت صحيفة "معاريف" النقاب عما قدمته إسرائيل من مساعدات عسكرية لإيران في بناء منشآتها النووية ، حيث نقلت عن شهادة قدمها "موطي بلوخ" أحد الخبراء الإسرائيليين الذين أشرفوا على بناء المفاعلات النووية الإيرانية وتابعوا نشاطها منذ نحو ثلاثة عقود قوله :" لم يخطر على بالى آنذاك أن مفاعل "بوشهر " سيكون من أخطر المفاعلات النووية التي تهدد أمن العالم". وأضاف بلوخ قائلا: " أن الأنباء التي تتحدث عن تحويل المنشآت التي قام ببنائها لا تذهله, لأنه شعر في حينه أن الجانب الإيراني يعد تلك القواعد والمنشآت لنشاط من نوع آخر". توقعات بالنجاح وعن توقعات الإسرائيليين بنجاح إيران في إنجاز مخططها النووي ، أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي أجراه مركز الدراسات الإيرانية أن 81 % من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران سوف تنجح في إنتاج قنبلة نووية . كما تبين من الاستطلاع أن 74 % من الجمهور الإسرائيلي لا يعتقدون أن سياسية الحوار الأمريكي مع إيران سوف تنجح في إقناعها بالتخلي عن طموحاتها النووية . وأوضح الاستطلاع أن الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم من 42 عاما فيما فوق يشعرون بقلق ملحوظ إزاء البرنامج الإيراني على عكس نظائرهم من الشباب .
